الانقسامات تضرب الأحزاب المصرية قبيل الانتخابات

بدا المشهد السياسي المصري ضبابياً، مع عدم حسم الأحزاب السياسية لشكل تحالفاتها في ما بينها، فضلاً عن موجة استقالات ضربت عدة أحزاب قبل نحو 40 يوماً من بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية، المقررة في 18 أكتوبر المقبل.

قوبلت استعدادات وزارة الداخلية المصرية لتأمين الانتخابات البرلمانية المقررة 18 أكتوبر المقبل، بفوضى ضربت صفوف الأحزاب المدنية، التي شهدت موجة من الانشقاقات والصراعات الداخلية، فضلاً عن انهيار تحالفات طرحت نفسها بقوة على المشهد السياسي خلال الفترة الماضية؛ مما ينذر بضعف المشاركة الحزبية وتضاؤل قدرتها على الاستحواذ على عدد كبير من مقاعد البرلمان، لمصلحة المستقلين الذين تتزايد فرصهم للسيطرة على مقاعد الفردي.

ففيما انهار تحالف «الجبهة المصرية» مع أحزاب قائمة «في حب مصر»، بعد أسبوع واحد من إعلان اندماجهما، انفجرت الخلافات داخل تحالف «الجبهة المصرية»، ما ظهر إلى العلن في استقالة يحيى قدري من حزب «الحركة المصرية»، أحد مكونات «الجبهة المصرية»، احتجاجاً على الفشل في توحيد صفوف التيار المدني في قائمة انتخابية واحدة تنافس على مقاعد القائمة المقدرة بـ120 مقعداً.

وألمح المتحدث باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه، إلى احتمال انسحاب حزبه من قائمة «في حب مصر»، مؤكدًا لـ»الجريدة» أن الحزب يراجع موقفه من الاستمرار في القائمة أو الانسحاب منها، نظراً إلى تدخل اللجنة التنسيقية للقائمة في أمور تخص الأحزاب.

وأضاف أن الحزب كان يتمنى أن تكون «في حب مصر» هي القائمة الانتخابية الموحدة، مشدداً على أن المقاعد الفردية لها الأولوية لدى حزب «المصريين الأحرار».

خلافات وانقسامات

وبينما أعلن رئيس الحزب «المصري الديمقراطي»، محمد أبو الغار استقالته مساء أمس الأول بسبب الخلافات المحتدمة داخل حزبه والشللية، تسيطر الانقسامات على حزب «الوفد»، العريق بين جبهة رئيسه السيد البدوي وجبهة الإصلاح برئاسة سكرتيره العام السابق فؤاد بدراوي، وسط حديث عن وساطات لإنهاء الأزمة.

حزب «الدستور»، الذي أسسه محمد البرادعي، دخل النفق المظلم، إذ أعلنت أمانة الحزب أمس الأول مقاطعة الانتخابات المقبلة، بحجة «عدم جدواها»، لكن مصادر مطلعة أكدت لـ»الجريدة» أن حالة من الانقسامات والصراعات الداخلية، فضلاً عن أزمة مالية طاحنة، كلها أسباب دفعت بالانسحاب من الانتخابات، خصوصاً أن هذه الأسباب كانت السبب في استقالة رئيسة الحزب هالة شكر الله الشهر الماضي.

جولة السيسي

إلى ذلك، بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة لجاكرتا تستمر ثلاثة أيام، في ختام جولة آسيوية شملت سنغافورة والصين، في ظل توجه مشرقي تنتهجه القاهرة منذ وصوله إلى سدة الحكم في يونيو 2014، شمل أيضاً تدعيم العلاقات مع روسيا.

وأجرى السيسي، الذي يعد أول رئيس مصري يزور إندونيسيا منذ عام 1983، مباحثات مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، تناولت سبل التعاون بين أكبر دولتين إسلامية وعربية، قبل أن يشهد الأحد التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من مجالات التعاون الثنائي.

ويزور السيسي مقر الأمانة العامة للتجمع الاقتصادي لدول جنوب شرق آسيا «آسيان»، حيث يلتقي مع سكرتير عام التجمع لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر ودول «الآسيان» على الصعيد الاقتصادي، لا سيما على ضوء الفرص الواعدة التي توفرها مصر في إطار العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية التي تدشنها في المرحلتين الراهنة والمستقبلية، مقدمتها المشروعات التنموية في إقليم قناة السويس.

قانون الإرهاب

وفي حديث لقناة «نيوز آسيا» السنغافورية، دافع السيسي عن قانون مكافحة الإرهاب، قائلاً إن «قوانين الإرهاب ليست قاسية أبداً، والهدف منها أن يعيش المصريون في سلام وأمان، وألا يتحولوا للاجئين في العالم، وهي مسؤولية كبيرة تجاه المصريين»، مضيفاً: «لن نترك مصر تسقط ثم ننتظر من يقدم لها المساعدات الإنسانية»، مؤكداً أن هدفه الحقيقي هو تحقيق أقصى درجات الاستقرار والأمان، مع معدلات أعلى للاستثمار والتقدم للمصريين جميعاً.

حملة جوية

وفي سيناء، شن الطيران المصري حملة استهدفت بؤرة إرهابية جنوب مدينة الشيخ زويد فجر أمس، أسفرت عن مقتل 10 من العناصر المسلحة على الأقل، في أعقاب محاولة مجموعة من التكفيريين استهداف قوات حفظ السلام الدولية شمالي سيناء بعبوة ناسفة، ما أسفر عن إصابة 6 جنود دون وقوع قتلى، مساء أمس الأول (الخميس).

من جهته، أكد وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، أن لا مجال للتهاون إزاء أي محاولات تعكر صفو مسيرة الاستحقاقات الدستورية في البلاد، وأن أجهزة الأمن ستضطلع بمسؤولياتها كاملة في إطار من الحيادية التامة والنزاهة في تأمين الانتخابات البرلمانية التي تنطلق في 18 الشهر المقبل.

عبدالغفار، خلال اجتماعه الموسع مع مساعديه وقيادات الداخلية لمناقشة استعدادات الوزارة لتأمين الانتخابات أمس الأول (الخميس)، شدد على أن دور الأجهزة الأمنية خلال الانتخابات سينحصر في إجراءات تأمين اللجان، وأن الشرطة ستوجد خارج اللجان أو المقار الانتخابية، وهي غير مخولة بالدخول إلا باستدعاء مباشر من عضو الهيئة القضائية المشرف على اللجنة.