تقرير برلماني : «إعلام المجلس»... منهجية مختلفة أم توسع بلا إضافة؟

يسود علاقة مجلس الأمة ووسائل الاعلام هدوء مشوب بالحذر، في انعكاس لحالة أزمة الثقة بين غالبية المسؤولين والاعلام.

صحيح ان المجلس الحالي منذ انتخابه قبل نحو سنتين في عام 2013 مهد لعلاقة ايجابية بينه وبين الوسائل الإعلامية المختلفة لبناء شكل جديد من التعاون مع الاعلام، فان الأمر لم يخل من حالات شد وجذب وتوتر وإساءات في التعامل مع الإعلاميين والصحافيين شهدتها ادوار المجلس المختلفة.

وعلى مدى الفصول التشريعية المتعاقبة لمجلس الأمة والتي بلغت 14 فصلا مرت العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة الرابعة بحالات عديدة من التوتر والاختلافات في شأن التعاطي الإعلامي مع أخبار ونشاطات المجلس.

واختلفت خلال هذه السنوات الطويلة من العمل البرلماني في الكويت اجراءات المجلس في التعامل مع ما يعتقد انه تجاوزات من قبل وسائل الاعلام بين سحب هويات بعض الإعلاميين تارة، ومنع آخرين من الدخول الى المجلس تارة اخرى، فضلا عن التضييق الذي يمارس بين فترة واخرى على الصحافيين للحد من نشاطاتهم وتحركاتهم.

غير ان قرار نقل الصحافيين من مكانهم في قاعة عبدالله السالم الى الدور العلوي بالقاعة مع الجمهور الذي اتخذه مكتب المجلس في عام 2011 شكل مرحلة متأزمة في العلاقة بين المجلس والاعلام، وبداية اجراءات مشددة وغير مسبوقة في التعامل مع الاعلاميين.

مقاعد الصحافيين

ورغم ان الصحافيين عادوا الى مقاعدهم داخل القاعة، بقرار اتخذه المجلس المبطل الاول واستمروا في المكان نفسه في المجلس المبطل الثاني والمجلس الحالي، فإن معاناتهم مازالت مستمرة بسبب التشدد المبالغ فيه ازاء دخولهم الى المجلس والقيام بواجبهم الاعلامي والمهني.

وربما تشكل التغييرات الاخيرة التي اتخذها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في شأن آلية العمل في الأمانة العامة للمجلس من تعيينات جديدة وتعديلات في مسميات القطاعات مرحلة مختلفة من العمل الهادف الى التطوير وبناء علاقات تعاون ايجابية وجديدة مع الاعلام بما يواكب متطلبات العمل المستقلبي في المجلس.

ولعل ابرز ما تم اتخاذه من قرارات هو استحداث قطاع جديد للإعلام في تأكيد على أهمية الدور الإعلامي واستكمال للمنظومة الاعلامية التي يسعى المجلس الى بنائها وتكريسها بعد سلسلة اجراءات تمثلت في تفعيل عمل صحيفة الدستور وانشاء قناة تلفزيونية خاصة بالمجلس.

وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها انشاء قطاع خاص بالاعلام في الامانة العامة لمجلس الأمة بعدما كان الاعلام يضم الى مجموعة ادارات مختلفة تشكل قطاعا بمسمى متعدد.

غير ان الاعلام الذي كان داخلا ضمن  قطاع شؤون الأعضاء والعلاقات العامة والإعلام، في الهيكل التنظيمي السابق لمجلس الأمة، اصبح قطاعا مستقلا بذاته في الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس بعد ان اصدر الرئيس الغانم الاسبوع الفائت قرارا تضمن تغييرا في هيكل الامانة وتعديلا لمسميات بعض القطاعات.

وأسندت ادارة قطاع الاعلام الجديد الى الاعلامي عبدالحكيم السبتي الذي كلف امينا عاما مساعدا له.

ورغم ان السبتي لم يعمل سابقا في المجلس ولم يكن احد الموظفين في امانته العامة، فإن نجاحه على ما يبدو في ادارة قناة المجلس التي يشغل منصب المدير العام فيها مهد الطريق امامه لتولى مسؤولية قطاع الاعلام وتنفيذ وادارة السياسة الاعلامية للمجلس.

الإعلام الإلكتروني

السبتي ليس جديدا على الاعلام فهو قبل توليه ادارة قناة المجلس كان يشغل مدير الاخبار في تلفزيون الكويت، وحقق نجاحات عدة في عمله.

غير ان ميدان العمل الجديد الذي تولاه ليس مقتصراً على شاشات التلفزة وما يرتبط بها من كاميرات وميكروفونات، انما هو عمل مرتبط بكل الوسائل الاعلامية التقليدية منها والجديدة خصوصا الإعلام الإلكتروني الممنوع من دخول المجلس، فما هي الآلية التي سيتعامل بها السبتي مع كل هذه المجالات الاعلامية المتعددة؟

يقول السبتي لـ"الجريدة": "سأكون منفتحا على كل الوسائل الاعلامية وسنبني علاقات تعاون مع الجميع".  

يبقى انه سيتبدى في القادم من الايام ما اذا كان مجلس الأمة دشن باستحداثه قطاع الاعلام مرحلة جديدة في العمل الاعلامي تحمل رؤية ومنهجية عمل مختلفة، ام ان الامر لا يعدو ان يكون توسعا في هيكل الامانة العامة للمجلس بلا اضافة حقيقية.