تغيير خريطة تحاليل وتقارير شركات الاستثمار عن الأسهم

التقارير الأسبوعية التي تصدر عن شركات الاستثمار في الوقت الحالي لم تعد كالسابق، حيث أصبحت تقتصر على تحاليل الأحداث الأسبوعية وعمل إحصائيات عن حجم وقيمة التداولات في السوق.

اندثرت خلال الفترة الأخيرة تقارير شركات الاستثمار التي كانت تتحدث عن القيم العادلة للأسهم، محاولة منها لوضع توقعات لأداء أسهم معينة خلال فترة ما وفق معايير خاصة بها، حيث كشفت الأزمات المستمرة في سوق الكويت للأوراق المالية عن عدم مصداقية أغلب هذه التقارير.

وقالت مصادر استثمارية لـ»الجريدة» إن تعامل المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية بات أكثر حنكة، بعدما تعرضوا لخسائر كبيرة المت برؤوس أموالهم عندما قرروا الأخذ بهذه التوصيات والعمل من خلالها، مشيرة الى أن أغلب التحاليل الخاصة بالأسهم تذهب الى الأسهم الثقيلة ذات الأداء التشغيلي، لضمان عدم تعرض هذه التوصيات للنقد من قبل المتعاملين في السوق.

وأضافت المصادر أن التقارير الأسبوعية التي تصدر عن شركات الاستثمار في الوقت الحالي لم تعد كالسابق، حيث أصبحت تقتصر على تحاليل الأحداث الأسبوعية وعمل إحصائيات عن حجم وقيمة التداولات في السوق وتلاشت عمليات التحاليل الفنية للأسهم التابعة والزميلة، بعدما أيقنت هذه الشركات تماما أنه لم يعد يؤخذ بهذه التوصيات الا في أضيق الحدود، كما أنها أصبحت تحت أعين هيئة اسواق المال لرصد أي توصيات لاجراء عمليات بيع وشراء على هذه الأسهم.

وأشارت إلى أنه لو كانت هذه التحاليل تخرج على أسس فنية لما اندثرت كما هو الحال في الوقت الحالي، حيث كانت هذه التحاليل تروج لأسهم معينة لصالح مصالح شخصانية جاءت الرقابة لتحد منها، منوهة الى أنه لم تعد هناك تحاليل فنية كما العهد السابق لتوقعات وصول أسعار الأسهم الى مستويات معينة، بل اكتفت بتقديم توصيات المتابعة وتحديد مستويات الدعم في حال وصلت الى ذلك المستوى من التوصيات.

إجراءات الهيئة

وذكرت المصادر أن تحجيم هيئة اسواق المال للبيوت الاستشارية، وطلب وجود تراخيص مسبقة لها ساعدا على الحد من هذه التوصيات والتحليلات بعدما كانت تخرج من أبواق عدة لم تكن على علم ودراية بالأسس الفنية والعلمية، لتقديمها الى جمهور المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية.

ولفتت الى أن المعالجات الى اتخذت أخيرا على هذا الصعيد، ورصد هيئة الأسواق لبعضها واحالة بعضها الى النيابة، بعدما روجت لأسهم معينة عبر مواقع التواصل الإلكتروني، ساعدت على لجم هذه الأخطاء وعدم العمل بمنظومتها السابقة التي تسببت في هدر وضياع الكثير من الأموال.

ولفتت الى أنه رغم الإجراءات التي قامت بها هيئة اسواق المال حتى الآن الا أنه مازالت هناك توصيات للأسهم وتحاليل فنية تقوم بها بعض الجهات في السوق سواء كانت مؤسسات أو افراداً يجب أن توضع بالمرصاد، لاسيما أنها تأتي من اطراف ذات صلة وتحوي في مكمنها بعض المصالح، ويمكن لها أن تؤثر على قرارات المستنثمرين، وبالتالي يجب تقويضها حتى لا تكون سببا في إلحاق الخسائر.

وأشارت المصادر إلى أن هناك دعوات للاستثمار الجماعي عبر المواقع الإلكترونية بدون تراخيص مسبقة للهيئة مثل أسواق الفوركس والذهب يجب أن تنظم من قبل هيئة اسواق المال، خاصة أنها باتت منتشرة بشكل كبير جدا وتقوم بالترويج لها عن طريق منح مبلغ من المال كهدية عند فتح الحساب لجذب شريحة من المستثمرين وترغيبهم للاستثمار في هذه القنوات غير الشرعية.