الاتحاد الدولي لكرة اليد يحل «الكويتي» ويشكل لجنة خماسية

في خطوة متوقعة، أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد قرارا بحل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للعبة، وتعيين لجنة خماسية "مؤقتة" برئاسة بدر الذياب وعضوية فيصل باقر ومبارك القحطاني وعلي أبوهندي وجديع المطيري، لإدارة شؤون الاتحاد لحين اعتماد النظام الأساسي الجديد خلال الفترة المقبلة.

بداية الأحداث

يذكر أن أحداث سيناريو حل الاتحاد الكويتي بدأت في 29 مارس الماضي، عندما فشل مجلس الإدارة في اعتماد نظامه الأساسي الجديد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الجمعية العمومية العادية، وذلك بسبب التحذيرات التي أعلنتها الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل الانعقاد بأن النادي أو الاتحاد الذي يخالف القانون والنظام الأساسي المعمول به في الدولة سيتعرض لإيقاف كل أنواع الدعم.

وبعدها علق الاتحاد الدولي في مطلع أبريل الماضي الانتخابات وطلب تأجيلها لحين دراسة النظام الأساسي للاتحاد المحلي من قبل الهيئات القانونية في "الدولي"، وتحديد موعد جديد لإجراء العموميتين العادية وغير العادية في غضون 90 يوما، لإقرار النسخة الأخيرة من القانون وإجراء الانتخابات.

وتكرر الموقف عندما عجز الاتحاد الكويتي في الثامن من شهر يونيو الماضي عن اعتماد النظام الأساسي الجديد للاتحاد بعد دراسته وإجراء التعديلات النهائية عليه من قبل الهيئة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة اليد، وذلك بسبب عدم حضور أعضاء الجمعية العمومية العادية، المتمثلين في 16 ناديا مشاركا في نشاط الاتحاد.

وعقب انتهاء الاجتماع، صرح ممثل الاتحاد الدولي للعبة العماني موسي البلوشي بأنه سيرفع تقريره للاتحاد الدولي، ويوضح كل الأحداث التي جرت، مؤكدا أن القرار النهائي سيكون للاتحاد الدولي، وغالبا سيتم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد في الفترة المقبلة، كما ذكر الاتحاد الدولي في كتابه السابق.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة اليد الفريق المتقاعد ناصر بومرزوق رفضه التام لأسلوب الاتحاد الدولي لكرة اليد في تعامله مع نظيره الكويتي، وطريقة إدارته للأزمة التي يمر بها الأخير.

وبذلك تبدو الأمور معقدة قبل تسلم اللجنة المؤقتة الجديدة لإدارة شؤون الاتحاد مهام عملها.

النصف: الحل استمرار لمسلسل طغيان المصالح

قال النائب راكان النصف، إن حل اتحاد كرة اليد من الاتحاد الدولي هو استمرار لمسلسل طغيان البحث عن المصالح والتكسب الشخصي المستشري في الرياضة.