«تبرعات رمضان»... لا تزوير سندات أو ضياع للإيصالات

أرجع الفضلي انخفاض مخالفات الجمعيات الخيرية خلال رمضان إلى "الاتصال المباشر بين ممثليها ووزارة الشؤون، لتلافيها وإزالتها فور وقوعها، لاسيما الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل الخيري، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن".

أكد مقرر لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد فلاح الفضلي أن "المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات، الذي تم تنفيذه خلال شهر رمضان المنصرم، لم يشهد أي حالة تزوير أو ضياع لسندات القبض أو الايصالات المستخدمة في عمليات جمع التبرعات"، موضحاً في الوقت ذاته أن "المشروع شهد تراجعا غير مسبوق في أعداد المخالفات المتعلقة بالعمل الخيري، لاسيما الجسيمة منها".  

وقال الفضلي إنه "وفقاً لتصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ"الجريدة"، فإن إجمالي أعداد المخالفات التي رصدتها فرق التفتيش الميداني خلال الشهر الفضيل بلغت 70 مخالفة فقط اقترفت من قبل جمعيات خيرية وجمعيات نفع عام ومبرات وأفراد، وهذا العدد قليل جدا مقارنة بأعداد المخالفات المقترفة خلال الأعوام السابقة".

 وأشار إلى أن "مخالفات الجمعيات الخيرية المشهرة من الوزارة، بلغت 9 فقط، في حين تم رصد ما يزيد على 40 مخالفة متعلقة بالأفراد تمثلت في تنفيذ مشروعات غير مرخصة، والدعوة إلى جمع تبرعات نقدية دون موافقة الوزارة، وخاطبنا وزارة الداخلية بشأنها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

فصل مندوب

وأرجع الفضلي سبب انخفاض المخالفات الخاصة بالجمعيات الخيرية إلى "الاتصال المباشر والمتواصل بين ممثلي الجمعيات ووزارة الشؤون، لتلافي المخالفات وإزالتها فور وقوعها، لاسيما الالتزام بالقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن"، مدللا على ذلك "بقيام إحدى الجمعيات بفصل مندوب لها داخل أحد المساجد، لعدم التزامه بتعليق الهوية الشخصية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المشروع".

وأضاف "إلى جانب ذلك، لمسنا الحرص الشديد من قبل الجمعيات على تطبيق القانون، والسؤال عن كل شاردة وواردة قبل البدء في أي عمل خيري، فضلاً عن سرعة إزالة المخالفات فور ابلاغهم بها، غير أن المشكلة التي واجهتنا خلال الشهر الفضيل، والتي لاتزال تشوه صورة العمل الخيري هي الأشخاص المجهولون الذين يقومون بجمع التبرعات بطرق ملتوية، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، إضافة إلى حملات الحج الوهمية التي تقوم بجمع التبرعات داخل المساجد، بذريعة إفطار صائم، دون الحصول على موافقة الوزارة أيضاً".

7420 دفتر تبرعات

وعن أعداد الجهات الخيرية المشاركة في المشروع، وأعداد دفاتر التبرعات التي وزعت عليهم، أوضح الفضلي أن "هناك 10 جهات خيرية شاركت في المشروع صرف لها 7420 دفترا لجمع التبرعات، هي: إحياء التراث 4000 دفتر، والإصلاح الاجتماعي 1200، والنجاة الخيرية 900، والعون المباشر 800، والشيخ عبدالله النوري 300، وصندوق إعانة المرضى 60، والثقلين 50، والإغاثة 50، وتكافل السجناء 40، وبشاير الخير 20".

وقال إن "الجمعيات والجهات المشاركة في المشروع تلتزم بتسليم جميع دفاتر سندات القبض المستخدمة كلياً، والمستخدمة جزئياً، وغير المستخدمة والملغاة، وكشوف تفريغ الحصيلة النقدية الى وزارة الشؤون، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، في موعد لا يتجاوز شهراً من انتهاء الشهر الفضيل".

وأضاف "تلتزم الجمعية أيضاً بتوضيح سندات القبض الملغاة، مع بيان أسباب إلغائها، وتقدم كشفاً بجميع المبالغ المحصلة من واقع سندات القبض، وصورة ضوئية من الإيداع البنكي لتلك المبالغ في البنوك، ويراجع المختصون في الوزارة دفاتر سندات القبض المستخدمة خلال الشهر الكريم، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيها، ومطابقتها مع المبالغ التي وردت للبنوك، مع إعداد تقرير لكل جهة على حدة يتضمن الملاحظات الناتجة عن المراجعة".

الحصيلة النهائية

وذكر الفضلي أن "إعلان الحصيلة النهائية للأموال التي جمعت خلال المشروع سيكون عقب الانتهاء من عمليات الجرد"، مشيداً بالجهود التي بذلت من قبل أعضاء فرق التفتيش الميداني، والتي أتت بثمارها في انخفاض أعداد المخالفات المقترفة خلال المشروع، متقدماً بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، ممثلي وزارات الداخلية والتجارة والأوقاف والمواصلات وبلدية الكويت، على تعاونهم خلال المشروع.