«التجارة»: «تكويت» مسودة «الإعسار» المقدمة من «الدولي»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة تعمل خلال الفترة الحالية على «تكويت» المسودة المقدمة من البنك الدولي الخاصة بقانون الإعسار، مشيرة إلى أنها بدأت فعلياً عقد الاجتماعات الخاصة بفريق العمل المشرف على هذا القانون.

وقالت المصادر إن قانون الإعسار «الأنغلوسكسوني» المقدم من البنك الدولي يصطدم بالبنيان القانوني في الكويت (اللاتيني) المنقح حسب الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن هذه العملية تحتاج إلى توليفة للتوفيق بين عناصره، لضمان عدم تعارضه مع التشريعات الأخرى.

وأضافت أن هذا القانون يتكون من 45 مادة فقط، لكن كمية المعلومات الواردة فيه كبيرة جداً، مبينة أن هذا الكم يحتاج إلى دراسات ضخمة، إضافة إلى متخصصين.

وذكرت أن «التجارة» طلبت من أعضاء الفريق الخاص بالقانون قراءة المشاريع المقدمة لإبداء آرائهم في الاجتماع المقبل، والذي يمكن أن يتم خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى الانتهاء من إعداد القانون ورفعه إلى مجلس الأمة خلال شهرين، لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.

وبينت أن الوزارة تهدف إلى إشراك جمعية المحامين الكويتيين وغرفة التجارة والصناعة وأي جهات أخرى ذات علاقة بالقانون، موضحةً أن ذلك سيأتي بعد الانتهاء من إعداد فريق العمل للمسودة النهائية.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن «التجارة» انتهت من تنفيذ كل بنود الإصلاح الواردة في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي والبرامج الواردة فيها، مشيرةً إلى أنها نجحت في الأمور المتعلقة بخلق بيئة تنافسية لرواد الأعمال وتقليص الإجراءات وغيرها، عبر «النافذة الواحدة»، إضافة إلى بدئها بالفعل في تطبيق الربط الآلي.