أعلنت السلطات التركية أمس مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في هجوم صباح أمس نسب إلى حزب العمال الكردستاني. وجاء في بيان لسلطات مقاطعة شيرناك الحدودية مع العراق وسورية أن "جنديين قتلا وأصيب ثالث بالإضافة إلى أحد عناصر حراس القرى "ميليشيا كردية شبه عسكرية" في هجوم تلته مواجهات في منطقة ريفية في المقاطعة. وألقيت مسؤولية الهجوم على حزب "العمال الكردستاني" الذي كثّف هجماته ضد قوات الأمن في الأسبوعين الأخيرين، في ظل شن الطائرات الحربية التركية غارات على مواقعه في شمال العراق.

Ad

في السياق، قالت وكالة أنباء "الأناضول" إن انفجاراً استهدف خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي ينقل الغاز من أذربيجان إلى تركيا في مقاطعة كارس الشرقية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن هذا التفجير لكن "العمال الكردستاني" استهدف مراراً في الماضي منشآت الطاقة في تركيا.

في غضون ذلك، قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان خلال لقاء مع الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزكير أمس، إن "الاتحاد الأوروبي يعترف بحق تركيا في منع أي شكل من أشكال الإرهاب الذي يستوجب الإدانة دون لبس والرد عليه. غير أن الرد يجب أن يكون متكافئاً ومحدد الهدف ويجب ألا يشكل في أي من الأحوال خطراً على الحوار السياسي الديمقراطي في البلاد".

وفي حين رأى خبراء أن عودة العنف مع الأكراد إلى جانب التوتر السياسي بعد الانتخابات التشريعية التي أطاحت بالغالبية التي كان يحتفظ بها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي بدأ ينعكس سلباً على الاقتصاد والنمو، قال سميح يالجين نائب رئيس حزب "الحركة القومية" اليميني إن حزبه سيدعم حكومة أقلية لحزب "العدالة والتنمية" إذا وافق الحزب الحاكم على إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر. وأضاف في مقابلة بالعاصمة أنقرة: "لن ندعم حكومة أقلية عادية يشكلها حزب العدالة والتنمية، لكن إذا كانت حكومة أقلية تعني انتخاب حكومة ينبغي علينا أن نرى موعداً للانتخابات. يمكن أن ندعم حكومة أقلية لحزب العدالة والتنمية بشرط إجراء انتخابات في نوفمبر". ولا يزال أمام الحزب الحاكم في تركيا بزعامة رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو ثلاثة أسابيع للاتفاق على ائتلاف عامل أو محاولة حكم البلاد بمفرده أو الذهاب إلى انتخابات جديدة.

(أنقرة، إسطنبول - أ ف ب، رويترز، د ب أ)
تركيا