مجلس الأمة يتصدى للحكومة لإنقاذ هيئة مكافحة الفساد

أبعاد جديدة أخذها قانون هيئة مكافحة الفساد، تنذر بمواجهة حكومية- نيابية الأسبوع المقبل، إذ خطا مجلس الأمة خطوات جدية لمواجهة احتمالات إبطال المحكمة الدستورية مرسوم الهيئة، في وقت لاتزال الحكومة ملتزمة الصمت، وسط معلومات مؤكدة عن أن هناك وزيرين داخلها يدفعان إلى التريث وعدم إقرار قانون جديد إلا بعد صدور حكم «الدستورية».  

وفي هذا السياق، أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب أحمد القضيبي أنه عقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لبحث هذا الملف، انتهى إلى الاتفاق على إعطاء الحكومة فرصة حتى بعد غدٍ الأحد لتقديم تعديلاتها على قانون هيئة مكافحة الفساد، «وإلا فإن المجلس سيتقدم بتعديلات على القانون بصورة جديدة، ليحل محل مرسوم بقانون».

وأضاف القضيبي، في تصريح بالمجلس أمس، أن هذا القانون «سيتم بصفة الاستعجال للتصويت عليه في جلسة الثلاثاء لأخذ الموافقة عليه في المداولتين»، مبيناً أنه «إذا لم تضع الحكومة يدها في هذا الموضوع وتبدِ حزمها فسيتخذ المجلس موقفاً، ولن يقبل أن تمر الأمور مرور الكرام في مستجدات موضوع هيئة مكافحة الفساد».

«مكافحة الفساد»: نتعاون مع المجتمع المدني للتوعية

القضيبي: إن لم تبادر الحكومة بتعديلات «الفساد» بعد غد فتصورنا جاهز للمجلس