شركات تشكو كثرة التقارير المطلوبة منها

تشكو بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كثرة التقارير المطوب منها إنجازها وإرسالها إلى الجهات الرقابية، وتتناول مدى التزام هذه الشركات بتعليمات الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية فى 2015.

ويتجه بعض أعضاء اتحاد الشركات الاستثمارية نحو إقناع مجلس إدارة الاتحاد بلقاء الأطراف ذات العلاقة؛ بهدف التوصل إلى تنسيق واحد حول التقارير المطلوبة، وفقاً لجدول زمني محدد تتفق عليه الأطراف كافة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عليها التزامات سنوية ترفع إلى كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة تخص الميزانية السنوية، بالإضافة إلى عشرات التقارير الأخرى التي تتناول إجراءات هذه الشركات، خصوصاً التعليمات المفروضة عليها والتي تخص المركز المالي، وإدارة المخاطر، وغسل الأموال، وحوكمة الشركات، فضلاً عن نقل شكاوى العملاء والمستثمرين، والإجابة عنها باستمرار.

وأضافت المصادر، أن بعض الشركات المدرجة اشتكت فعلاً إلى وزارة التجارة والصناعة عدم التزامها بالتعليمات الصادرة عنها بخصوص عقد الجمعيات العمومية، وتقديم البيانات المالية المطلوبة منها من انشغالها المستمر في إعداد التقارير، والإفصاحات، والرد على الاستفسارات الدورية من قبل كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، مشيرة الى أن هناك معلومات وتقارير دورية وشهرية ترسل إلى الجهات الرقابية يمكن الاكتفاء بها، ولاحاجة لتكرار إرسالها مرة أخرى .

فى المقابل، أكدت المصادر أن الجهات الرقابية، ومراعاة منها ولضمان سير العمل بانسيابية، فإن هناك إلزاماً على هذه الشركات بإنشاء إدارات مختصصة معنية بإنجاز هذه التقارير، والتواصل مع الجهات الرقابية، مثل إنشاء إدارة تخص الالتزام والمطابقة، تكون معنية بتنفيذ متطلبات كافة الجهات الرقابية ولا حجة لهذه الشركات في التكاسل أو التأخر في إرسال البيانات المطلوبة منها.

وأشارت المصادر إلى أنه على كل مجلس إدارة لأي شركة إنشاء وحدات داخلية خاصة تختص بإنجاز متطلبات الجهات الرقابية، وإلا ستواجه بالعقوبات المفروضة عليها اتجاه أي تقصير في الالتزام بكل التعليمات الرقابية.