سوق الودائع يتجه إلى «الأطول أجلاً»

كشفت بيانات نشرها بنك الكويت المركزي عن توجه جديد، على صعيد الاقتراض، يتمثل في نمو الودائع الطويلة لأكثر من سنة على حساب الودائع قصيرة الأجل.

وتشير بيانات «المركزي» إلى تغير السياسة الاستثمارية للعملاء خلال العام الجاري، إذ انخفضت الودائع إلى شهر بنسبة 9.3 في المئة من بداية العام، كما تراجعت الودائع لأكثر من شهر إلى 3 أشهر 8.9 في المئة، وانخفضت الودائع لأكثر من 3 إلى 6 أشهر 7.5 في المئة.

وشهدت الودائع لأكثر من 6 إلى 9 أشهر زيادة بـ27.8 في المئة، في حين انخفضت الودائع لأكثر من 9 أشهر إلى سنة بنسبة ضئيلة بلغت 1 في المئة، من 19.46 مليار دينار إلى 19.25 ملياراً لتفقد 21.1 مليوناً.

بينما شهدت الودائع لأكثر من سنة طفرة واضحة بارتفاعها 106.77 في المئة، لترتفع من 1.757 مليار دينار إلى 3.634 مليارات بزيادة 1.876 مليار.

وعن أسباب النمو الملحوظ لودائع البنوك طويلة الأجل قالت مصادر مصرفية لـ«الجريدة»، إن هذا التوجه يوضح مخاوف المستثمرين وعملاء البنوك من مخاطر الأسواق حالياً، ومن الاستثمارات المباشرة سواء كانت في الأسهم أو في العقار، ثم لجوءهم إلى استثمار آمن مع عوائد ثابتة ومضمونة.

وأكدت المصادر أن الودائع ظهرت في الفترة الأخيرة كواحدة من أهم الأدوات الاستثمارية في السوق المحلي في ظل ندرة الفرص الاستثمارية، إذ عمدت البنوك إلى جذب الودائع عبر تنويع الودائع المقدمة سواء كانت بعملات محلية أو إقليمية أو عالمية.

تغير الهيكل الاستثماري للودائع لمصلحة الودائع طويلة الأجل