«السكنية» تبرئ أكثر من 50 مواطناً من شبهة اختلاس بدل الإيجار

تفاعلاً مع ما نشرته "الجريدة" حول شبهة الاختلاس في "السكنية" وايقاف صرف بدل الايجار عن 266 مواطناً، حسمت نائبة المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية فوزية دشتي اكثر من 50 ملفا اوقف عنها بدل الايجار للاشتباه في ارتباط اصحابها بقضية اختلاس بإعادة صرف المبالغ المنقطعة عنهم ثمانية أشهر منذ مارس الماضي بواقع 1200 دينار لكل منهم بأثر رجعي، مع السماح باستكمال التخصيص على طلباتهم الاسكانية.

وكشف مصدر اسكاني رفيع لـ"الجريدة" ان دشتي ستعتمد استئناف صرف بدل الايجار لأكثر من 50 مواطنا واستكمال اجراءات التخصيص على طلباتهم الاسكانية من أصل 266 مواطناً يشتبه فيهم نهاية الشهر الجاري بعد تبرئة ارتباطهم عبر اللجنة المشكلة بهذا الشأن لمراجعة ملفات الموقوف عنهم الصرف، مبيناً ان اللجنة مازالت تدقق في باقي الملفات المشتبه فيها والتي لم تنته بعد.

وعن طبيعة العقوبات والإجراءات التي ستقوم بها المؤسسة تجاه المشتبه فيهم، قال ان اللجنة لم تنته بعد من حصر المتبقي من المشتبه فيهم، وستتم احالة كل من له علاقة شبهة بالاختلاسات الى الجهة القانونية لعمل اللازم.

ولفت المصدر الى أن المؤسسة قامت بتشكيل لجنة تحقيق الشهر الماضي تزامناً مع ما نشرته "الجريدة" لمراجعة وتدقيق الملفات المشتبه فيها وتشكيل تحقيقاتها بشأن احتمال أن يكون حذف هذه الملفات لإخفاء تجاوزات مالية، أو الحصول على بدلات غير مستحقة نجم عنها هدر واختلاس للمال العام، أو أن تكون لذلك علاقة باختلاسات الشبكة الأولى.

وأوقفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صرف بدل الإيجار عن 266 مواطناً منذ مارس الماضي، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة لاختلاس الأموال العامة في إحدى إدارات المؤسسة نهاية العام الماضي، والتي قدرت بنحو نصف مليون دينار كويتي.

يذكر أن هناك موظفين، يرجح ارتباطهم بالشبكة، مسحوا بيانات 266 مواطناً في فبراير الماضي من نظام المؤسسة، بعدما كانوا يحصلون على بدل الإيجار، ما دفع المؤسسة إلى إيقاف صرف البدل لهم، لعدم وجود معلومات عنهم في نظام الصرف.

وأقر وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل في رد برلماني سابق "اكتشفنا واقعة اختلاس للمال العام في بعض حالات صرف بدل إيجار بدون وجه حق، وترتب على ذلك تشكيل لجنة تحقيق".