أكدت مصادر قانونية لـ"الجريدة"، أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد الهيكل التنظيمي المرفوع من وزارة العدل بشأن تشكيل محكمة الأسرة بعد التعديل على بعض الإدارات المقترحة، والذي سيشغله نحو ألف درجة وظيفية في كل المحاكم من مختلف التخصصات الإدارية والقانونية والنفسية والاجتماعية والإدارية.

وكشفت المصادر عن جاهزية جميع محاكم الاسرة للعمل في بداية الموسم القضائي الجديد الذي ينطلق في أكتوبر المقبل، وذلك بعد جاهزية المباني في كل المحافظات من توفير المكاتب والأثاث اللازم لها، لافتة الى ان استقبال المتقاضين في محاكم الأسرة سيكون في المباني الجديدة. وبينت أن وزارة العدل انتهت من تجهيز مبان لرؤية الحاضنين بحسب ما يتطلبه القانون في عدة محافظات، وآخرها مبنى للرؤية في منطقة الصليبيخات.

Ad

من جانب آخر، قالت المصادر إن المسؤولين في المحكمة الكلية يدرسون قرار نقل دوائر الجنايات في محاكم الكلية والبالغ عددها 10 دوائر الى مبنى مجمع المحاكم بالرقعي الجديد، وذلك لأن المبنى قريب من السجن، والقاعات كثيرة وتتسع لاستقبال المتقاضين بشكل أفضل من محكمة قصر العدل في محافظة العاصمة.

ولفتت المصادر الى أن القرار لم يتخذ بعد، وقد تتم مناقشته مطلع سبتمبر المقبل لدى إعداد دوائر العمل في المحكمة الكلية وإمكانية زيادتها وإلغاء بعض الدوائر المسائية التي أدت الى إحداث ربكة في العام القضائي المنصرم لتداخلها مع الجلسات العادية.
حسين العبدالله