قضايا عالقة في «التجارة»... رغم تغير الوزراء

خلال الـ 7 سنوات الأخيرة تغير على وزارة التجارة والصناعة نحو 6 وزراء تولوا حقيبتها، وخلال تلك الفترة أنجزت ملفات كقانون الشركات التجارية الجديد، وقانون هيئة أسواق المال، وقانون الاستثمار الأجنبي، ومشروع قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى بعض الملفات الخاصة بقطاع الشركات التجارية، ولكن مع تغير الوزراء واختلاف الرؤى نخسر الوقت وتتعطل المشروعات، وهناك ملفات أخرى أكثر حساسية بحاجة إلى الإنجاز وعدم المماطلة، لتؤدي «التجارة» دورها على النحو المطلوب على صعيد خطة التنمية، ومن أهم هذه الملفات:

التسكين الإداري

قالت مصادر استثمارية لـ»الجريدة» إن وزارة التجارة والصناعة بحاجة إلى نفضة كبيرة في هيكلها الإداري، لاسيما بعد تغيير قيادات الصف الأول، وخروج أصحاب الخبرة على إثر وصولهم إلى سن التقاعد، لافتة إلى أن الوزارة بحاجة إلى ضرورة استقطاب بعض القيادات لتولي المهام المنوطة بها، فهي تعاني منذ فترة طويلة وجود شواغر وظيفية في قيادات الصف الأول.

 وأضافت أن الأمر يتعدى إلى أن الوزارة تحتاج الى نفضة على صعيد الموظفين، لاسيما أن هناك شكاوى كبيرة من تكدس بعض الملفات في اجندتها، وتحتاج الى عقول وخبرات قادرة على إنجاز المطلوب منها.

الدورة المستندية

وأوضحت المصادر أن هناك ملفات عالقة منذ سنوات بحاجة إلى التنفيذ والتطوير، فكثيرا ما سمعنا عنها في الخطابات والتصريحات الرنانة لاقتصار الدورة المستندية، وتحسين البنية التحتية للبيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى ميكنة قطاع الشركات المتعلق بالإجراءات الإدارية والدورة المستندية، وإصدار التراخيص من أجل التسهيل وتسريع هذا العملية، وأيضا ميكنة عملية المراسلات بين الوزارة والوزارات الأخرى، والجهات المعنية لمزيد من التسهيل في إصدار التراخيص والمعاملات الإدارية المختلفة.

 ولفتت إلى أن هذا الملف ينتظر الكثير على صعيد تنفيذ ما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الأخيرة، فالبيروقيراطية وطول الإجراءات لاتزال موجودة.

قوانين جديدة

وذكرت أنه رغم الإنجاز التشريعي الذي حققته وزارة التجارة والصناعة لبعض القوانين فإن الكويت بحاجة ماسة إلى الإنجاز الفعلي لبعض القوانين والتنشريعات التى تحتاج إليها البيئة الاستثمارية مثل قوانين الإعسار، وقانون التأمين ومشروع الوكالات التجارية، بالإضافة الى مشروع تعديل قانون حماية المنافسة، فضلا عن السجل التجاري، ومشروع قانون السياحة.

 وأشارت إلى أن القوانين التي تم انجازها استغرقت عقودا لإنجازها، والبيئة التشغيلية الحالية بحاجة ماسة الى السرعة في إقرار هذه التشريعات لا المماطلة كالعهود السابقة.

تنظيف السوق

وأفادت المصادر بأن وزارة التجارة والصناعة شطبت مئات الشركات خلال الفترة الماضية من سجلاتها لتنظيف السوق، إلا أن هناك ملاحظة بأن هذه الشركات لم تكن موجودة في الأساس على أرض الواقع، لاسيما أن معظمها كان لا يملك مقراً ولا موظفين، وهي شركات محدودة، إلا أن ملفات الشركات الكبيرة التي تملك قاعدة كبيرة من السماهمين لاتزال عالقة، ولم يتم حسمها حتى الآن قانونيا، رغم نجاح الوزارة في عقد الجمعيات العمومية المتأخرة لهذه الشركات، وإجبارها على مناقشة مخالفاتها أمام مساهميها.

 ونوهت إلى أن هناك 15 شركة مساهمة أُعطيت الفرصة لها عدة سنوات، ولم تنجز شيئا على صعيد تعديل أوضاعها، وهي بحاجة الى حسم مصيرها وتحديد دور وزارة التجارة والصناعة في قدرتها على اتخاذ قرار التصفية من عدمه.

أزمة الهيكل الإداري

وبينت المصادر أن السنوات الأخيرة شهدت أكثر من مرة إجراء تعديلات للهيكل الإداري في الوزارة، وإلغاء وكالات واستحدات أخرى، ونقل بعضها إلى مؤسسات وهيئات أخرى، وتستغرق هذه العملية الكثير من الوقت والجهد، فالملاحظ أن كل وزير جديد يتولى الحقيبة الوزارية يجري تعديلات على الهيكل الإداري لها، فالوزارة بحاجة الى ثبات في الهيكل الإداري لها لإنجاز المطلوب منها.

بيئة طاردة

ونوهت إلى أن العديد من الشركات اتخذت قرارا بالخروج من البيئة الاستثمارية المحلية، وباتت تبحث عن فرص أخرى في أسواق مجاورة، بحثاً عن تشريعات أفضل وامتيازات أكثر، فالسوق الكويتي بدأ يئن من اعتماده على النفط كمصدر وحيد للدخل، والأزمات الماضية والحديث عن أزمة مقبلة بات يهدد الاقتصادات الأحادية، وبالتالي يجب أن يضع وزير التجاة والصناعة الجديد يوسف العلي خطة واضحة لإنجاز الملفات المتأخرة لديه، والتركيز على الملفات العالقة منها منذ سنوات، لاسيما أن الأوضاع الراهنة لا تسمح بإضاعة المزيد من الوقت والجهد، فالتكلفة حتماً ستكون أكبر في المستقبل.