الاستئناف توقف سجن مدير «هيئة القرآن»

قررت محكمة الاستئناف الجزائية امس برئاسة المستشار علي الدريع وقف تنفيذ حكم محكمة اول درجة بحبس مدير هيئة القران بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار، مع إرجاء نظر دعوى القضية الى جلسة 9 اكتوبر المقبل لإعلان المتهم الثاني في القضية الموجود حاليا في السعودية.

وكانت محكمة الجنايات اول درجة قضت بسجن مدير الهيئة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والعزل من الوظيفة وإلزامه رد المبالغ المختلسة، بعد إدانته بتهم وجهتها إليه النيابة العامة بتسهيل الاستيلاء على اموال عامة للمتهم الثاني من طباعة القرآن الكريم بقيمة ٢٨ ألف دينار، فضلا عن ارتكاب المدير تهم تزوير في الاوراق الرسمية المتصلة بالطباعة.

من جهة أخرى، قضت محكمة الاستئناف الجزائية أمس، برئاسة المستشار علي الدريع، ببراءة النائب السابق مبارك الدويلة من تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر، فيما قررت المحكمة تقرير الامتناع عن عقاب النائب السابق ناصر الدويلة والداعية طارق السويدان، مع الالتزام بحسن السير والسلوك بعدم معاودة الواقعة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى النائبين السابقين مبارك وناصر الدويلة وطارق السويدان، في قضايا متفرقة، تهم القيام بعمل عدائي ضد مصر، بسبب الكتابات والتصريحات المطلقة منهم على النظام الحاكم بمصر، على خلفية الشكاوى المقامة من السفارة المصرية إلى وزارة الخارجية، كون تلك الكتابات والتصريحات تسيء إلى العلاقات الكويتية المصرية.

ومن المتوقع أن يطعن الدويلة والسويدان على الحكم الصادر ضدهما بتقرير الامتناع عن عقابهما أمام محكمة التمييز، للمطالبة ببراءتهما مجددا من الاتهامات المنسوبة إليهما من النيابة.

قضية البرغش

وعلى صعيد آخر، قررت محكمة التمييز أمس إرجاء النظر في قضية طلب رد الهيئة القضائية التي تنظر قضية النائب السابق عبدالله البرغش الى جلسة 19 سبتمبر المقبل للاطلاع والرد من قبل الدفاع.

وكان النائب السابق وإخوته تقدموا بطلب رد على رئيس الدائرة الادارية الثانية بمحكمة التمييز، وذلك لعدم احالته الطعن المقدم منهم على حكم محكمة الاستئناف الذي رفض اعادة الجنسية لهم، الى الدائرة الادارية الاولى في «التمييز».

ومن المتوقع أن تحدد محكمة التمييز في الجلسة المقبلة موعدا للنطق بالحكم وإصدار حكمها في مسألة سلامة اسباب طلب الرد لرئيس الهيئة القضائية أو لا والمقدم من النائب السابق البرغش وإخوته، وفي حال رفض الطلب ستستكمل الهيئة القضائية بالدائرة الاداية الثانية في «التمييز» نظر الطعن.