محللون: أسعار النفط بين 45 و55 دولاراً للبرميل خلال 2016

توقع محللون كويتيون تأرجح أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال عام 2016 ورأوا أن أبرز العوامل التي ستتحكم بالأسعار خلاله تتمثل في حجم إنتاج النفط من داخل وخارج منظمة "أوبك" وعودة النفط الإبراني وتكاليف إنتاج النفط الصخري.

وقال المحللون النفطيون في لقاءات منفردة مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم إن المعطيات الموجودة في الأسواق حالياً تشير إلى أن الأسعار ستتأرجح بالنسبة لنفط خام الإشارة مزيج برنت بين 45 و55 دولاراً أمريكياً للبرميل خلال عام 2016 وبحسب أوضاع أساسيات السوق التي ستظهر في حينه وأن للعامل السياسي دوراً كبيراً في تحديد الأسعار.

وأكد المحلل النفطي الكويتي عبدالحميد العوضي أن المتغيرات السياسية والمناخ السياسي السائد أصبح المتحكم الأول في أسعار النفط بالأسواق العالمية، مشيراً إلى أن التدخل السياسي في الأسواق أصبح أقوى حالياً من أي وقت مضى.

وأضاف العوضي أن الصراع الآن أصبح شبه مكشوف بين الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة أكبر مستهلك في حين تريد روسيا السيطرة والريادة والصين ذلك العملاق الاقتصادي لديها مشاكل في الاستهلاك في حين المملكة العربية السعودية هي المنتج الأكبر للنفط في العالم.

وأوضح أن هناك عوامل كثيرة أصبحت تتدخل في السوق النفطية ومتغيرات متعددة، لافتاً إلى أن الاتفاق النووي الإيراني وعودة إيران للإنتاج بكميات كبيرة وما يتداول في هذا الشأن ليس بتلك الأهمية الكبرى وإنما السياسة هي الأهم.

وتابع "هناك قطبان في الأسواق حالياً غير الولايات المتحدة تحتدم بينهما المنافسة هما المملكة العربية السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم والصراع يدور بين أفكار هذه الدول فروسيا تريد تعديل الوضع الاقتصادي في حين تريد السعودية تعديل الوضع السياسي أي أن الصراع الآن هو بين الاقتصاد والسياسة.

وذكر أن الأسعار ستدور حول 40 إلى 45 دولاراً مع نهاية العام الحالي وسترتفع في 2016 إلى ما بين 45 إلى 55 دولار للبرميل إذا ما بقيت الأوضاع على ما هي عليه ولم تحدث تغيرات جوهرية في المشهد العام سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

من جانبه، أكد رئيس مركز الشرق للدراسات البترولية الدكتور عبدالسميع بهبهاني أن السوق النفطية مليئة بالفائض، مشيراً إلى أن القواعد الأصولية للتوقعات المستقبلية لأسعار النفط لم تعد متزنة وأن هناك اختلالاً في المعادلة ما يجعل جل التوقعات غير صحيحة ولا تصيب الهدف.

ولفت إلى أن من العوامل التي أحدثت خلالاً في السوق ما يتعرض له الاقتصاد الصيني الذي يمثل نحو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي ووجود عوامل متناقضة تتصدر المشهد، مؤكداً أن ذلك يسوق أي محلل إلى البعد السياسي في أسعار النفط.

وأفاد بهبهاني بأن الصين أصبحت الآن لاعباً أساسياً في السوق النفطية وثبت هذا فعلياً مع التدهور الأخير في الاقتصاد الصيني والذي أثّر على الأسعار بشكل هائل ولكن من المؤسف أن التقارير بشأن الاقتصاد الصيني معظمها متناقضة مع بعضها.

وذكر إنه ربما تكون تلك الموجة من الانخفاض في أسعار النفط تأتي عقب الانهيار في الاقتصاد الصيني وربما تكون مصطنعة حيث أن مؤشرات معدل النمو في الصين تصل إلى 7 في المئة وهي نسبة ما زالت مرتفعة كما أن جدول شراء الصين للنفط يوضح أن استيراد الصين للنفط لم ينخفض بل أنه يلامس استيراد الولايات المتحدة التي هي أكبر مستهلك للنفط في العالم في حدود 18 مليون برميل يومياً.

ولفت إلى أنه يلاحظ أن الصين تقوم حالياً بتخزين كميات كبيرة من النفط مستغلة انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن ما يحدث في الصين به الكثير من الغموض وهو ما يجعل العامل النفسي يتحكم بشكل كبير في أسواق النفط العالمية وهو ما يفسر الصعود والهبوط العمودي للأسعار ويؤكد على أن اللعبة سياسية ولا علاقة لها كثيراً بالعوامل الأخرى المنطقية.

وأوضح أن السوق به فائض يصل إلى 6 مليون برميل وأن المستهلك حاليا بحدود 93.4 مليون برميل يوميا لكنه عاد وأكد على أن من المفارقات وصول النمو في ألمانيا إلى 5.8 في المئة وهو رقم ممتاز وأن الوظائف في الولايات المتحدة في تحسن وبالرغم من ذلك هناك حديث عن ركود اقتصادي.

وأشار إلى أن هناك بوادر لارتفاع الأسعار في المستقبل القريب مع إعلان دول من خارج "أوبك" بتخفيض انتاجها وكذلك إعلان المنظمة انها ستخفض الانتاج إذا ما خفضت الدول التي خارج المنظمة انتاجها مما يعني أن الفوائض ستتلاشى لكن ذلك سيأخذ بعض الوقت الذي قد يمتد نحو أربعة أشهر حتى يتم التخلص من الفوائض الموجودة حالياً.

ولفت إلى أنه ما وجود حالة التفاؤل هذه يمكن أن تقفز الأسعار لتصل إلى ما بين 50 إلى 55 دولاراً للبرميل في العام المقبل ولكن تبقى السياسية لها كلمتها التي قد تقلب الموازين.

من جهته، قال المحلل النفطي محمد الشطي أن الواضح عدم وجود ضرورة لعقد قمة طارئة لمنتجي النفط مؤكداً على أن المهم في أي تجمع هو الوصول إلى نتائج واجراءات فعليه تنتهي بتنظيم سحب الفائض وإعاده التوازن للسوق وتحقيق دعم اتجاه تعافي الأسعار.

وتوقع الشطي أن تدور أسعار النفط خلال العام المقبل بين 45 إلى 55 دولاراً للبرميل مزيج برنت، مشيراً إلى أن أبرز العوامل التي ستتحكم في الأسعار خلاله ستكون حجم انتاج النفط من داخل وخارج منظمة "أوبك" وعودة النفط الايراني وتكاليف انتاج النفط الصخري.

وقال الشطي أن من الحقائق التي يجب الانتباه إليها ارتفاع الطلب على النفط خلال عام 2014 بـ 700 ألف برميل يومياً بينما ارتفع المعروض من خارج الأوبك بـ 2.1 مليون برميل يومياً وانخفض انتاج الاوبك بـ 500 ألف برميل يومياً وجاء مستوى المخزون العالمي مرتفعاً بـ 700 ألف برميل يومياً مصدره البلدان المنتجة للنفط من خارج الاوبك.

وتابع أن النتيجة الفعلية كانت "متوسط أسعار نفط خام برنت عند 99 دولار للبرميل وجاءت الفروقات ما بين نفطي خام برنت والأمريكي عند 6 دولارات للبرميل والفروقات ما بين نفطي خام برنت ودبي عند 2 دولار للبرميل".

وأضاف بأن هذه الاجواء جعلت الشركات النفطية على اختلافها تسعى لانتهاج سياسات مفادها تقليص الاستثمارات وتقليص التكاليف للإنتاج والمصاريف لرفع الإيرادات والتعايش مع ضعف الأسعار والمحافظة على عوائد المستثمرين.

وأفاد بأن هذه الصورة تغيرت كثيراً خلال عام 2015 حيث ارتفع الطلب العالمي على النفط ليصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً وقد اسهم ضعف أسعار النفط والجازولين في دعم الاستهلال وكذلك لبناء المخزون الاستراتيجي خصوصاً في الأسواق الواعدة.

وذكر أن ضعف الأسعار قيد المعروض من خارج الأوبك ليكون فقط 1.2 مليون برميل يومياً بينما يتعافى انتاج الاوبك ويرتفع بـ 800 ألف برميل يومياً ليصل ارتفاع في إمدادات النفط في أسواق العالم بإجمالي 2.1 مليون برميل يومياً وهو ما يعني بناء في المخزون النفطي العالمي بـ 1.4 مليون برميل يومياً وجاء تأثيره على متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت عند 55 دولار للبرميل حتى منتصف شهر سبتمبر 2015 وجاءت الفروقات ما بين برنت والأمريكي عند 4 دولارات للبرميل والفروقات ما بين برنت ودبي عند أقل من دولار للبرميل.

وحول الصورة العامة عام 2016 أفاد الشطي بأنها ستكون أكثر اشراقاً حيث يستمر تنامي الطلب على النفط عند مستوى حول 1.7 مليون برميل يومياً بحسب التوقعات الحالية مع تعافي بوتيرة أقل للاقتصاد العالمي "وإن كانت هناك مخاوف حقيقيه حول أداء الاقتصاد الصيني".

وقال أن النفط من خارج الأوبك لن يشهد أي زيادة خلال العام متأثراً بضعف الأسعار والسياسات التقشفية بينما يرتفع انتاج الاوبك بـ 600 ألف برميل يومياً ما يسهم في توازن السوق النفطية خصوصاً خلال النصف الثاني من عام 2016 حيث تشهد السوق النفطية سحوبات فعلية من المخزون للوفاء باحتياجات الطلب.

وذكر أن ذلك يعني تعافياً نسبياً في أسعار النفط بافتراض أن مبيعات ايران من النفط الخام ترتفع من 1.1 مليون برميل يومياً عام 2015 إلى 1.5 مليون برميل يومياً عام 2016 بالإضافة إلى ثبات انتاج ليبيا من النفط حول 400 ألف برميل يومياً.

وتوقع ارتفاع الطلب على نفط أوبك من 29.7 مليون برميل يومياً خلال عام 2015 إلى 31.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2016 أو زيادة مقدارها 1.6 مليون برميل، لافتاً إلى أن انتاج اوبك حالياً هو 31.6 مليون برميل يومياً بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية ومن دون دخول النفط الايراني للسوق واستمرار تعطل غالبية انتاج النفط الليبي.