مؤسسة بريطانية: الكويت اجتازت عام 2015 بإنفاق رأسمالي وتنموي كبير

قالت مؤسسة (أكسفورد بزنس جروب) البريطانية للاستشارات الاقتصادية إن الكويت اجتازت عام 2015 بإنفاق رأسمالي وتنموي كبير على الرغم من هبوط أسعار النفط مؤكدة قدرة الدولة على التعاطي مع هذا الهبوط.

وأضافت المؤسسة في تقريرها الخاص عن أهم الأحداث الاقتصادية التي مرت على الكويت عام 2015 أن اقتصاد الدولة لا يزال في وضع يتيح لها التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة والتذبذب الحاد في الاقتصاد العالمي وهي لا تزال تستفيد من النظام المالي والمصرفي القوي الذي تتمتع به.

وأوضحت أن الكويت زادت خلال عام 2015 الإنفاق على مشاريع تنموية تعنى بالبنية التحتية وطورت قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر مما أدى إلى تحسن مناخ الأعمال فيها على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تحيط بها.

وذكرت أن صندوق النقد الدولي توقع في شهر أبريل الماضي أن تسجل الكويت نمواً اقتصادياً بنسبة 1.7 في المئة عام 2015 ونمواً بنسبة 1.8 في المئة لعام 2016 لكنه غير تلك التوقعات بشكل بسيط في شهر أكتوبر الماضي لتصبح نسبة النمو المتوقعة 1.2 في المئة لعام 2015 و2.5 في المئة للعام الحالي.

وبينت المؤسسة أن الحكومة الكويتية لا تزال تستفيد من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية "وهي استثمارات مهمة جداً ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية عام 2016 وما بعده من الأعوام".

ولفتت إلى توقع صندوق النقد الدولي أيضاً أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت بمقدار الضعف على المدى المتوسط نتيجة تلك الاستثمارات الضخمة في عدة مشاريع تنموية داخلية.

وقالت المؤسسة إن انخفاض أسعار النفط أثر فعلياً على الناتج المحلي الإجمالي للدولة حيث إنها ستسجل عجزاً بنسبة 4.4 في المئة في السنة المالية الحالية بعد أن حققت فوائض بنسبة 11.7 في المئة للسنة المالية 2013 - 2014.

وأضافت أنه رغم وجود نية لترشيد الإنفاق في الميزانية لاسيما الحديث عن إلغاء دعم الوقود وزيادة رسوم الكهرباء والماء وغيرها من الأبواب في الميزانية التي تكلف الدولة الكثير لكن كل ذلك لن يمنع حدوث انخفاض في الحساب الجاري للكويت ليسجل ما نسبته 8.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للعامين الماضي والحالي بعد أن كان يستحوذ على نسبة 31.2 في المئة عام 2014.

وعن أسواق المال في الكويت ذكرت مؤسسة (أكسفورد بزنس جروب) أن تلك الأسواق تأثرت سلباً عام 2015 مع نزول أسعار الأسهم في بورصة الكويت للأوراق المالية بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي حتى إقفال شهر أغسطس الماضي.

وذكرت أن ذلك يعكس الوضع العام في أسواق الشرق الأوسط وآسيا بعد أن أدى تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى انخفاض عام في معظم أسواق المنطقة، مشيرة إلى أن عدة شركات كويتية مدرجة طلبت من إدارة السوق النظر في انسحابها من البورصة.

وبينت أنه رغم تعثر أداء البورصة في 2015 لكن النظام المصرفي الممتاز للكويت يُعد رافداً مهماً في اقتصاد الدولة لاسيما أن كفاية رأس المالي في البنوك الكويتية بلغت 16.9 في المئة مع نسبة قروض غير منتظمة تبلغ 2.8 في المئة فقط.

وأكدت (اكسفورد بزنس جروب) أن المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المشاريع الأخرى ستكون هي القائد للنمو في 2016، مشيرة إلى أن الكويت وضعت خطة خمسية أخرى تمتد لعام 2020 حيث تتضمن إنفاقاً يصل إلى 34.1 مليار دينار (نحو 112 مليار دولار أمريكي).

وقالت إن تلك المبالغ ستنفق على البنية التحتية وتطوير عدة قطاعات اقتصادية بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دور أكبر في الاقتصاد الوطني "وكل ذلك سيؤدي بحسب ما نراه إلى بناء اقتصاد قوي واستمرار النمو خلال 2016".

وذكرت أن أهم حدث مثير للاهتمام في الاقتصاد الكويتي عام 2015 هو التطور الكبير في قانون الاستثمار الأجنبي الذي استطاع أن يجذب اهتمام كبرى الشركات التكنولوجية العالمية.

وأشادت المؤسسة بهذا القانون الجديد "حيث وبعد تطبيقه بخمسة أشهر فقط جاءت أول ردة فعل عالمية من عملاق التكنولوجيا شركة (اي بي ام) الأمريكية التي أعلنت حيازتها أول رخصة داخل الكويت لتصبح أول شركة كويتية ذات ملكية أجنبية وبنسبة 100 في المئة "وهذا الإنجاز بحد ذاته دليل على أن القانون الجديد بدأ فعلاً في لفت انتباه كبرى الشركات العالمية".

يُذكر أن (أكسفورد بزنس جروب) مؤسسة تعنى بنشر البحوث والدراسات والاستشارات الاقتصادية عن مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من خلال مجموعة من الإصدارات المطبوعة وتقدم تحليلاً شاملاً للتطورات الاقتصادية في دول تلك المناطق.