كشفت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» تلقيها طلبات إعادة تسعير أسهم مرهونة لديها من قبل مقترضين لها، بعد انسحابها من سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للقيم العادلة، وليست الأسعار التي كانت تتداول عليها في سوق الأسهم.

Ad

وقالت المصادر إن من أهم الأسباب الجوهرية التى أدت إلى موافقة مساهمي الشركات على انسحاب أسهمهم من السوق هو تعرض أسهم شركاتهم لضغوط كبيرة نتيجة الهزات والأزمات التي مرت طوال الأعوام السابقة، وأدت إلى انجراف اسعار بعض الأسهم إلى مستويات كبيرة وصلت في عز أيام الأزمة المالية إلى 80 في المئة من الأسعار والمستويات التي كانت تتداول عليها.

وأضافت أن الشركات الممسوكة التي تتبع مجاميع استثمارية معينة طلبت الانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية على اعتبار أن أسعارها السوقية متدنية جداً إذا تمت مقارنتها بالقيم الدفترية نظراً إلى حالة الركود المستمرة في سوق الأسهم، ماجعلها تتجه إلى سحب أسهم الشركات التي تملك فيها حصصاً كبيرة من السوق، لئلا تتعرض إلى طلب مخصصات إضافية عليها كاستثمارات مشكوك فيها، أو طلب ضمانات إضافية عليها في حال تقديمها كضمانات عند اتمام أي عمليات ائتمانية. وقالت المصادر إنه عند تقديم أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كضمانات ورهونات لعمليات ائتمانية يتم اعتماد الأسعار السوقية لها بالإضافة إلى أن بعض البنوك ترصد خصومات أكثر على أسعارها كإجراءات احترازية لها، ماجعل هناك نية من قبل بعض الشركات وكبار مساهميها للانسحاب من السوق لتجد فرصة اكبر في التفاوض أمام البنوك في إعادة الهيكلة.

ولفتت إلى أن عدد الشركات المنسحبة اختيارياً من السوق يزيد عن 20 شركة بخلاف الشركات التي تعمدت شطب أسهمها من السوق بقرار من الهيئة نتيجة تعمدها عدم استيفاء طلباتها في الفترات الزمنية المحددة ليصبح عدد الشركات المنسحبة اختيارياً أو التي في طريقها إلى الانسحاب والمشطوبة من سوق الأسهم نحو 40 شركة «والحبل على الجرار». وأشارت المصادر إلى أن ملف الرهونات والضمانات تتم معاملته وفق أسس معايير ائتمانية عالية حددها بنك الكويت المركزي على مدار الأزمة المالية العالمية، ويعمد بعض البنوك إلى احتساب خصومات أكثر على أسعار الأسهم المدرجة عند تقديمها كضمانات كإجراءات احترازية لها، ماجعل هناك نية من قبل بعض الشركات وكبار مساهميها للانسحاب من السوق لتجد فرصة أكبر في التفاوض أمام البنوك.
عيسى عبدالسلام