«الشؤون»: لم نبلغ رسمياً بتورط أعضاء في «فهد الأحمد» و«الثقافية الاجتماعية» في تفجيرات «الصادق» و«خلية العبدلي»

نفى صلاح الشيخ تلقي الوزارة أي مخاطبة رسمية تفيد بتورط منتسبين في جمعية فهد الأحمد الإنسانية أو الجمعية الثقافية الاجتماعية في تفجيرات مسجد الإمام الصادق أو الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها أخيراً وتعرف إعلامياً بـ «خلية العبدلي».

عقد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي، صباح أمس، مؤتمراً صحافياً بحضور بعض مديري الإدارات التابعين للقطاع، للوقوف على أهم الانجازات التي تمت خلال الفترة الماضي.

وبينما كشف الرومي أن "هناك مشاريع ضخمة مقبل عليها القطاع خلال الفترة القادمة"، مؤكدا "حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات كافة المقدمة للمجتمع ومؤسساته ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، نفى مدير إدارة الرعاية الأسرية، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بالإنابة صلاح الشيخ "تلقي الوزارة أي مخاطبة رسمية تفيد بتورط منتسبين في جمعية فهد الأحمد الإنسانية أو الجمعية الثقافية الاجتماعية في تفجيرات مسجد الإمام الصادق أو الخلية الإرهابية التي القي القبض عليها أخيراً وتعرف إعلامياً بـ "خلية العبدلي".

وعن اجراءات الوزارة في حال تأكدها من صحة الواقعة، قال الشيخ "لكل حادث حديث، وفي حال وصول أي مخاطبة رسمية في هذا الشأن سنتعامل معها وفقا للقانون، لاسيما أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الداخلية، وما تناقلته الصحف المحلية أخيراً عن الموضوع (كلام جرايد)".

مبالغ المساعدات

وبشان استرداد مبالغ المساعدات التي صرفت دون حق، أوضح الشيخ أن "هناك لجنة مشكلة من قبل وزيرة الشؤون هند الصبيح لحصر هذه المبالغ التي صرفت لغير مستحقيها"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "الوزارة جادة في تحصيل هذه المبالغ كونها من المال العام ولها حرمتها".

وأضاف أن "هناك ربطا آليا بين الوزارة وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب ربط جميع الوحدات الاجتماعية مع الإدارة المركزية بهدف تسهيل عملية المراجعة وانجاز المعاملات وتوفير العناء والجهد على المراجعين والموظفين، مع ضمان عدم صرف أموال من دون وجه حق"، لافتا إلى أن "عملية الربط بحاجة الى مزيد من الإجراءات الفنية الاضافية".

وحول ما أثير عن وقف بدل الايجار عن الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، نفى الشيخ صحة ايقاف البدل عن هذه الفئة، مشيرا إلى أن "قانون المساعدات واضح في هذا الصدد، حيث حدد صرف بدل الايجار لمن لديه عجز طبي"، مضيفا "وضعنا شرطا للصرف للتبسيط على المستفيدين هو مرور عام على الزواج بدلاً من عامين".

وبشأن مشروع من كسب يدي، لفت الشيح إلى أن "هذا المشروع يهدف إلى تدريب متلقي المساعدات تمهيداً لدخولهم حاضنة السلام التي تحاكي سوق العمل الخارجي، عقب اجتياز الدورة التدريبية الخاصة وبتقدير امتياز"، موضحا أن "ميزانية المشروع تقلصت خلال السنة المالية الحالية من 50 إلى 20 ألف دينار".

بدورها، كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات منيرة الكندري عن "إغلاق 34 فرعاً مخالفاً للجمعيات الخيرية، ومتبق 107 في طور الإغلاق"، لافتة إلى أن "إجمالي أعداد أفرع الجمعيات بلغ 153 فرعاً، 12 منها فقط مرخصة، و141 غير مرخصة".

وأوضحت الكندري أن "إجمالي إيرادات المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المنصرم بلغ 18.232 مليون دينار، بزيادة 3.4 ملايين دينار عن المشروع الحادي عشر خلال 2014، الذي بلغ اجمالي ايراداته 14.8 مليون دينار".

ولفتت إلى أن "الفرق المشكلة من قبل الوزارة لإحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات، حررت 101 مخالفة ضد جمعيات خيرية وأهلية ومبرات وأفراد، وجاءت على النحو التالي: 16 مخالفة مقترفة من قبل 8 جمعيات خيرية، ومخالفتان من جمعيتين أهليتين منهما واحدة صدر بحقها قرار وزاري بالحل، إضافة إلى تحرير 14 مخالفة ضد 12 مبرة خيرية، و69 مخالفة ضد أفراد".

وبينت الكندري أن "أبرز المخالفات المقترفة خلال المشروع، تمثلت في تعليق اعلانات جمع تبرعات على أسوار المساجد الداخلية والخارجية، وتنفيذ حملات جمع تبرعات مخالفة بدعوى مساعدة الشعب اليمني (من قبل جمعيات أهلية)، فضلا عن تنفيذ مشروعات خيرية داخل وخارج البلاد، بدون علم الوزارة أو أخذ موافقتها المسبقة (من قبل مبرات خيرية)، إلى جانب عدم تعليق الهوية الخاصة بالمشروع من قبل بعض مندوبي الجمعيات الخيرية".

18 صالة أفراح

ومن جانبه، كشف مدير إدارة تنمية المجتمع جاسم الحمود عن "سحب 18 صالة أفراح مخالفة وإسنادها إلى الوزارة لإدارتها"، لافتا إلى أن "الوزارة تدرس حاليا سحب إدارة 4 صالات جديدة"، مؤكداً أن "الوزارة تتابع عن كثب الشكاوى كافة التي يتقدم بها المواطنون حيال الصالات للتأكد منها من ثم اتخاذ الاجراء المناسب بشأنها".

وأوضح الحمود أن "الوزارة قامت بسحب بعض صالات الجمعيات التعاونية"، لافتا إلى أنها "لا تستطيع سحب إدارة جميع الصالات دفعة واحدة، غير أن السحب سيكون أولا للصالات المخالفة التي لم تلب دعواتنا المتكررة لها بتلافي مخالفاتها ولم تعدل أوضاعها".

وفي ما يخص الحجز الآلي للصالات، قال إن "الأمر يعمل بشكل كامل، وقد سهل الإجراءات المتعلقة بالحجز والدفع"، لافتا إلى أنه "بلغ عدد الحجوزات عن طريق البرامج حتى الان 2112 حجزا".

وحول استغلال مسارح صالات مراكز تنمية المجتمع للعروض المسرحية، قال إن "عملية الحصول على مسارح تلك الصالات تتم عن طريق القرعة، غير أن هناك اشتراطات موضوعة من قبل وزارات الداخلية والإعلام والشؤون، إضافة إلى الإدارة العامة للإطفاء للموافقة على استغلال مسارح الصالات"، موضحا أن "الإيجار اليومي لمسرح الصالة 300 دينار".

تعطل «الدفع الآلي» يشل معاملات «العقود الحكومية»

لاقى تعطل نظام الدفع الآلي عبر البوابة الإلكترونية، وما ترتب عليه من شلل تام للمعاملات كافة الخاصة بالشركات المرتبطة بعقود حكومية مع الدولة، استياء وتذمرا عارمين من قبل أصحاب الشركات، الذين طالبوا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة عبدالله المطوطح بالتدخل العاجل وحل هذه الاشكالية التي تتكرر مرات عدة خلال الشهر الواحد، ما ينعكس وبالا على انجاز المشروعات التنموية للدولة.

من جانبه، أكد مدير إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية ناصر السهيل أن "الإدارة تستقبل حاليا المعاملات باليد لحين معالجة الخلل الذي أصاب نظام الدفع الآلي وتسبب في وقف انجاز المعاملات عبر البوابة"، مشيرا إلى أن "الإدارة عانت الزحام الشديد، لكثرة المعاملات التي استقبلتها التي تجاوزت الـ 2500 معاملة".

وقال السهيل لـ"الجريدة" إن "الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي مع ممثلي الشركات المرتبطة بعقود حكومية مع الدولة، ناقش حل المشكلات كافة التي تواجه عملهم، إلى جانب تطوير الخدمات التي تقدم عبر البوابة الإلكترونية، لكونها الاساس القائم عليه مشروع الارتقاء بإدارات العمل، بما يوفر العامل الزمي في انجاز المعاملات دون الرجوع إلى الهيئة، الا في بعض الحالات"، لافتا إلى أن "المدير العام للهيئة عبدالله المطوطح وعد بالعمل على تفادي المشاكل المتعلقة بالبوابة مستقبلا وعلى تطويرها، إضافة إلى تفعيل (اليوزر) الخاص بأصحاب الأعمال في القريب العاجل دون أي تأخير".

على الصعيد ذاته، بينت مصادر "هيئة العمل" أن "السبب في هذا الخلل مشكلة فنية في عقود الصيانة، تتمثل في التأخر في تجديد الاشتراكات الخاصة بنظام السرية"، مؤكدة أنه "سيتم اصلاح الخلل خلال أيام".