«المركزي» للبنوك: نريد شفافية وعدالة ومساواة في تعليمات القروض

اكد العوضي ان «المركزي» قام بدراسة النظم العالمية والإقليمية المعمول بها وجاءت التعديلات الأخيرة على القروض الاستهلاكية والمقسطة متوافقة ومتناغمة مع هذه النظم، مشيرا الى ان التعديلات ايضا خرجت الى النور بعد مشاورات وجلسات مطولة مع البنوك والجهات المانحة.

عقد بنك الكويت المركزي واحدة من اهم واكبر ورش العمل التوعوية للقطاع المصرفي، بدد فيها الغيوم والضباب، ورد على جميع الاستفسارات، التي اعتبرها مدير ادارة الرقابة المكتبية في «المركزي» وليد محمود العوضي انها لا تحمل جديدا غير ان البنك اعاد تنظيم العلاقة والإجراءات بشكل يكرس اكثر ويوضح بالنصوص المكتوبة «العدالة والمساواة والشفافية».

في ورشة العمل التي عقدت في مقر البنك المركزي للرد على استفسارات البنوك وتقديم اي ايضاحات يحتاجون اليها، وحضرتها «الجريدة»، اكد العوضي ان «المركزي» قام بدراسة النظم العالمية والإقليمية المعمول بها وجاءت التعديلات الأخيرة على القروض الاستهلاكية والمقسطة متوافقة ومتناغمة مع هذه النظم، مشيرا الى ان التعديلات ايضا خرجت الى النور بعد مشاورات وجلسات مطولة مع البنوك والجهات المانحة.

وقال العوضي ان التعليمات أصبحت الآن جزءا من العقود ليكون الالتزم فيها واضحا للبنك والعميل وليتحمل كل طرف مسؤوليته بوضوح.  

ونبه العوضي ممثلي المصارف الى ان البنك المركزي «يقظ تماما ولديه اجراءات كافية وضوابط عديدة وخطوط دفاع للتحقق من التطبيق السليم للتعليمات وذلك من جانب البنوك»، مشددا على انه لا مجال لأي تطبيق غير سليم وهذا ما ينشده «المركزي».

واكد العوضي ان اي قرار ائتماني متروك للبنك المانح والبنك المركزي لا يتدخل في قرارات البنوك الائتمانية، مشيرا الى انه متروك لكل بنك وضع السياسات اللازمة وآليات التطبيق في اطار المعايير المحددة والتعليمات.

وقال ان الجهة المانحة يجب ان تلتزم بتطبيق سياسات واضحة، فلا تطبق آراء على العميل «أ» وآراء اخرى على العميل «ب».

إيضاحات واستفسارات

وقال العوضي، في رده على جملة الاستفسارات التي تلقاها من ممثلي البنوك المحلية ان ترتيب شروط العقد مرتبط بمرور ثلث المدة اي للعميل الملتزم بسداد 30 في المئة من عدد الأقساط، وعلى هذا الاعتبار فإن تعجيل السداد لا يدخل ضمن النسبة. وبالتالي اذا عجل بالسداد لا يستفيد من اعادة ترتيب شروط العقد، فالشرط الأساسي انقضاء ما لا يقل عن 30 في المئة من عدد الأقساط في تواريخ استحقاقها وفق شروط العقد المبرم.

1 - بالنسبة للفترة الزمنية للعقد، قال العوضي ردا على سؤال، اذا لم يستفد العميل من المدة الزمنية عند منح القرض بناء على قدرته المالية وفي اي مرحلة من مراحل سريان العقد طلب الاستفادة من المدة التي تنازل عنها يجب ان يتعاون معه البنك ويجوز له ذلك.  

2 - اوضح العوضي انه في يوم اجراء اعادة ترتيب شروط العقد يجب الا تشتمل على مبالغ متأخرة، اي ان العميل يجب ان يكون منتظما يوم اجراء عملية اعادة الجدولة.

3 - قال ممثل احد البنوك الإسلامية ان عملية اعادة الجدولة فيها ظلم للمصارف الإسلامية لان عقود المرابحة اذا زادت المديونية لا يحق للبنك احتساب ربح جديد.

ورد العوضي بأن السداد المبكر ينطبق على الحالتين، البنوك الاسلامية والتقليدية والشركات، فالتعليمات على الكل، وهناك آليات مختلفة على كل جهة مانحة تضع الآليات التي تطبقها وكيفية التنفيذ، مضيفا ان الجزئية التي يتطلب الالتزام بها في اجراءات البنك التقليدي هي ايضاح السيناريوهات المستقبلية لسعر الفائدة، وبخلاف ذلك فان السداد المبكر ملزم للجميع.

4 - شدد العوضي على ان كل جهة من الجهات المانحة عليها ان تضع السياسات والآليات التي تحفظ حقوقها، مشيرا الى ان اي بنك وفر العدالة والمساواة يمضي في التطبيق.

5 - شدد العوضي، ردا على سؤال، ان شرط منح العميل مهلة يومين لمراجعة العقد وتقييم الوضع شرط اساسي لا يمكن تجاوزه في اي حال من الأحوال، مبينا ان التعامل في مراجعة هذا الأمر سيكون على التاريخ لا الساعة، اي ان «المركزي» سيحسب مهلة اليومين بتاريخ اليوم السابق للمنح.

واجاب العوضي على ممثل احد البنوك بأن يومين فترة كبيرة تتنافى مع السرعة في الإنجاز وتؤثر على المنافسة، بقوله ان هناك جوانب اخرى عديدة للمنافسة منها تحسين الخدمة والسعر والتنافس على توفير افضل شروط للعميل وما الى ذلك، مشددا على ضرورة الالتزام باليومين. وقال ان العجلة في الأمر ليست هدفا بل الجودة والدقة والوضوح في التزامات العقد على كل طرف من اطراف التعاقد، مشيرا الى ان التمويل للعلاج هو الذي يستثنى فقط من شرط ومهلة اليومين.

6 - سأل مصرفي عن ما اذا كانت زيادة التمويل تحتاج الى مراجعة وفق مهلة اليومين، فأكد مسؤول البنك المركزي ان ذلك تعاقد جديد ويحتاج الى مراجعة من جانب العميل، مبينا ان الاقراض غير الجديد لا يحتاج الى هذه المراجعة، بمعنى ان العميل اذا طلب الاستفادة من المدة الزمنية التي لم يستفد منها لا داعي لمهلة يومين او تطبيق نسبة الـ30 في المئة من سداد الأقساط.

7 - عن البدهيات الأساسية في التمويل الخاصة بألا تتعدى نسب التزامات العميل 40 في المئة للموظف القائم على رأس عمله و30 في المئة للمتقاعد، لا يحتاج الى موافقة مسبقة من «المركزي» وهذا وفق الإجراءات والتعليمات الطبيعية.

8 - أكد العوضي ان مسؤولية البنوك كبيرة في التحقق من الاستخدام الصحيح للتمويل، مشددا على انه عند منح القرض يجب ان ينص العقد على ضرورة الاستخدام الأمثل في الغرض المحدد وان يلزم البنك العميل في تقديم المستندات الدالة على ذلك لإثبات الاستخدام. وهي شروط واجبة التطبيق، مبينا ان القرض سواء كان استهلاكيا او مقسطا او تجاريا يجب ان يكون التأكد مبدأ ثابتا للكل.

وقال العوضي ردا على مصرفي ان هذا الأمر سيفتح الباب امام العميل باللجوء الى شركات وهمية لتحصيل مستندات غير سليمة، مبينا ان البنك اذا لم يميز بين المستندات الأصلية والوهمية فإن هناك خللا. كل مصرف عليه ان يقوم بالفحص النافي للجهالة الدقيق الذي يتأكد من سلامة المستندات التي يقبلها من العميل.  واوضح العوضي انه ما لم يقدم العميل الأوراق والإثباتات اللازمة للبنك وفق العقد فإنه يكون بذلك اخل بأحد شروط العقد الأساسية خلال الفترة الزمنية المحددة. وخلاصة القول فإن البنك مسؤول عن متابعة العقد وتنفيذ ما نص عليه.

9 - قال العوضي مخاطبا مسؤولي البنوك: ان على المصارف ان تضطلع بدور تثقيفي للعميل وان توضح له التبعات والتداعيات، مضيفا: «بلغوا العميل انه في حال اخل بشروط العقد يمكن للبنك فسخ التعاقد او ان يطالبه بالمبلغ على سبيل المثال، وليتحمل العميل مسؤولية قراراته.

الأهم ان يكون العميل على بينة وفي المقابل يلتزم العميل بتعهداته».

10 – نبه البنك المركزي انه خلال عمليات التفتيش الدوري على الملفات اذا ثبت عدم وجود مستندات تثبت الاستخدام الأمثل للقرض ستكون مخالفة على البنك. وهنا تدخل مصرفي بقوله ان بعض العملاء لا يتجاوبون، فأكد ممثل البنك المركزي ان المصرف يجب وضع الإجراءات اللازمة بلا تعسف، وفي اطار ضوابط تحقق الهدف وان يكون ذلك شرطا من الشروط المعلومة للعمل.

11 - سأل ممثل احد البنوك عن حالة حصول العميل على مبلغ قائم، وطلب شراء المديونية من بنك آخر، فعند المنح سيظهر في بيانات «الساي نت» ان البنك خالف، وذلك بمنح العميل مبالغ كبيرة تفوق الشروط، فقال العوضي ان هذا الأمر «سيكون مؤقتا وبما لا يتجاوز يومين»، بمعنى انه اذا كان لدى عميل مديونية قيمتها 50 الف دينار وحصل من بنك آخر على 70 ألفا فسيكون اجمالي الدين 120 الفا وبذلك لن تكون مخالفة لأن هذا الوضع لن يستغرق تعديله يومي عمل ويكون قد تم تعديله وعلى البنك متابعة عملية اغلاق الدين القديم، والتأكد من عملية السداد.

وقال العوضي ان البنك المانح يجب ان يتأكد ويطلب من العميل براءة الذمة.

وبخصوص ما اذا كان نظام «الساي نت» جاهزا لذلك فأجاب العوضي بأن نظام «الساي نت» لا يوقف القرض بل يعطي البنك تنبيها وانذارا.

فرد ممثل البنك قائلا ان هناك تعليمات سابقة من البنك المركزي تؤكد وتحظر المنح الا باعتماد «الساي نت» ومعلوماتها، فشدد العوضي على ان التجاوز مؤقت ومرحلي وتتم معالجته وفق مدة زمنية لا تستغرق يومي عمل.

12 - اكد العوضي ان على البنك تحديد مدة استيفاء المستندات المطلوبة من العميل في العقد ولا تترك مفتوحة، مشيرا الى التفاوت في المهل الزمنية حسب طبيعة العقد «المقاول غير شراء السيارة غير سدادد قرض او هيكلة»، مع احتفاظ البنك بصور عن هذه المستندات والتأكد من سلامتها.

13 – عن بعض العملاء الذين عليهم التزامات غير واضحة في «الساي نت» اكد العوضي ان على البنك ان يثقف العميل وان يؤكد له ان الافصاح عن التزاماته هو لمصلحته.

إشادة مصرفية

أعربت قيادات مصرفية لـ«الجريدة» عن تقديرها لمبادرة البنك المركزي بعقد مثل هذه الندوات التثقيفية التي يكون لها اثر كبير في ايضاح بعض الاسستفسارات محل التطبيق.

واضاف مصرفي حضر الندوة: «حقا كانت لدينا العديد من الاستفسارات وكنا في حاجة الى التوضيح ولا شك ان مثل هذه المبادرات تضمن سلامة التطبيق وتصل بالقطاع المصرفي الى مستوى متميز من الأداء الذي يصب في مصلحة العميل والبنك».