ملتقى «الحضانات»: درس خفض تشغيل المواطنين إلى %5

بمشاركة ما يزيد على 300 صاحب حضانة خاصة، عقدت إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية الملتقى الأول لأصحاب دور الحضانات الخاصة، بصالة مركز تنمية المجتمع بمنطقة اليرموك، والذي تميز بالتفاعل الإيجابي من قبل أصحاب الحضانات.

وخلص الملتقى إلى توصيات عدة أبرزها أهمية إجراء ما يلزم نحو قيام الوزارة بالتباحث والتشاور مع الجهات المختصة لخفض النسب المقررة لتشغيل المواطنين من 30 إلى 5 في المئة، ودراسة امكانية تعديل فترة صلاحية ترخيص مزاولة أعمال دار الحضانة من 3 إلى 5 سنوات، ودراسة إطالة فترة العمل في دور الحضانات حتى الثامنة مساءً بدلا من الثالثة عصراً ليكون العمل على فترتين صباحية ومسائية وذلك نزولاً لرغبة بعض الأهالي مع وضع ضوابط تحدد سير أداء العمل والشروط الخاصة به، إلى جانب دراسة مدى امكانية إلغاء إجراءات تجديد الترخيص المتمثلة في تحويل صاحب الحضانة إلى كل من بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة، والاكتفاء بنتائج مراجعته الأولى التي قام بها صاحب الحضانة قبل منحه ترخيصا بهدف تبسيط الإجراءات.

المادة التاسعة

كما أوصى الملتقى "بالعمل على مراجعة نص المادة 9 من اللائحة الصادرة بالقرار الوزارى رقم (136/ أ) لسنة 2014، بشأن دور الحضانات الخاصة، التي تلزم طالب الترخيص (أول مرة) بإيداع تأمين مالي لدى الوزارة قدره 5 الاف دينار، على أن يسري ذلك على الحاصلين على ترخيص لدار الحضانة قبل صدور القانون، مما يلزم قيام الأخير الذي حصل على ترخيص قبل صدور القانون بدفع مبلغ 4 آلاف دينار بأثر رجعي ليستكمل ما دفعه من قبل، ومن ثم يمكنه الحصول على تجديد للترخيص الخاص به، لذا يتطلع اصحاب الحضانات المشاركون ممن حصلوا على تراخيص قبل صدور القانون (22/2014) إلى استثنائهم من دفع المبلغ المتبقي".

شقق استثمارية

وأوصى الملتقى أيضاً "بالعمل على استحداث نظام جديد يتعلق بمكافأة دور الحضانات المتميزة وذلك وفق معايير يتفق عليها الجميع، على أن يكون ذلك بشكل دوري بهدف تشجيع وتحفيز دور الحضانات الخاصة المجتهدة والمتميزة لتقديم الأفضل، إضافة إلى تأييد ما قامت به الوزارة من تشكيل لجنة المتابعة الميدانية على دور الحضانات الخاصة في البلاد وجهودها الرامية للقضاء على ظاهرة انتشار ما يسمى بدور الحضانات الخاصة التي اتخذت الشقق الاستثمارية وبعض المنازل في المناطق السكنية مقار لها دون الحصول على ترخيص، فضلاً عن حث الوزارة على ايجاد حل لمشكلة تشغيل العمالة المختصة الفنية والمعاونة وعدم اقتصار جلبهم على السوق المحلية فقط، وإتاحة المجال لاستقدام العمالة ذات التخصصات العلمية التي تحتاجها دور الحضانات الخاصة من خارج البلاد".

تراخيص المزاولة

وأوصى الملتقى أيضاً "بتشكيل لجنة مختصة لدراسة طلبات الحصول على تراخيص مزاولة دار الحضانة مشكلة من عناصر تربوية ومن ذوي الخبرة لمقابلة طالب الترخيص والتعرف على الاهداف التي يسعى لتحقيقها من فتح دار حضانة خاصة، مع ضرورة تحديد أو حصر قبول تعيين وظيفة (مدير حضانة) للحاصلين على شهادة بكالوريوس أو ليسانس تربية إضافة إلى سنوات خبرة لا تقل عن خمسة أعوام في مجال الطفولة، والعمل على أهمية توحيد المناهج التربوية الواجب اتباعها في دور الحضانات بهدف تكوين منهج علمي تربوي يحكم أداء عمل دور الحضانات على أن تقوم الوزارة بإشراك الجهات المختصة في البلاد لاعتماد هذه المناهج، مع العمل على استحداث آلية جديدة لتقييم أداء دور الحضانات يخضع لنظام الجودة بلوغاً لتحقيق أهداف عدة منها على سبيل المثال لا الحصر تصنيف الحضانات العاملة (A.B.C)".