كشف وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن أن عدد لجان التحقيق الداخلية التي تم تشكيلها في المؤسسة القائمة للموانئ لبحث التجاوزات منذ عام 1995 حتى تاريخة بلغت نحو 56 لجنة.

Ad

وقال العيسى في رده على سؤال برلماني حصلت "الجريدة" على نسخة منه بالنسبة إلى لجان التحقيق التي شكلت في المؤسسة اعتبارا من يوم 15 أبريل 1995 حتى تاريخه 56 لجنة شكلت بموجب قرارات إدارية.

وأضاف: أما الموظفان المخالفان فهما:

(ج. إ) مواليد 6 أكتوبر 1927 سبق تعيينه في وظيفة مستشار قانوني مدة سنة، اعتبارا من 1 أكتوبر 2005 تتجدد تلقائيا، واستمر في عمله حتى أنهيت خدماته بقرار صادر بتاريخ 10 مارس 2015، اعتبارا من 1 أكتوبر 2015 مع إعفائه من العمل فترة الإنذار اعتبارا من 1 يوليو 2015.

و(س. ش) سبق تعيينه في وظيفة مستشار هندسي مدة سنة اعتبارا من 1 يوليو 1991 تتجدد تلقائيا، وعلى الرغم من بلوغه السن (65 سنة) فقد استمر في عمله حتى أنهيت خدماته بتاريخ 5 يوليو 2015.

وتابع: جار مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بطلب الموافقة على احتساب فترة عملهما بعد بلوغهما السن القانونية بنظام (أجر مقابل عمل).

وأشار العيسى الى أن ثبت من تقارير ديوان المحاسبة عن أعمال المؤسسة في الـ16 عاما الماضية، وما جاء فيها من بيان المخالفات والملاحظات التي شابت عمل المؤسسة أن المسؤول عن ذلك بصفة أساسية موظفان سابقان بالإدارة المالية، وقد تم إبلاغ الهيئة العامة للفساد بتاريخ 9 يونيو 2015 لتتخذ شؤونها فيهما.

واكد العيسى أن المؤسسة لم تكتف بذلك، بل قدمت بلاغا للجنة حماية الأموال العامة لتتخذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن.

وعن القضايا قال العيسى إنه اتضح أن المؤسسة سبق ان اكتتبت في رأسمال صندوق الموانئ الاستثماري بمبلغ 85 مليون دولار أميركي، وإزاء الشبهات التي اكتنفت هذه المشاركة فقد تم ابلاغ النيابة العامة بالكتاب (م م ك/1/856) بتاريخ 28 مارس 2013 بالكتاب رقم (م م ك/1/2423) بتاريخ 10 أكتوبر 2013، وببلاغ من وزير المواصلات، وقيدت القضية برقم 1496/ 2014 حصر أموال عامة، ولاتزال القضية قيد التحقيق.