«هيئة الأسواق»: منح رخص «الوساطة» بعد تعيين مديري مخاطر واعتماد المسميات

قالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن هيئة أسواق المال ربطت موافقتها على منح تجديد رخصة بعض شركات الوساطة العاملة في بورصة الكويت للأوراق المالية بضرورة استيفاء بعض المتطلبات، والتي تأخرت عن الالتزام بها بعض شركات القطاع.

وأوضحت المصادر، أن هيئة أسواق المال اشترطت على شركات الوساطة تعيين مديرين لإدارة المخاطر، والتأكيد على وجود بعض المسميات في الهيكل الإداري، بما يتوافق مع التعليمات، التي أصدرتها الهيئة بخصوص قطاع الوساطة خلال الفترة الماضية.

ولفتت إلى أن استيفاء شركات الوساطة لهذه الشروط، يعد شرطاً أساسياً لتجديد الرخص، خصوصاً أنها أصبحت واجبة التطبيق نظراً إلى التغير، الذي سيطرأ على هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر، أن هيئة أسواق المال جددت لقطاع شركات الوساطة رخصها الممنوحة لها بعد سداد الرسوم الجديدة، وهي 30 ألف دينار تدفع سنوياً، بعدما تم تعديل الرسوم السابقة والمتمثلة في 100 ألف دينار تدفع سنوياً، موضحة أن تراخيص السنة الحالية تعد الأولى من ضمن ثلاثة سنوات وفقاً للرسوم الجديدة.

وعن التقدم للحصول على رخصة وسيط مؤهل، أفادت مصادر شركات الوساطة، بأن هناك حالة من عدم الوضوح فيما يخص هذه الرخصة، لاسيما أن البرنامج المفترض أن تسير وفقه شركات الوساطة لتطبيق اشتراطات الوسيط المؤهل، غير واضح، في ظل غياب التنسيق بين الشركة الكويتية وشركة البورصة وشركات الوساطة، خصوصاً أن المشروع مرتبط بإنجاز "البوست تريد"، التي تسعى شركة البورصة، إلى تطويره خلال الفترة الحالية.

وبينت أن شركات الوساطة طلبت ضرورة وجود تنسيق عبر تشكيل لجنة تحت اشراف هيئة أسواق المال تضم كل الأطراف من أجل العمل وفق خطة واحدة، بعد اعتماد خطة تطوير "بوست تريد" على تطوير البنية التحتية لمنظومة التداول، ومن ضمنها "الوسيط المؤهل".