ستزود البنوك «المركزي» بتقارير نهاية سبتمبر المقبل، أي مع البيانات الفصلية للربع الثالث، تعكس تطبيقات التعليمات التي أبلغها «المركزي» لكل البنوك في شأن دليل حماية العملاء أو الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

Ad

بدأت البنوك المحلية رحلة المنافسة على أساس القواعد والمقاييس الجديدة التي رسخها البنك المركزي عبر تعليمات مكتوبة وتفنيدات وشروحات مباشرة، من خلال ورش العمل التوعوية التي عقدها للقيادات المصرفية التنفيذية.

وأخطرت البنوك عملاءها خلال الأيام الماضية إلكترونيا وعبر الرسائل وغيرها من الأدوات عن فتح باب إعادة تمويل القروض وهيكلة القائم منها، وذلك وفق الشروط الجديدة التي أطلقها «المركزي» أخيرا.

ووفق مصادر مصرفية، فإن البنوك اتخذت كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لديها لتطبيق التعليمات التي أقرها «المركزي» أخيرا، سواء التي وردت في دليل حماية عملاء البنوك أو المتعلقة بعمليات التمويل الاستهلاكي والتمويل الشخصي والمقسط.

واعتبرت مصادر مصرفية أن التعليمات الأخيرة لـ»المركزي» تعد من أذكى وأهم التعليمات التي صدرت خلال السنوات الأخيرة، حيث جاءت جميعها لتصب بالدرجة الأولى في مصلحة العملاء، سواء كانوا أفرادا طبيعيين أو اعتباريين.

وأشارت المصادر الى أن «المركزي» نقل، بمهنية فائقة، المنافسة الى ميدان الشروط التي تصب في مصلحة العميل، وتخفف بطريق مباشر وغير مباشر الكثير من الأعباء والالتزامات التي كانت تترتب عليه.

شفافية ووضوح

كما أن طبيعة العلاقة ذاتها تتسم بشفافية ووضوح غير مسبوق بالنسبة للعميل، حيث بات يتعين على المصارف إيضاح كل المعلومات والبيانات الخاصة بالعمولات والرسوم وكافة وما سوف يترتب على العميل من التزامات.

وقالت مصادر مصرفية إن البنوك ستزود «المركزي» بتقارير مكتوبة نهاية سبتمبر المقبل، أي مع البيانات الفصلية للربع الثالث مع العام الحالي تعكس تطبيقات التعليمات التي أبلغ بها «المركزي» كل البنوك في شأن دليل حماية العملاء او الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

 أبرز التعليمات

ويمكن رصد جملة من التعليمات الأخيرة التي منحت العملاء المصرفيين حقوقا واسعة وغير مسبوقة ومن أبرزها:

1- الحصول على معاملة تتسم بالعدالة والمساواة والإنصاف، ورعاية خاصة لمحدودي الدخل والتعليم والاحتياجات الخاصة. في جميع مراحل علاقاتهم بالبنك.

2 - توفير جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية بشفافية ووضوح وبساطة.

3- تفاصيل الأسعار والعمولات والرسوم التي يتقاضاها كل بنك نظير كل خدمة أو منتج.

4- إيضاح المزايا والمخاطر المرتبطة بكل خدمة أو أداة مالية والتأكد من مناسبتها للعميل.

5- حماية مدخرات العميل وغيرها من الأصول المالية التي تقع في دائرة التعامل مع البنك.

6- حماية المعلومات الشخصية والمالية وسريتها، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة العميل.

7- عناية كافية لمعالجة شكاوى العملاء وتظلماتهم بطريقة سرية وعادلة ومستقلة.

8- توفير نسخ مكتوبة من الأحكام والشروط العامة والخاصة المرتبطة بكل منتج أو خدمة قبل حصول العميل على هذه الخدمة أو المنتج.

9- لا غرامات على رجوع العميل المتعاقد خلال المدة القانونية المحددة لاطلاع العميل على التفاصيل والشروط.

10 - عدم إلزامه بشراء أي خدمة أو منتج آخر لتقديم خدمة أو منتج مرتبط بأخرى.

11- إخطاره بتغيرات أسعار الفائدة والرسوم والعمولات.

12- تزويده ببيانات دورية تفصيلية للمعاملات والتحويلات المالية وأرصدة الحسابات الخاصة بهم.

13- تعريفه بالإجراءات القانونية التي يمكن التعرض لها في حالة إصدار شيكات من دون رصيد كاف.

14- الإفصاح الكامل عن الرسوم والحولات والحصول على موافقة مسبقة من العميل عليها، من دون فرض شروط معينة.

15- منح العميل يومي عمل، وذلك لعملاء التمويل الاستهلاكي والمقسط للمراجعة.

16- تزويده بنسخ أولية غير موقعة من عقد التمويل من دون أن يترتب أي التزام على العميل.

17- توفير جدول إحصائي واضح ومبسط له يتضمن قيمة وعدد الأقساط، ومكونات كل قسط وإجمالي قيمة العوائد والمبالغ التي سيتم سدادها حتى نهاية أجل التمويل.

18- إعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد.

19- تعديل أجل التمويل وقيمة القسط للعميل المنتظم في السداد، لما لا يقل عن 30 من عدد الأقساط المحددة للتمويل.

20- قبول السداد المبكر في حال رغبة العميل في تحويل مديونيته والحصول على تمويل جديد من بنك أو شركة أخرى.

21- للعميل المنتظم الحق في أي وقت خلال أجل التمويل طلب إعادة ترتيب شروط التعاقد المبرم مع البنك بنفس نوعية التمويل القائم.

22- مراعاة البنوك عدم الإعلان عن المنتجات والخدمات التي تحتوي على مخاطر لا يدركها إلا المختصون.

23- تعريف العملاء بأي مصاريف أو رسوم على المعاملات عبر الإنترنت أو الهاتف.

24 – وضع قواعد واضحة للعميل لمعالجة أي حالات للخطأ أو الاحتيال في حال وقوعه، وأن تكون تلك القواعد متاحة للعملاء.

ومعلوم أن تحرك «المركزي» الأخير نحو فرض جملة من التعليمات التي تشكل في الوقت ذاته أنظمة حماية للعملاء جاءت في ضوء تلاحظ تزايد فرص نقل المخاطر للعملاء بمختلف القطاعات، في ظل ضعف المعرفة والوعي لكثير من الأدوات المالية المعقدة أو المهيكلة والمتطورة. ورغبة رقابية أيضا في تأصيل الممارسات العادلة التي ينبغي إعلاؤها لدى تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية.
محمد الإتربي