لبنان: جلسة «مواجهة»... و21 ملياراً للتصدير البحري

بعد انقطاع دام ثلاثة أسابيع، عقدت أمس جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير برئاسة الرئيس تمام سلام.

وقالت مصادر متابعة إن "الجلسة أخذت منحى المواجهة، لأن فريق «التيار الحر» غير قابل بأي صورة من الصور بالحوار، وهو أتى الى مجلس الوزراء لفرض رأيه على الأفرقاء الآخرين".

وأضافت: "عند محاولة رئيس الحكومة إيجاد مخارج للقضايا المطروحة وجد رفضا كاملا، واتخذ قرارا بطرح قضية مرتبطة بالمزارعين والإنتاج اللبناني والصناعي والزراعي، وخصوصا أن هناك آلاف الأطنان ترمى يوميا من الإنتاج اللبناني الزراعي لعدم تصديره، لذا قرر دولة الرئيس ووافق مجلس الوزراء على هذا الأمر".

وتلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية قائلا: "كرر دولة الرئيس المطالبة، كما في كل جلسة يعقدها المجلس، بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، لأن استمرار شغور هذا المركز يؤثر سلبا على عمل سائر المؤسسات الدستورية، ويلحق ضرراً كبيراً بلبنان".

وأضاف: "بعد ذلك عرض دولة الرئيس موضوع عدم انعقاد المجلس خلال ثلاثة أسابيع متتالية، أراد خلالها الإفساح في المجال للمزيد من التشاور للمساعدة على مواجهة جميع الأمور والاستحقاقات. غير أنه بعد هذه الفترة، ارتأى أن هذا الموضوع يحتاج الى البحث ضمن مجلس الوزراء، آخذا في الاعتبار الاختلافات في وجهات النظر، التي لا يجوز أن تقودنا الى التعطيل والفشل".

وتابع: "تمنى دولة الرئيس على جميع الوزراء أن يدركوا أهمية المنحى الإيجابي الذي يمكن أن يقود الى تسهيل العمل في مجلس الوزراء، مذكرا بالمقاربة التي اعتمدها في اتخاذ مقررات المجلس، وأنه لايزال يعطي الأولوية للتوافق، لكن التوافق يجب ألا يؤدي الى التعطيل الذي لا يحقق شيئا".

وقال: "على أثر هذا العرض، أدلى عدد من الوزراء بوجهات نظرهم حول الأسباب التي أدت الى عدم انعقاد مجلس الوزراء لفترة ثلاثة أسابيع، وتمت مناقشة مستفيضة لجميع المواضيع، ولمسألة جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء والصلاحية الدستورية المنوط بها وضع هذا الجدول وإثارة مواضيع من خارجه، وكذلك لمسألة التعيينات الأمنية من كل نواحيها".

وختم: "بعد هذه المناقشة المستفيضة، تمنى دولة الرئيس على المجلس بت موضوع طلب وزير الزراعة دعم الصادرات اللبنانية من زراعية وصناعية. وبنتيجة المناقشة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 21 مليار دولار أميركي لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية، خلال مدة سبعة أشهر، تدفع شهريا وفقا لآلية تضعها مؤسسة إيدال بالتنسيق مع وزير الزراعة".

وقبيل دخولهم القاعة، كانت للوزراء مواقف عدة تناولت التطورات الحكومية الأخيرة، لاسيما جدول أعمال الجلسة.

لكن موقف وزير العدل اللواء أشرف ريفي كان لافتا، إذ شن هجوماً على "سرايا المقاومة"، ووصفها بـ"سرايا الفتنة التي يجب على حزب الله إعادة النظر فيها".

في موازاة ذلك، عاد أهالي العسكريين المخطوفين لدى جبهة "النصرة" و"داعش" في جرود عرسال إلى التصعيد أمس، ولجأوا صباح أمس إلى قطع عدد من الطرقات، من أهمها مدخل العاصمة الشمالي، في منطقة الصيفي، وسط غضب عارم بسبب عدم وضع ملف المخطوفين على طاولة مجلس الوزراء.

كما قامت عائلة العسكري المخطوف سيف ذبيان بقطع أوتوستراد الجنوب الساحلي في الدامور، عند مفرق الشوف في الاتجاهين بالإطارات المشتعلة.