«الكهرباء»: لم نقطع الخدمة عن المستهلكين المدينين

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن قطاع شؤون المستهلكين يسعى دائما إلى التسهيل على المواطنين لعدم تراكم المديونيات عليهم، من خلال توفير خدمات التحصيل النقدي والـ"كي نت" والتحصيل عبر الإنترنت، والتحصيل عن طريق الهاتف النقال، مشيرة إلى أن المواطن يدفع 5 في المئة فقط من القيمة الحقيقية للكهرباء، في حين أن الدولة تدعم 95 في المئة منها.

وأشارت المصادر لـ"الجريدة" إلى أن القطاع يسعى دائما إلى تطوير خدمات التحصيل المختلفة بالتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، والتي أصبحت متاحة للجميع لدفع المديونيات، لافتة إلى أن الوزارة حرصت كذلك على تقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين المديونين من أجل الدفع وعدم تراكم الديون كما كان يحدث في السابق.

ولفتت إلى أن هذه التسهيلات تأتي بتوجيهات مباشرة من وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري، ووكيل القطاع عبدالله الهاجري، مؤكدة أن هذه التسهيلات أثمرت تعاونا غير محدود من المواطنين في تسديد مديونياتهم وعدم تراكمها.

تسهيلات الوزارة

وبينت المصادر أن الوزارة حرصت على توفير أفرع لها في مختلف المحافظات "لشؤون المستهلكين" لتسهيل التواصل المباشر مع المواطن، إضافة إلى أنها وفرت خدماتها عبر "الإنترنت" وعن طريق موقع وزارة الكهرباء والماء على موقع الحكومة الإلكترونية أو من خلال الهاتف المحمول.

وأشارت إلى أن البيانات المطلوبة لتسديد المديونيات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني هي "الرقم المدني، ورقم العداد"، لافتة إلى أن الوزارة حرصت على طلب رقم عداد المستهلك "عبر الموقع الإلكتروني" من أجل الخصوصية، لكي لا يدخل أحد ما على معلومات المواطن الخاصة عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضحت أن هناك تجاوبا حاليا من المواطنين وحرص على تسديد ما عليهم من مديونيات، وهذا يعود للوعي لدى المستهلكين بأن المبالغ المتراكمة واجبة الدفع، مبينة أن القانون 48 لسنة 2005 يلزم جميع المستهلكين بتسديد الفواتير، وإلا تقطع عنهم الخدمة.

إجراءات للدفع

وذكرت المصادر أن الوزارة حريصة على بقاء الخدمة لدى المستهلك، لذلك تحرص على إنذار المتقاعس عن الدفع قبل قطع الخدمة، مؤكدة أهمية أن يبادر المستهلك بدفع ما عليه من فواتير، مشيرة إلى أن الوزارة لديها برنامج منذ أن بدأت الحملة في 2012 لتسديد المديونيات الخاصة بها، وشكلت لجانا من أجل التسهيل على المتعسرين في الدفع.

ولفتت إلى أن هناك قرارا صدر بالنسبة إلى المتعسرين بأن يدفع نصف المبلغ، ومن ثم تقسيط النصف الآخر على 18 شهرا، وراعت الوزارة كل الحالات، حرصا منها على توفير الخدمة للمستهلك.

وشددت المصادر على أن وزارة الكهرباء والماء لم تقطع "الكهرباء" عن المواطنين المتعسرين، إلا أن القطع تم على المياه، حرصا من الوزارة على المواطنين وحاجتهم إلى الكهرباء.

وقالت: الوزارة لديها صلاحية في قطع الكهرباء، إلا أنها لم تستخدم تلك الصلاحية، مؤكدة أن الكويت لا يوجد بها قطع مبرمج، والقطع في المناطق المختلفة يعود إلى برنامج الصيانة الذي يتم داخل مختلف المناطق.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى تفعيل العدادات الذكية من أجل الدفع المسبق مستقبلا، سعيا منها للقضاء على الفواتير المتأخرة.