مدير «هيئة العمل» لــ الجريدة•: إصدار 175955 تصريح عمل منذ يناير الماضي

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح أن «الهيئة متمثلة في إداراتها الموجودة بالمحافطات الست صرفت قرابة 175955 تصريح عمل منذ يناير الماضي حتى الآن».

وقال المطوطح، في لقاء مع «الجريدة»، إن «هذه التصاريح موزعة على الأنشطة التالية: 15638 تصريحاً للصناعات التحويلية، و5721 للنقل والتخزين والمواصلات، و21511 للزراعة والصيد، إلى جانب صرف 3683 تصريحاً لأنشطة التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، و299 للكهرباء والغاز والمياه، و47372 لتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، فضلاً عن صرف 22950 تصريحاً لأنشطة التشييد والبناء، و1500 للمناجم والمحاجر، و23429 لخدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية، إلى جانب صرف 33852 تصريحاً للأنشطة الأخرى».

وأكد استمرار الهيئة في الكشف عن الشركات والمنشآت المخالفة من خلال نشر أسمائها في وسائل الإعلام، حتى يتسنى للعمالة المسجلة على ملفاتها تعديل أوضاعها، نافياً في الوقت ذاته توقف حملات التفتيش على المنشآت والشركات العاملة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى تطبيقها للقانون (6/2010) والقرارات المنفذة له.

وفي ما يخص تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في الهيئة، لاسيما عقب اعتماد الميزانية، أشار المطوطح إلى أن «قطاع الموارد البشرية المعني بالأمر يعمل على إعداد الكشوف الخاصة بالوظائف الإشرافية الشاغرة للعمل على تسكينها وفقاً للضوابط والاشتراطات الموضحة في قرارات ديوان الخدمة المدنية الخاصة بتسكين الوظائف الإشرافية».

وبشأن تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة، أشار إلى أن «الهيئة مستمرة في ذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015، الصادر بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 391 لسنة 2001، بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف وللعاملين في الجهات غير الحكومية، الذي قضى في مادته الأولى «بضرورة التسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة»... وفي ما يلي نص الحوار:

• ما الجديد حول تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة وإيقاف الدعم المقدم من قبل برنامج إعادة الهيكلة للمتخلفين عن التسجيل؟

- بشأن تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة، نحن مستمرون في ذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015، الصادر بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 391 لسنة 2001، بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف وللعاملين في الجهات غير الحكومية، الذي قضى في مادته الأولى «بضرورة التسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة»، ونود الإشارة إلى أن إجمالي أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص بلغ حتى الآن 60551 عاملا موزعين على إدارات العمل على النحو التالي: 11016 عاملا في إدارة العقود والمشاريع الحكومية، و828 في مبارك الكبير، و6217 في الفروانية، إضافة إلى 24477 عاملا في العاصمة، و5475 في حولي، و6275 في الأحمدي، و6267 في الجهراء، أما في ما يخص وقف صرف دعم العمالة للمتخلفين عن التسجيل فهذا يندرج ضمن اختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

175 ألف تصريح

• كم بلغ إجمالي أعداد تصاريح العمل التي صرفت منذ بداية العام الحالي؟

- صرفت الهيئة متمثلة في إداراتها الموجودة في المحافطات الست قرابة 175955 تصريح عمل منذ يناير الماضي وحتى الآن، موزعة على الأنشطة التالية: 15638 تصريحا للصناعات التحويلية، و5721 للنقل والتخزين والمواصلات، و21511 للزراعة والصيد، إلى جانب صرف 3683 تصريحا لأنشطة التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، و299 للكهرباء والغاز والمياه، و47372 لتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، فضلا عن صرف 22950 تصريحا لأنشطة التشييد والبناء، و1500 للمناجم والمحاجر، و23429 لخدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية، إلى جانب صرف 33852 تصريحا للأنشطة الأخرى».

نشر أسماء الشركات

• هل ستشهد المرحلة المقبلة نشر أسماء دفعة جديدة من الشركات المخالفة في وسائل الإعلام؟

- تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة، متمثلة في إدراة تفتيش العمل، بصفة مستمرة بالتفتيش على الشركات والمنشآت العاملة في القطاع الأهلي للتحقق من مزاولتها للنشاط المثبت في الرخصة التجارية، في حال ثبوت انها مغلقة أو أنها لا تزاول النشاط، يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في ضوء أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له، ونؤكد استمرار الهيئة في الكشف عن الشركات والمنشآت المخالفة من خلال نشر أسمائها في وسائل الإعلام، حتى يتسنى للعمالة المسجلة على ملفاتها تعديل أوضاعها.

عودة «المنهى ندبهم»

• أشيع أخيراً أن الهيئة ستعيد جميع الموظفين المنهي ندبهم فهل هذا صحيح؟ وهل هناك دفعات أخرى ستتم إعادتها إلى الهيئة عقب إعادة 80 موظفاً؟

- بداية أؤكد أن إنهاء ندب بعض الموظفين جاء متوافقا مع قانون إنشاء الهيئة، وغير صحيح على الإطلاق اعتباره عقوبة للموظفين المشمولين بالقرار، والدليل على ذلك أن العديد منهم حاصل على تقاييم سنوية مرتفعة (امتياز) وتم إنهاء ندبهم، فالأصل أن هؤلاء الموظفين مسجلون على قوة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتم الإبقاء على بعضهم حسب حاجة الهيئة، أما بشأن إعادة جميع الموظفين المنهي ندبهم إلى الهيئة مجددا فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.

• هل أوقفت الهيئة الحملات التفتيشية المفاجئة على الشركات العاملة في القطاع الأهلي؟

- غير صحيح... فالحملات مستمرة على جميع المنشآت والشركات العاملة في القطاع الأهلي، وهذا بحكم طبيعة عمل إدارة التفتيش وفقا لأحكام القانون (6/2010).

• سمعنا أن هناك طفرة ستحدث في عمليات التفتيش بإدخال التكنولوجيا واستخدام أجهزة حديثة خلال عمليات التفتيش فأين وصل الأمر؟

- نعم... سيتم كشف النقاب عنه في حينه.

وقف دعم العمالة

• هل تم خلال الفترة الماضية اكتشاف شركات جديدة متورطة في التلاعب بنسب العمالة الوطنية عبر التوظيف الوهمي؟ وما إجراءاتكم حيالها؟

- تستمر وحدة التفتيش على العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة في أداء عملها على الوجه الأكمل في هذا الصدد، من خلال التفتيش على المنشآت والتحقق من وجود العمالة المسجلة على ملفاتها على رأس عملها، وفي حال ثبوت أي مخالفات نقوم على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإبلاغ برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لإيقاف الدعم المالي عن العمالة المسجلة على ملفات هذه المنشآت وفقا للإجراءات المتبعة لديهم.

البوابة الإلكترونية

• كم بلغ عدد ملفات الشركات العاملة في القطاع الحكومي وأعداد العملة المسجلة عليها؟

- بلغ إجمالي ملفات الشركات المرتبطة بعقود حكومية 5500 ملف لعقود سارية المفعول، مقابل 4200 عقد منتهية وجار تمديدها أو تجديدها أو التصرف في العمالة المسجلة عليها إما بالتحويل إلى عقد حكومي آخر أو مغادرة البلاد، أما بشأن أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات فبلغت 350174 عاملا.

• نود معرفة حجم المعاملات التي أنجزت عبر البوابة الإلكترونية منذ بداية العام؟

- أنجزت الهيئة منذ مطلع العام الحالي حتى الآن قرابة 523131 معاملة.

مناقصة «الميكنة»

• سمعنا أن الهيئة طرحت مناقصة لتشغيل وصيانة نظام الميكنة لمعالجة الخلل الذي تواجهه بعض إدارات العمل؟

- نعم وهي حاليا بلجنة المناقصات المركزية لاتخاذ الإجراءات الإدارية نحو اختيار الشركة التي ستتعاقد مع الهيئة بخصوص ذلك.

• ماذا عن استثناء بعض القطاعات من تحويل الراتب إلى البنوك؟

- المادة 57 من القانون (6/2010) ألزمت أصحاب الأعمال كافة، ودون استثناء، «بدفع مستحقات العاملين لديهم في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية»، غير أنه تم إعداد مشروع قانون بشأن تعديل المادة المذكورة سابقا، وأحيل إلى مجلس الأمة تمهيدا لمناقشته من ثم إقراره، حيث يجيز إعفاء بعض الأنشطة من تحويل الرواتب إلى البنوك.

خطط واستراتيجيات

• هل استطاعت الهيئة إصلاح ما أفسده الدهر في إدارات العمل؟

- بالتأكيد، إن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تضمنتها المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، والتي قضت بأن «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة، يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل»، كان له دور كبير وفاعل في تنظيم العمل بالقطاعات كافة التي تتبعها، ووفقا لهيكلها التنظيمي فقد أصبح على رأس كل قطاع نائب للمدير العام يستطيع متابعة قطاعه عن كثب، للوقوف على سلبياته وتلافيها، ومعرفة ايجابياته وتطور إجراءاته، إلى جانب ذلك وفي ظل وجود الهيئة أصبحت هناك خطط واستراتيجيات تسير على نهجها جميع قطاعاتها، من بينها إدارات العمل التي استطعنا توحيد الاجراءات بداخلها، إضافة إلى حرصنا الشديد على تشغيل النظام الآلي لميكنة خدمات قطاع العمل، الذي استطعنا من خلاله تسريع وتيرة العمل، وتوفير الكثير من الوقت والجهد المبذولين في انجاز المعاملات، فيستطيع الآن صاحب العمل انجاز العديد من الاجراءات من مكتبه داخل الشركة، وبكبسة زر واحدة، فضلا عن المزايا الاخرى للمشروع التي يأتي على رأسها الحد من التلاعبات داخل الادارات، لاسيما في تقدير الاحتياج من العمالة المقدرة.

إدارات متهالكة

• هناك إدارات عمل متهالكة وباتت عائقاً أمام التقدم الحاصل في الهيئة، فما إجراءاتكم حيالها؟ وهل هناك مبان جديدة لتلك الإدارات؟

- تعمل الهيئة جادة على ترميم وإعادة ترتيب بعض إدارات العمل، لاسيما المتهالكة التي لم تعد تواكب التطور الحاصل في نظيراتها من الإدارات الاخرى، أو التي باتت عائقا أمام المراجعين، ولم تعد تستوعب الاعداد الغفيرة التي تزورها يوميا، وكما تعلمون أن الهيئة التي أنشأت بموجب القانون رقم 109 لسنة 2013، حديثة العهد، غير أن توفير مباني بديلة لبعض الإدارات المتهالكة يعد من أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة.

تسكين الشواغر

• ماذا عن تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في الهيئة، لاسيما عقب اعتماد الميزانية؟

- يعمل قطاع الموارد البشرية المعني بالأمر على إعداد الكشوف الخاصة بالوظائف الإشرافية الشاغرة للعمل على تسكينها وفقا للضوابط والاشتراطات الموضحة في قرارات ديوان الخدمة المدنية الخاصة بتسكين الوظائف الإشرافية.