استجواب العمير بداية دور الانعقاد

بإعلان النائب خليل الصالح المفاجئ تقديم استجواب لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، يرتفع عدد الوزراء المزمع استجوابهم في بداية دور الانعقاد 27 الجاري، إلى ثلاثة وزراء، ما يضع العلاقة بين السلطتين على صفيح ساخن.

فبعد أن حسم النائب محمد طنا أمره بتقديم استجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في 15 الجاري، فضلاً عن تقديم النائب حمدان العازمي استجوابه لوزير الصحة علي العبيدي بداية دور الانعقاد، دخل العمير مرمى الاستهداف النيابي، بإعلان الصالح استجوابه في اليوم الأول من دور الانعقاد «انتصاراً للكويت وبراً بالقسم».

وفي مؤتمر صحافي عقده الصالح في مجلس الأمة أمس، أعلن أن هذا الاستجواب يتضمن محورين «تسييس العمير للقطاع النفطي، وملف الحيازات الزراعية المتخم بالتجاوزات»، معلقاً على أولهما بأن «ما خفي فيه كان أعظم»، إذ سيس العمير القطاع النفطي الفني «وهناك أهداف وراء هذا التسييس سأعلنها في جلسة الاستجواب».

أما ملف الحيازات الزراعية، فوصفه النائب بأنه «متخم بالتجاوزات، وزلزل الكويت، وشهد غسل أموال بأسلوب جديد، وأقولها بملء الفم، إن الوزير العمير يطالب القائمين على الزراعة بإجراء معين، وأنا أعتبر طلبه غسل أموال»، داعياً الوزير إلى «الترجل عن كرسي الوزارة والعودة مجدداً إلى مقاعد النواب».

وفي أول ردة فعل نيابية، أكد النائب فيصل الدويسان أن هناك ملفات في القطاع النفطي والهيئة العامة للزراعة تستحق المساءلة السياسية للعمير، لما في الهيئة والقطاع من خلل كبير.

 وصرح الدويسان أمس بأن «هناك تعاطفاً كبيراً مع النائب الصالح من ناحية أنه صبر طويلاً وتدرج في استخدام أدواته الدستورية»، مستدركاً: «لكن لا أستطيع الحكم على استجوابه إلا بعد الاطلاع على صحيفته».