العنزي لـ الجريدة•: الاستثمار في مصر الآن فرصة

كشف الأمين العام لمجلس الأعمال المصري - الكويتي، نواف العنزي، أن الاستثمار في مصر الآن فرصة تاريخية لن تتكرر، في ظل التسهيلات والتعديلات القانونية الجديدة، التي يقوم بها الجانب المصري، لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية. وقال العنزي، خلال مقابلة مع «الجريدة» أثناء المؤتمر، إن الإعلان عن المبادرة الكويتية، بترميم وإصلاح جميع مدارس سيناء، جاء بمثابة دليل جديد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

• كيف تقيِّم نتائج الاجتماع الثاني لمجلس التعاون المصري الكويتي؟

- أعتقد أن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون أسس لعمل مشترك بين رجال الأعمال من الجانبين وجهات حكومية مصرية، كوزارة التعاون الدولي والقوات المسلحة، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، والهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، وأتوقع أن ذلك كله ستتم ترجمته، إلى مشروعات محددة واستثمارات كبيرة خلال فترة قريبة، كما أن الإعلان عن المبادرة الكويتية بترميم وإصلاح جميع مدارس سيناء، جاء بمثابة دليل جديد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

• ما دلالة اختيار شرم الشيخ لاستضافة هذا الاجتماع، في ظل الظروف الحالية؟

- الاختيار كان مقصوداً، لدعم القطاع السياحي في مصر، وتأكيدا على ثقة المستثمرين الكويتيين بمستوى الأمان الذي تتمتع به المدينة.

• كان لافتا مشاركة القوات المسلحة المصرية في هذا الاجتماع، علماً بأن ذلك غير معتاد، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك القوات المسلحة في اجتماع لمستثمرين؟

- القوات المسلحة كان لها دور كبير في نجاح هذا الملتقى، حيث تولت تحضير وعرض المشروعات، وتجهيز كل البيانات وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وتعهدات بالمساهمة في سرعة إنهاء التراخيص في المشروعات الجديدة خلال أقل من 3 شهور، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الاستثمار في مصر، وهذا الدور الإيجابي الذي لعبته القوات المسلحة، هو جزء من عملها الدؤوب لإحداث التنمية.

• كيف تقيِّم الوضع الاقتصادي حالياً؟ وما مدى جاذبيته للاستثمار العربي؟

- متفائلون جدا بأوضاع مصر، وخاصة بعد إنهاء خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات البرلمانية، ونعتقد أن مصر حاليا هي الدولة الأكثر جاذبية للاستثمارات العربية، من بين جميع دول المنطقة، ومن هنا، أوجِّه رسالة إلى جميع المستثمرين، بأن الاستثمار حالياً في مصر فرصة تاريخية لن تتكرر، في ظل الدعم الحكومي الكبير، والرغبة الواضحة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية.