الهجوم على العمير يتواصل: أساء في رده على القضيبي للمقام السامي

قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص، إن رد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير على النائب أحمد القضيبي (اعتبر أن تعليقات الأخير تضمنت عبارات لا تليق بنائب يمثل الأمة، وفيها من المغالطات ما لا نقبله...)، «مرفوض جملة وتفصيلاً».

وقال الحريص: «اذا استمر العمير في عدم تعاونه مع المجلس سواء في وزارة النفط، أو في ما يتعلق بهيئة الزراعة، أو ما يتعلق بالأخذ بتوصيات لجان التحقيق البرلمانية، عليه حينها أن يستقيل أو يواجه المساءلة السياسية».

وفي تصريح لـ«الجريدة»، قال النائب خليل عبدالله، «أود بداية التأكيد على أن الأصل هو حق النائب في توجيه السؤال، ومسؤولية الوزير تتمثل في الإجابة عن السؤال ملتزماً بالمدة الدستورية التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لكننا نرى أن هناك نوعاً من الاستخفاف من قبل بعض الوزراء في التعامل مع أسئلة النواب»، مشدداً على أن مسألة عرقلة أسئلة النواب والاستخفاف بها، «يجب أن تتوقف ونحمل مسؤوليتها لمجلس الوزراء».

ورداً على سؤال بشأن رأيه في رد الوزير العمير على النائب أحمد القضيبي، قال عبدالله: «النائب هو ممثل الشعب الكويتي بجميع أطيافه واختياره، لذا عندما تصدر كلمة غير لائقة من النائب، وإن كنا لانؤيدها فإنها تبقى متوقعة، لكن عندما تصدر هذه الكلمة من الوزير فإنها مرفوضة قطعاً، لأن الوزير ليس اختيار مجتمع بل اختيار سمو أمير البلاد، لذا يجب أن يكون على قدر هذه المسؤولية».

وأضاف عبدالله على ضوء ما سبق، «أود التأكيد مجازاً على أن ما يصدر من النائب مقبول سياسياً، وماهو مقبول من النائب غير مقبول من الوزير، لأن الوزير عندما تصدر منه كلمة غير لائقة، فإنه يسيئ بذلك إلى المقام السامي، وهذا الكلام أقصد به جميع الوزراء وليس فقط العمير»، مشدداً على أن الإساءة للنواب دون شك غير مقبولة.

وتابع عبدالله»: يتبقى هناك أمر آخر، وهو عدم عرقلة النواب لعمل الوزراء، وهذا الأمر أيضاً متروك للنائب نفسه وتقييمه وكذلك للناخبين المسؤولين عن محاسبة النائب في الانتخابات النيابية، أما المعني بمحاسبة الوزراء فهو مجلس الوزراء ومجلس الأمة وفق الصلاحيات الدستورية.

في سياق متصل، قال النائب نبيل الفضل، «إن الوزير العمير كان له دور إيجابي في إقرار التعديلات الأخيرة على قانون هيئة الزراعة بما يحمي أملاك الدولة، ويمنع التلاعب الحاصل بها، مستغرباً في الوقت نفسه من عدم نفاذ القانون حتى تاريخه، لعدم نشره بالجريدة الرسمية».

وأضاف الفضل: «اليوم يقال إن الوزير أمر برفع الحظر عن توسيع الحيازات الزراعية وغيرها، وقد تكون للوزير أسبابه ومبرراته، لكننا نحذر من انتهاك حقوق الدولة في هذه الحيازات بما يخالف التعديلات التي أقرت على القانون، وإلا فالمساءلة ستكون من الوزير إلى الفراش في الهيئة!!. ويا بوعاصم أنت قائم على النفط، وهو المصدر الوحيد للدخل عندنا، فلا تغرق في وحل هيئة الزراعة».

الى ذلك، أبدى النائب منصور الظفيري استغرابه إزاء تصريح وزير النفط د. علي العمير بحق الزميل النائب أحمد القضيبي، مؤكدا ان للنائب حق ابداء الرأي والتعقيب حول ما يصله من ردود.

وتساءل الظفيري في تصريح صحافي: أين هي العبارات التي وردت في تصريح الزميل النائب ولا تليق بنائب يمثل الأمة، على حد تعبير معالي الوزير؟، مضيفا أنه "كان حريا بالوزير العمير التوضيح دون مزايدات لا طائل منها، وإذا كانت هناك مغالطات في تعقيب النائب، كما ورد في تصريح معالي الوزير، فلماذا لم يتم تفنيدها وفق الأطر الدستورية، بدلا من أسلوب التشهير والقيل والقال"؟

 وأضاف النائب متسائلا: "لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا اتخذت من خطوات بحق أصحاب المناقصات المشبوهة؟ أليس من حق النائب توجيه الاسئلة اليك، ولكم حق التفنيد وفق الأطر الدستورية المتبعة، حيث إن النائب له حق التعقيب؟!

وأكد الظفيري أن رد العمير شابه بعض التسرع غير المقبول بحق نائب يمارس صلاحياته وفق صحيح الإجراءات القانونية.

على صعيد متصل، شدد النائب خليل الصالح على أنه "لا يمكن أن نسمح بأن تكون مديرة الهيئة العامة لشؤون الزراعة بالوكالة نبيلة الخليل ضحية مساومة سياسية مقبلة".

وقال الصالح مخاطباً الوزير العمير "الى الوزير الفاضل، في ملف الزراعة، خيرتكم بين اثنتين، إما تثبيت نبيلة الخليل في منصبها أو إحالة المشتبه بهم جميعاً إلى النيابة، فلا أنت حولت الملف إلى النيابة ولا ثبتّ الخليل".

وأضاف: "بعد مضي أكثر من سنة وهي تنفذ تعليماتكم بكل اجتهاد وحرفية، وتبتغي الصالح العام وحريصة على المال العام، لا يمكن أن نسمح بأن تكون الخليل ضحية مساومة سياسية مقبلة، لاسيما وأنت المقتنع بأدائها".

وزاد الصالح: "بوعاصم، إنك ترغمنا حتماً على أن نقف ضدكم بالخصومة السياسية، الوقت يمضي والقرار بين أيديكم".

الظفيري: أرفض تمديد الحبس الاحتياطي

أبدى النائب منصور الظفيري رفضه صدور مرسوم التعديلات الخاصة بالحبس الاحتياطي، والذي بموجبه يلغي قانون تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أن هذا المرسوم لا يتوافر في صفة الضرورة، ولا حاجة إلى إصداره.

وقال الظفيري لـ»الجريدة» إن «معظم النواب يرفضون مثل هذا التوجه، خصوصا صدوره بمرسوم ضرورة وفق نص المادة 71 من الدستور، حيث إن هذا الموضوع يحتاج الى مناقشة مستفيضة داخل مجلس الأمة وفي أروقة اللجنة التشريعية، وإذا كان هناك حاجة إلى إصداره فيجب أن يكون من خلال مجلس الأمة».

وشدد على أن تعديلات قانون الجزاء لا تحمل صفة الضرورة الدستورية المطلوبة في مثل هذه الأحوال، مشدداً على رفضه أي مرسوم ضرورة من شأنه تقييد حريات الإنسان لمثل هذه المدد الطويلة دون محاكمة.