أكد ديوان الخدمة المدنية عدم اختصاص مجلس الخدمة المدنية أو وزارة الصحة بوضع ضوابط أو قيود على الفئات المشمولة برفع السن إلى الخامسة والسبعين، وقصر الاستثناء على الاطباء والهيئة التمريضية والخدمات الطبية المساندة العاملين في المجال الاكلينيكي فقط، لافتا الى ان تلبية طلب وزارة الصحة يستلزم صدور قانون جديد بتعديل المادة 32 من قانون الخدمة المدنية.

Ad

وذكر الديوان، في خطابه الموجه لوزارة الصحة، ردا على كتابها بقصر الاستثناء على الاطباء والهيئة التمريضية والخدمات الطبية المساندة العاملين في المجال الاكلينيكي، واحالة شاغلي الوظائف الاشرافية الادارية الى التقاعد من تلك المسميات، أن نصوص القانون واضحة ولا يجوز الاخذ بما يخالفها او تقييدها لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لمراد الشارع، ومتى كان البين من سياق ومؤدى نص المادة 32 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 103 لسنة 2013.

وأفاد بأن النص لم يفرق بين الاطباء والهيئة التمريضية والخدمات الطبية المساندة العاملين في المجال الإكلينيكي أو غيرهم من العاملين في المجالات الأخرى، كما لم يخول القانون مجلس الخدمة المدنية او أي جهة أخرى سلطة وضع ضوابط أو قيود على الفئات المشمولة برفع السن.
عادل سامي الكويت