شبح «الدواعي الأمنية» يطارد مسؤولين وأكاديميين

تتزايد المخاوف في مصر، خلال الآونة الأخيرة، من عودة «الأوامر الأمنية» الغامضة إلى الواجهة، بغرض التدخل في سير عمل كثير من المؤسسات الإعلامية والتربوية، ما دفع حقوقيين وقانونيين إلى اعتبارها ردة على مكتسبات ثورة يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورفعت شعارات «عيش، وحرية، وعدالة اجتماعية».

وخلال أقل من شهرين أعلنت صحف أنها تعرضت لفرم أعداد منها، بسبب عناوين قيل إنها تنال من مسؤولين، كما أعلنت شخصيات سياسية وأحزاب بينها حزب «الكرامة» و«التحالف الشعبي» تضامنها مع نائب رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشؤون النووية ومدير موقع «الضبعة» السابق، محمد مجاهد في طلبه إجراء تحقيق في واقعة استبعاده من العمل كمستشار للبرنامج النووي لـ«دواع أمنية»، في وقت منع المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي من السفر إلى ألمانيا، في مايو الماضي، دون إبداء أسباب، كما منع الأستاذ في جامعة القاهرة، نبيل يوسف من السفر.

ويأتي ذلك بعد عامين من بدء المواجهة بين مؤسسات الدولة المصريةـ خصوصا الجيش والشرطةـ وجماعات إرهابية مسلحة، منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، مطلع يوليو 2013. وعملت أجهزة أمنية على التدخل «تدريجيا» في قرارات تعيين قيادات في مصالح حكومية، ومنع سفر مواطنين من دون حكم قضائي، الأمر الذي اعتبره البعض ردة على مكتسبات ثورة 25 يناير، التي قامت كرد فعل شعبي على تغول الأمن السياسي في الحياة العامة.

مدير «الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان»، أحمد راغب، أكد، في تصريح، أن اشتراط موافقة الجهات الأمنية على سفر أساتذة الجامعات والباحثين انتهاك واضح للحرية الأكاديمية، ويعد تجاوزا خطيرا للمواثيق الدولية والدستور المصري، الذي نص في المادة «21» على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات وفي المادة 62، على أن يحظر منع أي مواطن من السفر أو التنقل دون أمر قضائي محدد المدة، وهذه الإجراءات تنذر بالمزيد من الانتهاكات التي قد يتعرض لها العمل الأكاديمي في الجامعات المصرية، في المستقبل القريب، بسبب تدخلات السلطة التنفيذية.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، فريد زهران، الإجراءات الجديدة «سيرا على طريق حكم الفرد»، مشيرا إلى أن توجيه النقد إلى كبار المسؤولين في الدولة عبر وسائل الإعلام أصبح أمرا محفوفاً بالمخاطر.

وأضاف أن «السلطات المصرية لديها نية لغلق المجال العام والتضييق المستمر على الحريات، ويبدو من تعاملاتها مع القضايا السياسية أنها قررت عودة الدولة البوليسية».