النرويج تقرر التشدد في سياسة اللجوء

اعلنت الاحزاب السياسية في النروج الخميس الاتفاق على التشدد في سياسة اللجوء في الوقت الذي تستقبل فيه البلاد عددا قياسيا من الطلبات، مؤكدة شبه الاجماع في هذه المسالة.

ومنذ بداية العام، تقدم 29 الف شخص بينهم 2500 الاسبوع الماضي وحده، بطلب للحصول على اللجوء في هذا البلد البالغ عدد سكانه 5,2 مليون نسمة.

وتوصلت الاحزاب الحاكمة التي تشكل اقلية في البرلمان، من المحافظين واليمين الشعبوي المناهض للهجرة، الى اتفاق مع حلفائهم من الوسط ومع المعارضة العمالية في محاولة لردع الوافدين الجدد، ما يضمن غالبية كبيرة جدا.

ويؤكد النص ضرورة ان تكون التقديمات الاجتماعية التي تدفعها الحكومة لطالبي اللجوء مماثلة لتلك المعتمدة في الدول المجاورة بحيث لا تكون جذابة، وتسريع البت في بعض الملفات واعادة الذين تم رفضهم، والحد من فرص الحصول على تراخيص الاقامة الدائمة، والتشدد في شروط لم شمل الاسر لمن لديهم اقامة.

والنروج من دول منطقة شنغن، لكنها ليست في الاتحاد الاوروبي، وتسعى من خلال وسائل الاعلام، للحد من الوافدين الجدد لا سيما تزايد اعداد الذين يستخدمون "طريق القطب الشمالي" عبر روسيا.

وتتبع بلدان اخرى من الشمال الاوروبي الاتجاه ذاته، خصوصا الدنمارك التي لديها سياسة اكثر تشددا، وفنلندا، حيث الحزب الحاكم مناهض للهجرة وحتى السويد التي تعتزم اتباع سياسة اقل سخاء.

واعلنت مديرية الهجرة في النروج الخميس انه ينبغي العثور على مئة الف مكان اقامة بحلول نهاية عام 2016. وقال مديرها فرود فورفانغ ان "الوضع حرج من حيث ايجاد اماكن استقبال".

وتعاني النروج التي بنت ازدهارها على النفط والغاز، من وطأة أسعار المحروقات وتسعى الى تحويل اقتصادها حيث بلغ معدل البطالة 4,6% في اب/اغسطس، اعلى مستوى منذ عشر سنوات.