«الأبحاث»: نعمل منذ عقدين على توفير الدعم الفني للمعاقين

قال ناجي المطيري إن معهد الكويت للأبحاث العلمية يعمل منذ عقدين على توفير الدعم الفني للمعاقين بصرياً وسمعياً وجسدياً وعقلياً، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة إقليمياً.

وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أمس، مذكرة تعاون تهدف إلى تقديم اقتراحات وتنفيذ مشاريع علمية وعملية، بما يكفل رفع كفاءة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت، من خلال إعداد وتنظيم دورات التدريب لموظفي الهيئة، وتنفيذ المشاريع العلمية الرائدة التي تعمل على تذليل كل الصعوبات وتسهيل العملية التعليمية وزيادة كفاءة اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع، وإتاحة فرص وظيفية جديدة لهم.

وقال المدير العام للمعهد ناجي المطيري، في تصريح صحافي عقب التوقيع، إن معهد الكويت للأبحاث العلمية يعمل منذ عقدين على توفير الدعم الفني للمعاقين بصرياً وسمعياً وجسدياً وعقلياً، من خلال تنفيذ عديد من المشاريع الرائدة إقليمياً، ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع مطبعة النور لطباعة الكتب الدراسية للمكفوفين، ومطبعة المرحوم جاسم الخرافي التابعة لجمعية المكفوفين الكويتية، والتي تطبع الكتب والمجلات والدوريات والمصحف الشريف بطريقة "برايل"، ومشروع لإنتاج قواميس لغة الإشارة الوصفية للصم، وبرنامج ماكتون اللغوي للتوحديين، وبرامج التواصل الإلكترونية للمعاقين جسديا.

وأشار إلى أن المعهد يتعاون مع عدة جهات حكومية وجمعيات نفع عام في تقديم عديد من الخدمات التي تذلل الصعوبات التي تواجهها هذه الفئات، كما يقدم المعهد من خلال دائرة تطوير النظم والبرمجيات خدمات مجتمعية لأبنائنا وإخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خبرات المختصين لديه، الذين يتمتعون باطلاع واسع على أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية وتطبيقها لتلبية الاحتياجات المحلية.

خبرات وتجهيزات

وأوضح المطيري أن المعهد يمتلك الخبرات العلمية والتجهيزات البحثية، التي تؤهله إلى أن يكون أحد الروافد البحثية المهمة في البلد، ومنها تقديم مقترحات وتنفيذ مشاريع علمية وعملية، تؤدي إلى تطوير أداء العمل، وتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير الترتيبات اللازمة وزيادة استقلاليتهم.

وذكر أن مذكرة التعاون تهدف إلى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إعمالا لما تضمنه القانون رقم 8 لسنة 2010، بما يكفل لهم ضمان التمتع بكل حقوقهم المدنية والسياسية، وبما يمكنهم من الاندماج في المجتمع من دون عقبات أو معوقات، لافتا إلى أن المذكرة تتضمن تقديم المعهد دورات تدريب سنوية لموظفي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بما يكفل تطوير قدراتهم وإمكاناتهم المهنية.

ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. طارق الشطي بالإمكانات العلمية والتكنولوجية المتوافرة لدى المعهد، وقدرات باحثيه على تقديم أبحاث علمية متعددة في مجال ذوي الإعاقة، إضافة إلى قدرتهم على تقديم استشارات علمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والمساعدة في تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة التنمية والمتعلقة بهم، وذلك لتلبية احتياجات العاملين من ذوي الإعاقة وإعانتهم على أداء أعمالهم، والمساهمة في تطوير قدراتهم وإمكاناتهم الوظيفية، بما يسهم في ادماجهم في المجتمع.