النواب الأفغان يرفضون تعيين قاضية في المحكمة العليا

رفض النواب الأفغان الأربعاء الموافقة على تعيين أول امرأة قاضية في المحكمة العليا في ما يشكل انتكاسة للرئيس أشرف غني المدافع عن حقوق النساء.

وقال عبدالظاهر قدير نائب رئيس مجلس النواب "للأسف، لم تحصل أنيسة رسولي على ثقة النواب لكي تصبح عضواً في المحكمة العليا".

ولم تحصل القاضية رسولي سوى على 88 صوتاً مؤيداً في حين كانت تحتاج 97 صوتاً لتنضم إلى القضاة الثمانية الرجال في المحكمة العليا التي تتولى صيانة الدستور، في المقابل وافق النواب على تعيين القاضي محمود يوسف عالم في هذه المحكمة.

وفي يونيو، أعلن الرئيس أشرف غني بعد انتظار بسبب معارضة المحافظين تعيين أنيسة رسولي وهي رئيسة جمعية القاضيات وقاضية سابقة في محكمة الأحداث.

وعلقت النائبة شكرية برقزاي على فشل تعيين رسولي بقولها "ما حصل اليوم مأسوي، نأمل أن يعين الرئيس امرأة أخرى تعويضاً عن هذا الفشل".

وقد شهدت حقوق المرأة الأفغانية تحسناً منذ سقوط نظام طالبان في 2001، لكن المجتمع الأفغاني ما زال محافظاً إلى حد كبير، وأعمال العنف ضد النساء كثيرة.

وعلى هذا الصعيد، عم الحزن في مارس إثر تعذيب وقتل الشابة فرخندة بعد اتهامها زوراً بحرق نسخة من القرآن، دون أن يتدخل عناصر الشرطة لانقاذها.

وألغت محكمة استئناف كابول الأسبوع الماضي الحكم بالإعدام ضد أربعة رجال ادينوا بضرب فرخندة وقتلها.

ويشكل رفض النواب تعيين رسولي انتكاسة جديدة للرئيس غني بعد أن رفض النواب السبت الماضي تعيين مرشحه لمنصب وزير الدفاع محمد معصوم ستانيكزاي، ولا يزال المنصب شاغراً منذ الانتخابات الرئاسية في 2014 في حين صعدت حركة طالبان هجماتها على المؤسسات ورجال الأمن.