«الإعلام الإلكتروني»: خفض قيمة إنشاء الموقع الإخباري من 10 آلاف إلى 500 دينار

انتهى قانون الإعلام الإلكتروني، الذي اعتمدته اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، إلى إضافة مادة جديدة، استبعد فيها أصحاب الحسابات الشخصية من مواد القانون البالغة 27 مادة.

وقالت مصادر برلمانية لـ "الجريدة" إن أبرز التعديلات الجديدة التي انتهى إليها القانون، تتمثل بخفض قيمة مبلغ إنشاء الموقع الإخباري من 10 آلاف إلى 500 دينار، والسماح لمندوبي المواقع الإلكترونية بتغطية أخبار المؤسسات الحكومية، أسوة بالصحف الورقية، واعتمادهم من وزارة الإعلام، كما خفضت عقوبة حجب الموقع المخل بأنظمة القانون من سنة إلى أسبوعين، ومضاعفة مدة ترخيص الموقع الإلكتروني من 5 إلى 10 سنوات،

وسيعرض القانون على مجلس الأمة في جلسة 12 الجاري على طريق إقراره.

وفي تصريح لـ "الجريدة"، قال مقرر اللجنة التعليمية النائب حمود الحمدان، إن اللجنة التعليمية أحالت التقرير النهائي لقانون الإعلام الإلكتروني إلى مجلس الأمة، وأدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة.

وأضاف أن اللجنة تتطلع لإقرار القانون بمداولتين في الجلسة المقبلة، وإذا لم يتمكن المجلس من ذلك، فسيتم الاكتفاء بالمداولة الأولى، على أن تقر المداولة الثانية في الجلسة اللاحقة، بعد دراسة التعديلات المقدمة على القانون.

وأوضح الحمدان أن اللجنة تتطلع إلى قانون يُحدث نقلة نوعية في قضاء الإعلام الإلكتروني، ويراعي الحريات، مؤكدا أن اللجنة التعليمية ترحب بكل وجهات النظر التي من شأنها دعم القانون.

وأشار إلى أن اللجنة حرصت على الاستئناس بكافة الآراء والانتقادات الخاصة بالقانون، وترحب بكل وجهات النظر، التي من شأنها دعمه، سواء من جهات حكومية أو إعلامية أو أكاديمية.