مساعي الرياض لمواجهة «النووي» تربك القاهرة

أثار الإعلان عن الاتفاق بين الدول الست الكبرى وإيران على تسوية المشاكل العالقة بشأن البرنامج النووي لطهران في 14 يوليو الجاري، قلقاً في العديد من دول المنطقة ومن بينها المملكة العربية السعودية التي بدأت العمل على بناء تحالفات ومحاور سياسية يغلب عليها الطابع السني، لمواجهة نفوذ متوقع لإيران بعد رفع العقوبات الدولية عنها.

مساعي الرياض لمواجهة نفوذ طهران الشيعية في المنطقة، استؤنفت بلقاء مفاجئ بين ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، قبل 3 أيام، باتت تؤرق مصر، خاصة في ظل تقارير متتابعة بشأن ضغوط سعودية على القاهرة، لإدماج جماعة "الإخوان" في المشهد السياسي وإنجاز مصالحة بين الجماعة والنظام القائم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم جبهة المحور السني.

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد شاكر، اعتبر أن العلاقات بين مصر والسعودية خاصة في السنوات الأربع الأخيرة، لا يمكن أن يصيبها الاهتزاز بسهولة، نافياً تأثرها بتقارب الرياض مع "حماس"، فالأمر بحسب رأيه لا يعدو كونه دوراً سعودياً للتواصل مع جميع القوى المؤثرة في المنطقة.

وبشأن مدى تأثير الاتفاق النووي على خريطة التحالفات في المنطقة، قال شاكر، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً، إن "الاتفاق يجب النظر إليه باعتباره ضمن مرحلة اختبار وقيد الدراسة ويجب قراءته أكثر من مرة من جانب الدول العربية"، مشيراً إلى ضرورة "سعي القاهرة وغيرها من العواصم العربية للتعاطي الإيجابي مع الاتفاق النووي لتحقيق استقرار المنطقة، مع الإقرار بأهمية بناء تحالف يحُول دون تمدد متوقع لطهران".

الكاتب السياسي، عبدالله السناوي، قال إن "الاتفاق النووي وضع المنطقة أمام وضع استراتيجي جديد، ينتصر لضرورة النظر لإيران باعتبارها دولة موجودة وراسخة وغير دخيلة وصاحبة تاريخ. ورأى السناوي أن المشكلة الحقيقية التي تعانيها المنطقة تكمن في أن "الدول العربية لا تنسق فيما بينها".

وبشأن تأثر العلاقات بين مصر والسعودية بتحرك الرياض لبناء محور سني لمواجهة إيران، أشار السناوي إلى أن مصر مكبلة دبلوماسياً ويجب أن تتصرف كدولة كبيرة تضع مصالح الخليج ضمن أولوياتها، مع استهداف تخفيف التوتر مع تركيا رغم جنون قيادتها الحالية، بحسب تعبيره، وبناء علاقات طبيعية وكاملة مع إيران رغم صعوبة الأمر.