الحزب الإسلامي يعزز موقعه في الانتخابات المحلية المغربية

استطاع حزب العدالة والتنمية الإسلامي بزعامة رئيس الوزراء عبد اللالاه بنكيران أن يعزز موقعه قبل الانتخابات التشريعة العام القادم وحل ثانياً بحسب نتائج غير نهائية.

وبحسب نتائج جزئية أعلنتها وزارة الداخلية ليل الجمعة إلى السبت حل الحزب الإسلامي ثانياً وحصل على 17,1 بالمئة من الأصوات خلف منافسه حزب الأصالة والماصرة الليبرالي الذي حصل على 20,7 بالمئة.

وفي انتظار النتائج النهائية المتوقع صدورها صباح السبت، حسن الحزب الإسلامي بأكثر من ثلاث مرات نتيجته في الانتخابات المحلية لعام 2009 حين حصل على 5,4 بالمئة.

أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد أحرز النتيجة ذاتها تقريباً "21 بالمئة".

وقال عبدالعالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية في تصريح لفرانس برس إن حزبه "حقق النتائج التي كان يصبو إليها والتي وضعها نصب عينيه"، مضيفاً "كان هدفنا تحقيق تقدم له دلالة سياسية واضحة وهو ما أكدته النتائج لحد الساعة".

واقتراع الجمعة غايته انتخاب 32 عضواً في المجالس المحلية والبلدية بينهم 678 مستشاراً إقليمياً انتخبوا للمرة الأولى في اقتراع عام مباشر.

وبلغت نسبة المشاركة وفق وزارة الداخلية 52,3 بالمئة من الناخبين المسجلين وهي تقريباً النسبة ذاتها التي سجلت في 2009.

وكانت وسائل الإعلام المغربية توقعت اقبالاً كبيراً من الشباب خصوصاً مع تسهيل عملية التسجيل في لوائح الناخبين.

ودافع ابن كيران خلال الحملة الانتخابية بشدة عن حصيلة أدائه ورأى أن فوزاً لحزبه في الانتخابات سيكون "منطقياً"، ويمكن لرئيس الحكومة أن يتحدث عن خفض كبير للعجز العام في عهده، من أكثر من 7% من اجمالي الناتج الداخلي إلى أقل من 5% في اطار اصلاح لصندوق دعم المنتجات الاستهلاكية وعلى رأسها المحروقات.

وقد حقق ذلك بدون أي صدامات اجتماعية في بلد يعاني فيه واحد من كل ثلاثة شبان من البطالة، بحسب أرقام البنك الدولي.

ومنذ تعيينه رئيساً للحكومة مطلع 2012 سعى ابن كيران إلى التزام الحذر لابقاء أفضل العلاقات مع القصر الملكي الذي يحتفظ بصلاحيات واسعة، مراقباً في الوقت نفسه وبدقة المشاكل التي تواجهها الحركات الإسلامية الأخرى خصوصاً في تونس ومصر.

وفي الأيام الأخيرة، تبنى ابن كيران لهجة حاسمة حيال أهم خصومه ولا سيما حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي المعارض الذي اتهمه رئيس الوزراء خصوصاً بتمويل حملته الانتخابية عبر "المتاجرة في الغبرة" أي المخدرات.

ورد زعيم حزب الأصالة والمعاصرة مصطفى بكوري بالقول أن "أولويات ابن كيران خلال السنوات الأربع الماضية لم تكن خدمة المواطنين بقدر ما كانت خدمة عشيرته".

وحزب الأصالة والمعاصرة أسسه مستشار قريب من العاهل المغربي في 2008 ويقدم أكبر عدد من المرشحين في الانتخابات المحلية (18 ألفاً و227 مرشحاً).

وفي المجموع تنافس نحو 140 ألف مرشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية في إطار هذه الانتخابات.

وتحدث قادة سياسيون خصوصاً من المعارضة مساء الجمعة عن بعض "الاخلالات" في الاقتراع، وقال حزب الأصالة والمعاصرة إنه تقدم بعدة شكاوى بسبب حدوث "عدد كبير من الاخلالات الخطيرة"، في حين دعا حزب الاستقلال السلطات إلى فتح تحقيق في "الانتهاكات الكثيرة"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات أعلنت أن أكثر من أربعة آلاف مراقب محلي وأجنبي سيشاركون في مراقبة الانتخابات.

وأوضحت أن 41 هيئة وطنية ودولية "ستحشد أكثر من أربعة آلاف مراقب منهم 76 دولياً سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين".

وقال محمد حصاد وزير الداخلية أن "الخروقات الانتخابية التي حصلت كانت معزولة وتم التعامل معها في حينها".

وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 سبتمبر انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.

وفي أواخر 2011، عقب اقرار دستور جديد، حل العدالة والتنمية أول في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الأولى في تاريخه.

وحزب العدالة والتنمية في المغرب هو الوحيد بين بلدان "الربيع العربي" الذي تمكن من الاستمرار في قيادة التحالف الحكومي، عكس ما حصل في كل من مصر وتونس وليبيا، وقد أجرى مجموعة من الإصلاحات لقيت دعماً من المؤسسات المالية الدولية، في مقابل نقد لاذع من المواطنين والخصوم السياسيين على السواء.

ودعت جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة، وهي أكبر جماعة إسلامية في المغرب، إضافة إلى حزب النهج الديموقراطي اليساري الراديكالي إلى مقاطعة هذه الانتخابات باعتبارها "صورية تكرس النزعة التسلطية".