مصر تطوي «المرحلة الانتقالية» بالتئام البرلمان وانتخاب رئيسه

دخلت مصر أمس مرحلة جديدة، مع انطلاق أولى جلسات البرلمان، واستعادت مجلسها التشريعي، بعد غياب دام حوالي ثلاثة أعوام، ليعمل البرلمان مع رئيس الجمهورية المنتخب للمرة الأولى منذ 25 يناير 2011، فيما رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمجلس، مؤكداً أنه سيجد كل الدعم والمساندة من قبل السلطة التنفيذية.

طوت مصر، أمس، صفحة المرحلة الانتقالية، بعدما حلف 596 عضواً برلمانياً اليمين الدستورية، إيذانا بانطلاق أعمال مجلس النواب، لتنتهي بذلك آخر مراحل خارطة "طريق المستقبل"، المعلنة من قبل الجيش وقوى وطنية، عقب ثورة "30 يونيو 2013"، التي أطاحت نظام الرئيس الإخواني محمد مرسي.

وأنهت الجلسة الإجرائية وضع مصر بلا برلمان منذ حل المجلس الأول عقب ثورة "25 يناير" عام 2012، بحكم قضائي، بينما جاء الجديد الأكثر حصولاً على صلاحيات تشريعية في تاريخها النيابي الممتد لأكثر من 150 عاماً، وينتظر أن يلعب دورا تشريعيا مهما بداية من مراجعة القوانين التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية.

المجلس يتكون من 568 عضوا منتخبا، بينهم 448 نائبا بالنظام الفردي، و120 بنظام القوائم، فيما عيَّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، 28 نائبا، ويغلب على تكوين المجلس شخصيات معروفة بتأييدها لنظام الرئيس السيسي.

 أكبر الأعضاء

النائب بهاء الدين أبوشقة، الذي ترأس الجلسة الإجرائية، بوصفه أكبر الأعضاء سنا، بدأ الجلسة الساعة التاسعة صباحا، قائلا "باسم الله.. باسم الشعب"، وتلا قوله تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)، ثم كلف مقرر الجلسة تلاوة أسماء النواب المعتذرين، وقرار رئيس الجمهورية عبدالفتح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بنتائج الانتخابات بمرحلتيها، وأخيرا قرار رئيس الجمهورية، بتعيين أعضاء مجلس النواب، المقدَّر عددهم بـ 28 نائبا.

وعاون أبوشقة أصغر الأعضاء سنا، كوكيلين للمجلس، وهما النائب حسن عمر حسانين، والنائبة نهى الحميلي، وتلا الأعضاء القسم، وفق ترتيب عضويتهم، وشهدت عملية جلوس النواب انتظاما، فقد جلس نواب قائمة "في حب مصر" بمقاعد الأغلبية، التي كان يحتلها نواب الحزب الوطني "المنحل"، وجلس بالقرب منهم نواب حزب "المصريين الأحرار"، يليهم نواب حزب "مستقبل وطن"، بينما جلس نواب حزب "النور" في نفس المكان الذي جلسوا فيه خلال جلسات البرلمان السابق.

ميدان «التحرير»

الأجواء الاحتفالية سيطرت على محيط مبنى البرلمان المصري، غير بعيد عن ميدان "التحرير" بوسط القاهرة، إذ بثت الأمانة العامة لمجلس النواب الأغاني الوطنية الحماسية أثناء وصول النواب للقاعة، وانتشرت قوات الشرطة بكثافة في محيط البرلمان، وفي شارع قصر العيني، الذي تم إغلاقه أمام حركة المرور، لتأمين محيط المجلس.

في غضون ذلك، تأخر رئيس ائتلاف "دعم مصر" سامح سيف اليزل، عن بداية الجلسة، فيما التزام نواب حزب "النور" السلفي بنص القسم الدستوري، من دون إضافة "بما لا يخالف شرع الله"، كما جرى في برلمان 2012.

ونجح موظفو الأمانة العامة للمجلس في السيطرة على أزمة كادت تشتعل، بعدما أصرَّ النائب معتز الشاذلي، على الجلوس على مقعد والده الراحل كمال الشاذلي، والذي جلس عليه عضو ائتلاف "دعم مصر"، طارق الخولي.

أزمة مرتضى

ولم تمر الجلسة الأولى من دون منغصات، إذ أضاف النائب مرتضى منصور كلمة "مواد" للقسم الدستوري عند تأديته، قائلاً: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم مواد الدستور والقانون"، وهو ما تسبب في استياء مجموعة من الأعضاء الذين طالبوا بعد انتهاء جميع النواب من أداء القسم بإعادة منصور لأدائه، كما هو من دون تعديل، ولم تحل الأزمة، إلا بتدخل عدد من النواب، على رأسهم مصطفى بكري وخالد يوسف، الذين أقنعوا مرتضى منصور بأداء القسم من دون زيادة، بعد نقاش صاخب بين النواب، دفع رئيس الجلسة أبوشقة إلى التلويح برفع الجلسة، قبل أن يعود مرة أخرى لاستكمالها.

عقب ذلك، بدأ انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه، إذ ترشح لمنصب الرئيس سبعة نواب، هم: كمال أحمد علي، علي عبدالعال، علي المصيلحي، توفيق عكاشة، عيد هيكل، خالد أبوطالب ومحمد محمود العتمان، وسمح لكل منهم بثلاث دقائق للتعريف بنفسه.

وتم اختيار لجنة من بين النواب لإدارة عملية اختيار رئيس البرلمان من بين سبعة مرشحين، ومن المرجح أن يحصل النائب علي عبدالعال على أغلبية الأصوات، وخاصة أن اختياره جاء عقب دعم ائتلاف "دعم مصر"، الذي يهيمن على الأكثرية البرلمانية.

تهنئة الرئيس

في الأثناء، أكد السيسي أن المجلس سيجد كل الدعم والمساندة من السلطة التنفيذية، في ما هو منوط بها من مهام وواجبات، وفي إطار تام من الاحترام الكامل لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، بما يكفل لنواب البرلمان ممارسة مهامهم في حرية تامة تمكنهم من أداء واجباتهم إزاء الوطن والمواطنين على الوجه الأكمل، مؤكدا أن المشهد يعكس حجم الإنجاز الذي حققته مصر بإرادة شعبها.

وشدد السيسي، في بيان لمؤسسة الرئاسة حمل تهنئته للشعب المصري بانعقاد البرلمان، على أهمية استئناف مصر نشاطها البرلماني على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية، بما يثري البُعد الشعبي في العلاقات الخارجية المصرية، وهو الأمر الذي تحرص مصر الجديدة على تعزيزه وتفعيله، إيماناً بدور الشعب في عملية صنع واتخاذ القرار وصياغة مستقبل الوطن، معربا عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للمجلس في قيامه بأعماله الرقابية والتشريعية.

لقطات من الجلسة

جلسة موازية لـ «برلمان الإخوان»

بالتزامن مع انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب، عقد نواب من "الإخوان"، كانوا في برلمان الجماعة عام 2012، وهربوا إلى تركيا، جلسة برلمانية مصغرة أمس.

وتناقلت وسائل الإعلام، التابعة للجماعة، صور جلسة برلمان الإخوان الموازية، وكان أبرزهم عضو حزب الحرية والعدالة والبرلمان المنحل جمال حشمت، الذي ترأس الجلسة، وبدت خلفه لافتة كتب عليها "الجلسة العامة للبرلمان".

نائب من «النور» يرفع المصحف

بينما تفادى نواب حزب النور السلفي الخروج عن النص أثناء حلف اليمين الدستورية في الجلسة الإجرائية الأولى للبرلمان، إلا أن نائب الحزب أحمد الشريف رفع أثناء أدائه اليمين "المصحف الشريف"، ما أثار دهشة النواب. وشهد مجلس النواب المنحل 2012، الذي حاز فيه أعضاء حزب الحرية والعدالة على الأغلبية، خروقات عديدة من نواب "النور"، حيث تعمّدوا الخروج على النص الدستوري، بإضافة جملة "بما لا يخالف شرع الله".

برلماني يُهدد بالاستقالة وخاسر يحاول الحضور

هدد النائب محمد بدوي الدسوقي بالاستقالة من المجلس أمس، بسبب منعه من الدخول بسيارته الخاصة داخل حرم المبنى، المطل على شارع قصر العيني وسط القاهرة، ليتدخل رئيس حرس المجلس ويحل الأزمة قبل تفاقمها.

في السياق، أوقفت قوات الأمن أحد المرشحين الخاسرين في الانتخابات عن دائرة الجمالية، والذي طلب حضور جلسة النواب الإجرائية ودخول البرلمان.

حالة إغماء

استدعى رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبوشقة طبيب المجلس لمتابعة الحالة الصحية للنائبة البرلمانية آمال طرابية، التي تعرضت للإغماء.

واقترح أبوشقة على النواب أن تؤدي النائبة القسم الدستوري وتخرج من القاعة، وقال: "النائبة تُقسم اليمين وتغادر القاعة"، إلا أن النائبة استعادت وعيها وقررت البقاء واستكمال الجلسة.