«الشؤون»: حل 5 جمعيات نفع عام ومخالفة اثنتين

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في لجنة تنظيم اجراءات اشهار ومتابعة وحل جمعيات النفع العام، اتخذت قرارا بحل 5 جمعيات نفع عام لعدم عقدها جمعيات عمومية منذ سنوات تخطت الـ10 في بعضها، إضافة إلى مخالفتها جمعيتين لم تلتزما بالنظام الأساسي للإشهار.

وأوضحت المصادر أن "اللجنة، التي يرأسها الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، ومدير إدارة الجمعيات الأهلية نائبا له، ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع الجاري، للنظر في اشهار جمعيات جديدة إلى جانب حل بعض الجمعيات"، كاشفا عن "موافقتها على اشهار جمعية الضباط المتقاعدين".

وقالت إن "اللجنة أخذت الضوء الأخضر من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، التي شددت على ضرورة تطبيق القانون بـ "حذافيره"، على الجمعيات والتأكد من التزامها بالنظام الأساسي للإشهار واللوائح المعمول بها في هذا الشأن".

وشددت على أن "الوزارة تعكف حاليا على غربلة وتصفية الجمعيات كافة المشهرة الموجودة في البلاد، وستحل أي جمعية مُصرّة على مخالفة القانون أو غير فاعلة وغير متعاونة، لاسيما أن عدد الجمعيات بلغ 117 جمعية أهلية، إلى جانب 14 جمعية خيرية، فضلا عن وجود 45 طلبا قيد الإشهار".

قانون المسنين

إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن الوكيل المساعد للشؤون القانونية د. زكي السليمي، والوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية في الوزارة د. فاطمة الملا، سيجتمعان الأربعاء المقبل، مع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين.

ووفقا للمصادر، فإن "القانون ألزم الدولة إنشاء هيئة عامة لرعاية المسنين، على غرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأشارت إلى أن "القانون حمل في طياته الكثير من المزايا لكبار السن، سواء المالية أو إلزام الدولة والاسرة توفير الرعاية الصحية والمنزلية لهم، ومنحهم الاولوية في الحصول على هذه الرعاية، إضافة إلى الاعفاء من الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، وتخصيص مقاعد لهم داخل وسائل النقل العام، فضلا عن إلزام الدولة عملية دمجهم في المجتمع، وضمان التكافل الاجتماعي لهم".

وعن العقوبات التي شملها القانون للمسيئين لكبار السن، بينت المصادر أن "القانون غلظ العقوبات على عقوق الوالدين المسنين، أو على أي شخص يحاول التعرض لكبار السن او مضايقتهم لتصل الى الحبس"، لافتة إلى أنه "عقب انتهاء اللجنة من إضافة التعديلات على مشروع القانون سيتم رفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه".

 حظر انتقال عمالة «التعاونيات» المخالفة إلى أخرى

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن قرارات وزارية ستصدر قريبا تهدف إلى مزيد من تنظيم العمل بالجمعيات التعاونية.

وأوضحت المصادر أنه «من بين القرارات الجديدة حظر انتقال العمالة التي عليها مشكلات في تعاونية إلى أخرى في حال ثبوت مخالفتها للضوابط واللوائح المعمول بها»، مشيرة إلى أنه «من القرارات أيضا ما يتعلق ببعض الشركات الموردة التي قد يتم وضعها في القائمة السوداء اذا ثبت انها تتسبب في وجود بضائع راكدة بالجمعيات التعاونية أو تتقاضى مستحقاتها قبل تصريف البضائع أو ما شابه ذلك».