الصبيح لـ الجريدة.: الاستعدادات و«تحمير العين» قلصا مخالفات الجمعيات الخيرية إلى أعداد غير مسبوقة

في موعد يتزامن مصادفة مع الذكرى الثانية لتولي مهامها الوزارية في السادس من يناير 2014 يشكل اللقاء مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مناسبة للغوص في حصاد وإنجازات العامين الماضيين، وفتح ملفات بالغة الأهمية تندرج في صلب صلاحيتها كوزيرة، بدءا بالجمعيات الخيرية والتباسات التبرعات، مروراً بجمعيات النفع العام ومثالب مشروع القانون المقترح لتنظيمها، والحضانات ومخالفاتها في المناطق السكنية، إضافة إلى قطاع العمل وما يتضمنه من مشاكل وتجاوزات.

وفي جعبة «التخطيط والتنمية» ملفات ليست أقل أهمية مما سبق لا سيما أن الإنماء يشكل التحدي الأبرز أمام الكويت لمواكبة الرغبة السامية في جعل البلاد مركزاً اقتصادياً ومالياً اقليمياً وعالمياً.

في خضم هذه الملفات حلت الصبيح ضيفة على «الجريدة»، وكان حوارا في مختلف العناوين، قدمت خلاله الوزيرة جردة بإنجازات العامين الماضيين، وألقت الضوء على خفايا تداولات ومشاريع كثيرة، وأعلنت في هذا السياق أن «الشؤون» حققت، خلال الفترة الماضية، تقدماً ملموساً في ما يخص إغلاق الفروع الخيرية المخالفة، إذ تم إغلاق قرابة 56 فرعاً مخالفاً من أصل 153، مبينة أن 3 جمعيات أغلقت مئة في المئة من فروعها المخالفة، في حين أغلقت أخرى نحو 50 في المئة.

وقالت إن المهلة المحددة للإغلاق الطوعي للأفرع المخالفة انتهت، وسيتم تطبيق القانون بـ»حذافيره» في هذا الجانب دون مجاملة أو تمييز، مؤكدة

أن «المخالفات الخاصة بعمليات جمع التبرعات التي اقترفتها الجمعيات قليلة جداً، كماً وكيفاً، إذا قورنت بالأعوام الماضية، وهذا ناتج عن الاستعدادات الجادة للوزارة وسياسة تحمير العين».

وبينما أشارت الصبيح إلى أنها حذرت جمعية الإصلاح الاجتماعي من الإدلاء بأي تصريح سياسي لأن ذلك سيجعلها تحت طائلة الإغلاق، طمأنت ان مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد «لا يزال في طور التعديل والتغيير»، داعية أي جمعية أهلية لديها ملاحظات على مواده إلى تقديمها لدراستها من قبل قانونيي الوزارة.

وكشفت عن تجاوزات ومخالفات في قطاع العمل، موضحة أنه «تم أخيراً اكتشاف 3 عقود حكومية مزورة، مسجل عليها 1000 عامل، وتمت إحالة مدير الإدارة إلى النيابة على خلفية التزوير المكتشف»، لافتة إلى أن «عمليات التفتيش على المزارع كشفت مزرعة مسجلاًعليها 500 عامل وهمي مع أنها صحراء جرداء». وأضافت: «بدأنا التفكير في استثمار شركات التجزئة الكبرى أسواق الجمعيات التعاونية المتعثرة مالياً، مقابل دفع مبلع مالي نستطيع من خلاله سداد مديونيات الجمعية». ولفتت إلى أنه تم اختيار جمعيتي الدسمة والجليب للبدء في التجربة... وفي ما يلي نص الحوار:

• نبدأ من الفروع المخالفة للجمعيات الخيرية، فقد صرحتِ بأنه مع نهاية عام 2015 سيتم إغلاقها جميعاً فإلى أين وصل الأمر؟ وهل تتحمل الشؤون وحدها مسؤولية فتحها؟

بداية أود تأكيد أن هناك تجاوباً واسعاً من قبل بعض الجمعيات الخيرية في ما يتعلق بإغلاق أفرعها المخالفة المنتشرة في جميع مناطق البلاد، حيث استطعنا خلال الفترة الماضية تحقيق تقدم ملموس في هذا الصدد، وإغلاق قرابة 56 فرعاً مخالفاً من أصل 153 فرعاً، فهناك 3 جمعيات أغلقت مئة في المئة من أفرعها المخالفة، في حين أغلقت أخرى قرابة 50 في المئة، أما بشأن تصريحي «بإغلاق الأفرع المخالفة كافة قبل نهاية 2015»، فأشير هنا إلى أن المهلة انتهت، وسيتم تطبيق القانون بـ»حذافيره» في هذا الجانب دون مجاملة أو تمييز لأحد، وبغض النظر عن الأسماء، فالجميع سواسية أمام القانون، وسيتم رفع الملف برمته إلى مجلس الوزراء، مع الإشارة إلى انقضاء المهلة، حيث سيتضمن أسماء الجمعيات ونسب الإغلاق لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الصدد.

وفي ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، هل تتحمل وزارة الشؤون وحدها مسؤولية فتح الأفرع المخالفة؟، الإجابة لا، فهناك جهات عدة في الدولة تتحمل هذا الوزر ومنها «الشؤون»، ونود الإشارة إلى أنه على مدار سنوات طويلة ماضية تم اعتماد ميزانيات هذه الجمعيات وأفرعها المخالفة، فضلاً عن عدم الاعتراض على عمليات جمع التبرعات التي تمت بواسطتها، ما حدا بها إلى اعتبار هذه الأمور اعترافاً ضمنياً من الدولة بوجودها وبمنزلة «ترخيص مُبطّن» لهذه الأفرع المخالفة، إلى أن تحوّل الأمر إلى حق مكتسب، وإلى جانب ما سبق، هناك بعض الأفرع التي رُخّصت من قبل بيت الزكاة كلجان تجمع الأموال لإيصالها إليه، كما أن هناك بعض الأفرع الوقفية، لا تستطيع الوزارة إغلاقها مباشرة، حيث يتطلب الأمر إجراءات قانونية ينبغي اتخاذها قبل الإغلاق.

إيرادات العمل الخيري

• البعض يتهم الوزارة بأنها تسعى، من خلال الإغلاق، إلى تجفيف منابع العمل الخيري والتضييق عليه... فما ردكم؟

 - هذا الأمر يجانبه الصواب، جملة وتفصيلاً، وخير رد على ذلك الزيادة الكبيرة التي طرأت على إيرادات العمل الخيري خلال المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات، الذي نفذته الوزارة في رمضان الماضي، والذي بلغ إجمالي إيراداته 18.2 مليون دينار، مقارنة بـ 14.8 مليوناً في 2014، و5.6 ملايين في 2013، أما في ما يخص إجمالي إيرادات العمل الخيري، سواء كانت في شهر رمضان أو غيره من الشهور، فقد بلغت خلال الخمس سنوات الماضية 550 مليون دينار، بواقع: 70 مليوناً في 2010، و100 مليون في 2011، و113 في 2012، و140 في 2013، و127 مليوناً في 2014.

«تحمير العين»

* هل اثمرت اجراءات الشؤون في تقليص أعداد المخالفات المقترفة من قبل الجمعيات الخيرية خلال رمضان الماضي؟

 - يعد إجمالي المخالفات الخاصة بعمليات جمع التبرعات التي اقترفتها الجمعيات، وحررها فريق العمل الميداني التابع للوزارة، قليلة جداً، من حيث الكم والكيف، إذا قورنت بالأعوام الماضية، وهذا ناتج عن الاستعدادات الجادة التي قامت بها الوزارة قبل تنفيذ مشروع تبرعات رمضات، فضلاً عن سياسة «تحمير العين» التي تم اتباعها، فحتى المخالفات الجسيمة التي اكتشفت كان مصدرها أفراداً دخلاء على العمل الخيري، لا جمعيات خيرية مشهرة.

 ونود الإشارة إلى أن هناك تعاوناً ثلاثياً جاداً بين وزارات الخارجية والداخلية والشؤون للحفاظ على العمل الخيري الكويتي، والتأكد من إيصال الأموال المجموعة إلى مصارفها الحقة وبالطرق القانونية، وهذا ما حدا بوفدي الكونغرس ووزارة الخزانة الأميركية إلى الإشادة بإجراءات الكويت الهادفة إلى فرض رقابة صارمة على أموال التبرعات، وأن تدرج على القائمة «البيضاء» للدول التي تحارب الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه ليشمل بعض الحسابات التي تدعو لجمع التبرعات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فلا تمر 24 ساعة، إلا وأصحابها في قبضة رجال الأمن، كل ما سبق حسّن سمعة الكويت في التقارير الدولية بصورة كبيرة.

إغلاق «الإصلاح»

• اثيرت تداولات كثيرة بشأن جمعية الإصلاح الاجتماعي, فما حقيقة تلك التداولات؟

 عندما توليت الحقيبة الوزارية اجتمعت بممثلي جمعية الإصلاح، وحذرناهم من الإدلاء بأي تصريح سياسي، لاسيما أن هذا الأمر قد يعرضهم إلى الإغلاق.

قانون العمل الخيري

• إلى أين وصل مشروع القانون الجديد للعمل الخيري؟

هو الآن في اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، ورغم وجود اعتراض كبير عليه من قبل الجمعيات الخيرية، بدعوى أنه يضيّق الخناق على عمليات جمع التبرعات، فإنني أؤكد أنه يحافظ على العمل الخيري، ويحميه من الدخلاء الذين يشوهون صورته، ويحدد آليات جمع التبرعات، ويشدد الرقابة على الاموال المجموعة وأوجه صرفها، إضافة إلى اصلاحه المثالب التي شابت القوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد وإكمال عملها، وأؤكد أن كل ديناراً يُتبرع به بمثابة دَين في رقبتي إلى أن يصل إلى مصارفه الحقة، لذا نحن بصدد الاتفاق على مدققي حسابات لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات لمنع التلاعب بأموال التبرعات.

خصخصة «التعاونيات»

• ما مدى صحة الحديث عن الاستثمار في بعض الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية من قبل شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص؟ وماذا عن الدراسة التي رُفعت إلى «الأعلى للتخطيط» بشأن خصخصة «التعاونيات»؟

شددت خطة التنمية على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية، ومن هذا المنطلق بدأنا التفكير في الاستثمار في بعض الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية المتعثرة مالياً، التي تعاني على مدى 10 سنوات أو أكثر ضعف مركزها المالي، حتى بلغت مديونياتها ملايين الدنانير، وهنا نقصد بشركات التجزئة الكبرى الشركات القائمة على إدارة الأسواق الموازية في القطاع الخاص مثل «كارفور» و«جيان» مقابل دفع مبلع مالي نستطيع من خلاله سداد مديونيات الجمعية، وقد تم اختيار جمعية الدسمة التعاونية التي حاولنا بشتى الطرق تحسين مركزها المالي، غير أن جميع محاولاتنا باءت بالفشل، ما حدا بنا إلى اختيارها مع جمعية الجليب التعاونية للاستثمار في سوقيهما المركزيين، ونود طمأنة المساهمين إلى أن أرباحهم لن تمس، وأن مجالس الإدارة ستظل كما هي، أما بشأن الدراسة التي رُفعت إلى المجلس الأعلى للتخطيط بشأن خصخصة الجمعيات التعاونية، فقد انتهينا منها وتم اعتمادها، ووصلتنا موافقة الفتوى والتشريع عليه، والآن في طور تأهيل المستثمرين وتبقى مسألة الطرح.

• اقترح البعض تحويل «التعاونيات» إلى شركات برأسمال فما مصير هذا الطرح ؟

هذا المقترح يستلزم تعديل القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، غير أنه يعد الخطوة القادمة عقب تنفيذ وتقييم فكرة الاستثمار في الأسواق المركزية للوقوف على سلبياته وإيجابياته.

«الجمعيات الأهلية»

• بشأن المثالب التي شابت مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والتي أحدثت ردة فعل رافضة من قبل مؤسسات المجمع المدني، هل هناك توجه إلى تعديل المواد الخلافية؟

مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد لايزال في طور التعديل والتغيير، ولم يقدم إلى مجلس الأمة حتى الآن، وأدعو أي جمعية أهلية لديها ملاحظات على مواده سواء بالإضافة أو الحذف للتقدم بها إليّ لدراستها مع قانونيي الوزارة، أما بشأن المواد التي جاء بها مشروع القانون فهي انعكاس لبعض الأخطاء التي سقطت فيها مؤسسات المجتمع المدني، ولا أحد يستطيع الادعاء بأن المجتمع المدني لا يخطئ مطلقاً، أو قد لا يكون مارس أخطاء، مع كل الاحترام لتاريخه الطويل في العمل الوطني والاجتماعي، غير أنني أكرر دعوتي لأي جمعية لديها ملاحظات إلى التقدم بها مكتوبة إلى الوزارة، ومن ثم سيتم استدعاء الجمعيات كافة لإبلاغها بما توصلنا اليه.

العمالة المنزلية

 • آلية استقدام العمالة المنزلية هل طرأ عليها اي تغييرات؟

العمالة المنزلية هي إدارة تتبع وزارة الداخلية لا الهيئة العامة للقوى العاملة، وقد صدر قانون لتنظيم استقدام واستخدام هذه العمالة في يونيو الماضي، وأعتقد أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، الذي تضمن في أحد مواده إنشاء شركة تكون مسؤولة عن الاستقدام على أن يظل الخادم على كفالة صاحب العمل، أما في ما يخص العمالة الوافدة في القطاع الأهلي، فنحن نعكف حالياً على دراسة تطبيق فكرة (الشركة) السالف ذكرها في القطاع الخاص، لاسيما أن الجزء الأكبر من العمالة يدخل البلاد عبر المشاريع الحكومية التي تمر بمراحل انجاز عدة وكل مرحلة تتطلب عدداً جديداً من العمالة، حيث تعد هذه الفكرة أحد الإجراءات التي سيتم اتباعها لمعالجة الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية.

تجارة الإقامات

• هل القضاء على تجار الإقامات أمر صعب؟

القضاء على تجارة الإقامات يقتضي اجتثاث مكامن الفساد الموجود في بعض مؤسسات الدولة، أولاً من الهيئة العامة للقوى العاملة، سواء من البشر، أو من النظام الآلي الذي يسهل لأي شخص الدخول عليه والتغيير أو التلاعب ببياناته، إضافة إلى ذلك فإن موضوع تجارة الإقامات هو عبارة عن تراكمات من الإهمال وعدم المتابعة، فعلى سبيل المثال قديما إذا كان ملف الشركة مغلقاً فلا يتم اتخاذ أي إجراء حياله، أما الآن فتتم مخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزاة التجارة، ويتم التفتيش على محل العمل.

 على الجانب الآخر فالعقوبات التي جاء بها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي بسيطة، لذا ادخلنا تعديلات غلّظنا من خلالها العقوبات وبشكل هائل في 4 مواد من القانون، وتمت إحالة هذه التعديلات إلى الفتوى والتشريع التي انتهت منها ورفعتها إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وأود الإشارة إلى أن العقوبات سوف تشمل العامل أيضاً الذي يكون على علم بالجريمة ويرتضي دخول البلاد بهذه الطريقة.

500 عامل «وهمي»

• لماذا يلجأ العامل إلى القدوم عبر أنشطة الزراعة والرعي والصيد لا شركات القطاع الأهلي، وهل هناك توجه إلى إعادة فتح باب التحويل من هذه الأنشطة إلى القطاع الأهلي؟

السبب وراء لجوء بعض العمالة إلى أنشطة الزراعة والصناعة والصيد والعقود الحكومية لدخول البلاد، هو أن تقدير احتياج هذه الأنشطة من العمالة لا يتم من قبل هيئة العمل، بل من جهاتها سواء الهيئة العامة للصناعة أو الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، غير أننا شكلنا أخيراً لجنة مع «الزراعة» لتقدير احتياج العمالة، إلى جانب ذلك يتم إجراء عمليات تفتيش مشترك على المزارع بالتنسيق بين الهيئتين، حيث تم اكتشاف مزرعة مسجل عليها 500 عامل وهمي، وهي صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، أما بشأن إعادة فتح باب التحويل من الأنشطة السالف ذكرها إلى القطاع الأهلي فليس هناك أي نية أو توجه إلى ذلك مطلقاً.

تزوير

• ما مدى صحة ما أثير أخيراً حول اكتشاف عقود حكومية مزورة؟

نعم هذا الكلام صحيح، فقد تم اكتشاف 3 عقود حكومية مزوة، مسجل عليها 1000 عامل، وتم إحالة مدير الإدارة إلى النيابة العامة على خلفية هذا التزوير، ونحن الآن في طور مراجعة شاملة ووافية لكل العقود الحكومية الموجودة لدى «هيئة العمل» مع الجهات الحكومية.

• ما تزال حتى الآن البيئة داخل إدارات العمل غير صالحة فما إجراءاتكم حيال هذا الأمر؟

هناك بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها لضبط الأمور داخل إدارات العمل بصورة أكبر، منها سن التشريعات ووضع اللوائح التي يتسنى من خلالها محاسبة الموظفين المقصرين، إلا أنه رغم هذا فالكثير من المراجعين يؤكدون تراجع الفساد وظاهرة الرشا داخل الإدارات، إضافة إلى تحسن الخدمات والأوضاع بصورة تدريجية، بعدما كانت غاية في الرداءة وعبارة عن «جواخير».

 كما أن استحداث مكاتب للمباحث داخل الإدارات أدخل الرعب في قلوب مندوبي تجار الإقامات، وأنا متفائلة بأن الإدارات ستشهد «صحوة إصلاحية» خلال الفترة المقبلة، وإضافة إلى ما سبق فقد أحيل 12 موظفا في إدارات العمل إلى الإدارة العامة للتحقيقات بتهمة الحصول على رشا نظير تمرير معاملات غير قانونية، تتمثل في (سفرات، وسيارة، ولاب توب)، واكتفينا بنقل بعضهم خارج القطاع لتلقيه «كرتون» عصير.

 وأؤكد أن الحل لكل هذه الامور يكمن في التطبيق الصحيح والشامل لنظام الميكنة، لمنع التدخل البشري قدر المستطاع، مع زيادة حماية الملفات، لاسيما أن طموحي في 2015 كان التشغيل الفعلي للنظام، لكنه للأسف لم يتحقق، لكن، بإذن الله، بحلول منتصف العام الجاري سيكون هناك تطبيق فعلي للنظام، الذي يقضي على يتراوح بين 60 و70 في المئة من الفساد، ويحجّم العصابات المنظمة للاتجار بالبشر، كما تم تشكيل فريق تمكن من تقليص الدورة المستندية من 32 إجراء إلى 3 إجراءات فقط، وخلال 3 أشهر سيتم تطبيقه.

10 آلاف مواطن «وهمي»

• ما فائدة إصدار إذن عمل للمواطن في القطاع الخاص؟

إلزام المواطنين العاملين في القطاع الأهلي بإصدار إذن عمل ساهم في اكتشاف 10 آلاف عامل وطني «وهمي» في القطاع الخاص، تقدموا باستقالاتهم، كانوا يتقاضون مئات الآلاف من الدنانير دون وجه حق، والآن نحن في طور مطالبتهم بإرجاع هذه المبالغ.

الخطة التنموية

• ماذا عن الخطة التنموية للدولة؟

عندما توليت حقيبة وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية اكتشفت أنه ليس هناك قناعة بما يكتب في الخطة التنموية، لذا بدأت في ترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق الواحد المكون من مجلسي الوزراء والأمة والمجلس الأعلى للتخطيط والأمانة العامة ووزارات الدولة الأخرى.

إن ارتياح نواب الأمة في التعامل معي سببه الشفافية المطلقة والصراحة في الردود المتعلقة بالمشروعات التنموية ونسب الانجاز، الآن وضع الخطة أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، والدليل على ذلك أننا إذا قسنا الأمر بمدى الصرف من إجمالي الميزانية المحددة لتنفيذها نجد أنه خلال السنوات الأربع الماضية تم صرف 56 في المئة، أما الآن خلال سنة واحدة فقط صرف 83 في المئة من المبلغ المحدد للخطة، علماً بأن الصرف يعني انتهاء المشروع أو جزء كبير منه، لاسيما أن غير ذلك يعد مخالفة صريحة يسجلها ديوان المحاسبة فوراً.

 ومن أهم الإنجازات المحققة أن تم وضع الخطة، لأول مرة، وفق جدول زمني محدد بالمشروعات التي ستنجز، لاسيما أن أحد أهم أسباب التدهور وعدم تنفيذ الخطط السابقة كان عدم التقيد بالوقت، لذا كنّا نحدد 5 سنوات تليها 5 سنوات أخرى دون انجاز ما هو مكتوب، أما الآن فأغلب المشروعات بدأت، بخلاف الخطط السابقة كانت نصف المشروعات لم تبدأ بعد، كما أن المجلس البلدي بات ضمن الفريق السالف ذكره فتحول الأمر إلى «خطة دولة» وهذا ما كنّا نصبو إليه.

 كما أن لجنة الأولويات في مجلس الامة تدعونا بصفة دورية مع مسؤولي وزارات الدولة للاجتماع والاستماع إلى ما وصلت إليه المشروعات التنموية، وقد شددت على الموظفين بعدم المجاملة لأن مصحلة الكويت لا محاباة فيها، لأن مشكلة بلدنا، للاسف، تكمن في المسؤولين لا في الوزراء.

مسارات التنمية

• هل توضع الخطة التنموية بالطريقة التقليدية السابقة أم أن هناك تغييرا؟

 لا... الآن يتم وضع مسارات لكل وزارة، ثم ترسل مشروعاتها التي تريد إدراجها ضمن الخطة، ويتم اختيار المتوافق مع مساراتنا، ورفض غير المتوافق، وهذا سبب غضب بعض الوزراء والمسؤولين، لأن إدراج المشروعات في الخطة يعني اعتماد الميزانية الخاصة بها، غير أن هذا الأمر قلص أعداد المشروعات التي أتابعها ما ترتب عليه متابعة أكبر وأفضل، إلى جانب ذلك الخطة سبقت الميزانية، وهذا يعني في حال إدراج أي مشروع لا تملك وزارة المالية رفضه كما كان في السابق.

لا تراجع عن لائحة تنظيم العمل النقابي

في ما يخص الأزمة التي تدور رحاها حالياً بين بعض الاتحادات والنقابات العمالية وبين الهيئة العامة للقوى العاملة، بسبب إصدار الأخيرة لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي، أكدت الصبيح أن «الجميع يرفض التجديد والتغيير من منطلق من جهل الشيء عاداه»، مضيفة أن «احتكار العمل النقابي على فئة معينة، وعدم إفساح المجال أمام الجميع أمر مرفوض وغير جائز».

وتابعت «لا نريد التدخل في شؤون الاتحادات والنقابات العمالية، لأننا نحترم الاتفاقيات الدولية، غير أنهم لا يريدون اطلاعنا على ما يجري»، مؤكدة أنه «لا تراجع عن اللائحة التي كتبها أحد النقابيين المشهود لهم».

حلبة سيارات

كشفت الصبيح أن «الخطة التنموية الحالية سيتم خلالها تطوير الأندية الحالية، إلى جانب إنشاء حلبة للسيارات الرياضية، إضافة إلى بعض المشروعات الرياضية الأخرى».

الصبيح... و«الإخوان المسلمين»

أكدت الصبيح أن «شائعات انتمائها إلى جماعة الإخوان المسلمين كثيرة»، مشددة على أنها «أكدت في أكثر من مناسبة أن انتماءها الوحيد هو للكويت».

 وأضافت أن من يطالع تاريخها المهني يعرف أنها لا تنتمي لا من قريب أو من بعيد إلى الإخوان، قائلة «أنا كويتية... وأعمل مع الجميع على مختلف توجهاتهم الفكرية سواء كانوا حضرا أو بدوا، سنة أو شيعة، شريطة العمل وفق الأطر القانونية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد».

نادي الاستقلال

قالت الصبيح عن إمكانية الترخيص مجدداً لنادي الاستقلال الذي أغلقته الحكومة: «ليس لديّ أي مانع في حال تقدم أحد بذلك، لكن إلى الآن لم يتقدم أحد بهذا الشأن»، مضيفة «نادي الاستقلال جمعية نفع عام، حاله حال الجمعيات الأخرى التي تتقدم بطلبات للإشهار، شريطة أن تكون الرخصة جديدة لا إعادة فتح».

وأضافت «منذ توليت وزارة الشؤون أشهرنا قرابة 100 جمعية نفع عام على مختلف توجهاتها وتخصصاتها، وليس لدينا موانع من إشهار المزيد من الجمعيات التي تعود بالنفع على المجتمع»، لافتة إلى أنها» حلّت حتى الآن 3 جمعيات، وسيتم حل أي جمعية تقترف مخالفات جسيمة».

5204 ملفات مخالفة إلى «التحقيقات» في 2015

كشفت الصبيح أن أعداد ملفات الشركات المخالفة المحالة إلى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية خلال 2015 بلغت 5204 ملفات لمخالفتها أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، موزعة على النحو التالي: «663 تم وقفها وقفا دائما، و1919 تفتيش العمل، و1404 ملفات سلامة مهنية، و1175 المادة (10)، و43 سكنا عماليا»، مضيفة أنه «في ما يخص أعداد الشركات التي أغلقت نهائياً منذ بداية 2015 فقط بلغت 663 شركة».

اختيار مدير «هيئة العمل»

عن اختيار مدير جديد للهيئة العامة للقوى العاملة، قالت الصبيح «لم أرشح أسماء حتى الآن، والمنصب حساس ويحتاج إلى التأني في الاختيار»، وأكدت أنه «لا يوجد أي صراع على المنصب»، مضيفة أن «هناك أماكن شاغرة في الهيئة أود تسكينها أولاً».

وقف المساعدات عن 1331 حالة لعدم الأحقية ونقص المستندات

 قالت الصبيح فيما يتعلق بملف المساعدات العامة، إنه «تم إعداد ملف إلكتروني مستخرج من النظام الآلي لصرف المساعدات العامة يتضمن 27684 حالة هي جميع ملفات المساعدات منذ عام 1993 حتى 2015، والتي احتوت على ملاحظات تفيد بأن الحالة عليها مديونية، وموضح بها تاريخ قرار الإحالة».

وأضافت «تم إعداد ملف إلكتروني يتضمن 1163 حالة مازالوا يتقاضون مساعدات اجتماعية رصيد مديونيتهم بلغ 2451196.583 دينارا وغير مسجلة في إدارة الشؤون المالية عدا 30 حالة فقط بأرصدة مختلفة عن الواقع، وهذه الحالات تم تدقيقها ويجب نقلها بالكامل إلى سجلات الإدارة المالية للبدء في استقطاع المديونية اعتباراً من مطلع ديسمبر الماضي».

وتابعت «كما تم إعداد ملف إلكتروني يتضمن 1331 حالة تم إيقاف صرف المساعدة عنها لأسباب مختلفة (عدم الأحقية، وعدم استكمال المستندات)، وبلغ رصيد المديونية 1517692.647 دينارا، هؤلاء مسجل منهم 204 حالات بأرصدة مختلفة عن الواقع، و204 حالات في إدارة الشؤون المالية بأرصدة مختلفة عن الواقع، و41 حالة في ملفات التحصيل الداخلي لإدارة الرعاية الاسرية، و279 حالة في ملفات المتابعة لأحمد الفودري».

وأشارت إلى أنه «تم إعداد ملف إلكتروني يتضمن 568 حالة تسدد مديونيتها عبر الـ(كي. نت) بمعرفة إدارة الرعاية الأسرية بلغ رصيد مديونياتهم 757670.217 دينارا ومسجل 291 حالة في إدارة الشؤون المالية بعضها أرصدة مختلفة عن الواقع، كما تم إعداد ملف إلكتروني وفقاً للتقارير المقدمة من إدارة الرعاية الأسرية بلغت 5600 تقرير فردي لكل حالة، وتم استبعاد عدد 2295 حالة نتيجة التكرار ليصبح رصيد المديونية 4785041.395».

ولفتت إلى أن «الملف الإلكتروني المقدم من رئيس مكتب تدقيق ومتابعة المساعدات العامة أحمد الفودري والذي يتضمن عدد 6170 حالة بلغ رصيد مديونيته 7311910.807 دنانير، ويوجد به 33 حالة مكررة، وفي حالة اعتماد الفودري الأرصدة يمكن نقلها إلى إدارة الشؤون المالية بعد استبعاد الملفات المكررة بمساعدة تقرير إدارة الرعاية الأسرية».

وقالت الصبيح «خرجنا بـ6 توصيات جاءت كالآتي:

 1- إعداد قاعدة بيانات جديدة في إدارة الشؤون المالية اعتبارا من مطلع ديسمبر الماضي، لإثبات جميع المديونيات التي يقر بصحتها، على أن تكون البداية بالملفات التي تم ذكرها بالبند (ثانياً)، ويتم تباعاً نقل جميع الملفات التي يتم التأكد من صحة أرصدتها وإمكانية سداد هذه المديونية وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

2- مخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالملف الإلكتروني المذكور في البند (أولا) وذلك للتأكد من صحة الأرقام المدنية وحالات الوفاة إن وجدت.

3- عقب رد الهيئة يتم مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالحالات التي ما زالت على قيد الحياة لتحديد جهات العمل لكل حالة على حدة حتى يتسنى لنا تحديد الجهة المعنية التي يمكن مخاطبتها لاستقطاع المديونية.

4- مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية بطلب الرأي القانوني والمالي بشأن حالات الوفاة وتحديد المدة القانونية التي يتم اسقاط المديونية عنها.

5- مخاطبة وزارة المالية وديوان المحاسبة بشأن الإجراءات التي ستتخذ من الوزارة في هذا الشأن نحو تصحيح أرصدة حساب الديون المستحقة.

6- إعداد قاعدة بيانات مرحلية للجنة المشكلة لتسوية وتعديل ملف الديون المستحقة تتضمن جميع الملفات التي ذكرت سابقاً حتى يتسنى تنقيحها والتأكد من صحة الأرصدة قبل إرسالها إلى قاعدة البيانات الجديدة المقترح إنشاؤها اعتباراً من ديسمبر الماضي في إدارة الشؤون المالية».

الإبراهيم... شكراً

قدمت الوزيرة الصبيح الشكر والعرفان إلى وزير الدولة لشؤون الأشغال وزير الكهرباء والماء السابق المهندس عبدالعزيز الإبراهيم على جهوده المضنية التي بذلها لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة والخاصة بوزارتيه، مشيرة إلى أن «الإبراهيم وضع المشروعات التنموية على مسارها الصحيح، لاسيما أن هناك مشروعات ستسلم قبل موعدها المحدد».