وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القيادات الأمنية والعسكرية خلال اجتماع اجراه في بغداد أمس الأول بحضور وزيري الداخلية محمد الغبان والدفاع خالد العبيدي بحماية التظاهرات المطلبية التي تشهدها عدة مناطق عراقية.

Ad

وقال خلال الاجتماع: «أصدرنا أوامر بمنع إطلاق العيارات النارية بالتظاهرات في الهواء أو فوق الرؤوس»، لافتاً إلى إصداره أوامر بـأن «التصادم مع المواطنين خط أحمر».

وأكد العبادي «استمراره بالإصلاحات وتنفيذها وفق جداول محددة، على الرغم من أن بعضها مسّ مجموعة من الفاسدين وأصحاب الجرائم المنظمة، الذين سيحاولون عرقلة إجراءات الإصلاحات، لكننا لن نسمح لهم».

إلى ذلك، بدأ الصوت الإيراني ضد التظاهرات يعلو شيئا فشيئا. فقد قال السفير الإيراني السابق في العراق حسن كاظمي قمي أمس إن «المعلومات تظهر أن بعض السفارات التي تدعم الإرهاب في العراق تقف وراء تحريض المتظاهرين في بغداد».

«قانون الحرس»

الى ذلك، أكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أمس أن اللجنة تناقش حاليا امكانية التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني في جلسة اليوم، في حين اشار الى ان حسم خلافات القانون اصبح من مهام اللجنة.

وقال الزاملي في حديث إلى عدد من وسائل الاعلام إن «لجنة الامن والدفاع النيابية تناقش حاليا امكانية التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني في جلسة الخميس»، مبيناً أن «هيئة رئاسة مجلس النواب ارتأت ان اللجنة النيابية هي التي تناقش الموضوع وتحسم الخلافات للخروج بحلول وسطية ترضي الجميع».

وأضاف الزاملي ان «الكتل السياسية فشلت في ان تخرج باتفاق موحد لتمرير مشروع القانون»، مشيرا الى «وجود اجتماعات متكررة مع هيئة الرئاسة وقادة الكتل حول حسم النقاط الخلافية».

ائتلاف المالكي

في سياق آخر، اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب الرئيس المقال نوري المالكي، النائب عباس البياتي أمس، أن مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين «غير دستوري»، مبينا أنه «لا يمكن لقانون أن يقيد الدستور العراقي». وأضاف البياتي: «اذا تم إقرار القانون يجب أن يكون قانوناً اتحادياً، ويسري على كل الأراضي العراقية»، مضيفاً ان الدستور لم يلحظ تحديد ولاية رئيس الحكومة.

وصوت البرلمان أمس الأول، من حيث المبدأ على مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.

في سياق آخر، تحقق وزارة الدفاع الأميركية في احتمال لجوء مسؤولين عسكريين الى إعادة كتابة تقارير استخباراتية لإعطاء نظرة إيجابية أكثر بشأن التحالف العسكري ضد "داعش" في العراق، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس.

وأطلق المفتش العام التحقيق بعدما تحدث محلل مدني واحد على الأقل في وكالة استخبارات الدفاع عن أدلة تؤكد أن مسؤولين في القيادة الوسطى الأميركية يعيدون كتابة تقارير استخباراتية تقدم للرئيس باراك أوباما ومسؤولين آخرين.

ووفق توجيهات لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية التي تشرف على 17 وكالة استخباراتية، يمنع "تحريف" أي تقييم تحليلي.

وقال المسؤولون لـ"نيويورك تايمز" إن شكاوى رفعت الى المفتش العام في جهاز الاستخبارات، وبعد ذلك تسلم القضية المفتش العام في "البنتاغون".

ومن شأن ذلك، إذا تبينت صحته، أن يظهر السبب وراء اختلاف التصريحات حول التقدم في الحرب ضد الجهاديين.

(بغداد ـــــــ أ ف ب، د ب أ، كونا، المدى برس، السومرية)
العراق