«هيئة المعارضة» تجتمع للمرة الأولى والأسد يرفض التعامل معها

عقدت الهيئة العليا الجديدة للمعارضة السورية أول اجتماعاتها في السعودية، أمس، لبحث تشكيل وفدها الذي سيكلف بالتفاوض مع الحكومة السورية.

وكانت الهيئة، التي تضم 32 عضوا يمثلون المعارضة السياسية والعسكرية، ثمرة اجتماع 100 شخص يمثلون فصائل مختلف أطراف وجماعات المعارضة في الرياض.

ووفق عضوة الهيئة هبة قبوات، والمتحدث باسم لائتلاف الوطني أحمد رمضان، فإن الوفد المفاوض المقرر تشكيله يتألف من المتخصصين بعيدا عن الانتماءات السياسية، بينما أوضح موقع قناة «العربية» و»بي بي سس» أنهم 11 عضوا من الفصائل المسلحة و9 من ائتلاف المعارضة و8 من المستقلين و5 من هيئة التنسيق.

وأدخل اتفاق الرياض الفصائل المسلحة في مسار الحل السياسي الذي تدفع باتجاهه دول كبرى، ولاسيما مع إدراكها أن إسقاط نظام بشار الأسد المدعوم من حلفاء بارزين، غير قابل للتحقق عسكرياً من دون دعم خارجي، الأمر الذي دفعها إلى تقديم تنازلات لافتة.

تنازلات مسلحة

وقال محمد بيرقدار، العضو في المكتب السياسي لـ«جيش الإسلام»، أبرز فصيل مقاتل في ريف دمشق، «حصل تقديم تنازلات بالذات من قبل الفصائل، وبعض القوى الأخرى غايتها مصلحة البلد  وحقن الدماء قبل مصلحة الفصيل أو الكتلة السياسية».

ورأى سفير الائتلاف في باريس منذر ماخوس أن الفصائل قبلت «بالتعامل المرن والتفاوض وصياغة مواقف سياسية مرنة»، مشيرا إلى أن الدفع الدولي المتعدد الطرف للحل لم يترك مجالا لخيارات أخرى.

وجاء اجتماع الرياض بعد اتفاق دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا على خطوات لإنهاء النزاع، تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج. كما نص الاتفاق على السعي إلى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول يناير.

رفض الأسد

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية (إي.إف.إي) نشرت مقتطفات منها أمس، اتهم الأسد السعودية والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بأنها تريد ضم المجموعات الإرهابية إلى المفاوضات، وقال: «تريد هذه الدول من الحكومة السورية أن تتفاوض مع الإرهابيين، وهذا أمر نرفضه تماما».

كما اتهم الولايات المتحدة بتوفير الغطاء السياسي للإرهاب في سورية منذ البداية، معتبرا أن «تركيا هي شريان الحياة بالنسبة لتنظيم داعش، والسعودية وقطر هما الطرفان الرئيسيان المتواطئان في ارتكابه بشاعات».

ودعا الأسد إلى الواقعية وعدم الخلط بين المعارضة السياسية والجماعات المسلحة، مؤكدا أن حكومته أجرت حوارا مع مجموعات وليس تنظيمات بهدف تخليها عن السلاح، معتبرا أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع المجموعات المسلحة، وليس معاملتها ككيانات سياسية.

تعليق «الكرملين»

وفي تعليقه على بيان الرياض، شدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، على أن مستقبل الأسد أمر يحدده الشعب السوري وليس روسيا، مشيرا إلى أن «الجهود تنصب الآن على وضع قوائم بالمنظمات التي تعتبر إرهابية، وينبغي ألا تكون جزءا من التسوية السياسية، وتلك التي تعتبر معارضة معتدلة».

وأوضح بيسكوف أن «العمل لم ينته بعد، وتوجد خلافات معينة بين بعض الدول»، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه «يجري حاليا تقريب المواقف».

العاهل السعودي

لكن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سورية، مشددا على ضرورة إعادة الأمن إليها ولشعبها.

وقال الملك سلمان، خلال استقباله مساء أمس الأول أعضاء المعارضة السورية، «نرجو من الله عز وجل لكم التوفيق، وأن تتمكنوا من تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سورية، وأعيد وأكرر نحن نريد الخير لكم، نريد جمع الكلمة، نريد أن ترجع سورية كما كانت»، مؤكدا أن المملكة وهي منطلق العروبة تتحمل مسؤولية أكبر تجاه سورية، وآملا أن تتوحد كلمة العرب في كل أقطاره وفي كل أماكنه، وأن يكون العرب يدا واحدة وأمة واحدة».

توحيد المعارضة

ونيابة عن أقطاب المعارضة السورية، أعرب رئيس الوزراء السابق رياض حجاب عن الشكر والتقدير للرعاية والدعم الكريم من السعودية بالدعوة الى عقد الاجتماع، مؤكدا أن هذه الأيام ستبقى خالدة بما أسفرت عنه بتوحيد رؤية المعارضة وترسيخ طريق الحل السياسي، باعتباره حدثا مهما عبرت فيه السعودية عن كونها رائدة الأمة والأمينة على العروبة وعلى المسلمين وعلى كل شيء ينتمي الى هذا الوطن الكبير.

«ثلاثية جنيف»

ومع تصدر عملية الانتقال السياسي في سورية المشهد، بدأت الولايات المتحدة وروسيا مشاورات بمشاركة الأمم المتحدة في جنيف أمس، لأول مرة منذ بداية الأزمة الأوكرانية، مثل الجانب الروسي فيها نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف، والأميركي مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط آن باترسون، والأمم المتحدة المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان ديميستورا.

وتتمثل القضية المعقدة الأخرى المطروحة في مشاورات جنيف في الاتفاق على إعداد قائمتين للمعارضة والتنظيمات الإرهابية، اللتين أكدت «الخارجية الروسية» وجود خلافات بينها وبين واشنطن بشأن التفريق بينهما.

انفجار 3 شاحنات

ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس عن مقتل نحو 60 شخصاً على الأقل في انفجار ثلاث شاحنات ملغومة في وقت متزامن في بلدة تل تمر الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية بمحافظة الحسكة.

وفي حين أعلن «داعش» مسؤوليته عن التفجيرات، أكد ناشطون أن السيارة الأولى استهدفت السوق المركزي، والثانية سوق الهال في البلدة، والثالثة انفجرت أمام مستشفى ميداني لوحدات الحماية، أدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً وجرح أكثر من 100 آخرين.

(دمشق، الرياض، موسكو، واشنطن- أ ف ب، رويترز، د ب أ، كونا، بي بي سي)

ثلاث جبهات دبلوماسية للتصدي لتمويل الإرهاب

تركز الأسرة الدولية، في مكافحة تنظيم (داعش)، على مصادر تمويله فتضرب أنشطته النفطية، وتقوم بتصفية مسؤولي تمويله، وتسعى إلى خنقه مالياً على ثلاث جبهات دبلوماسية هي مجموعة العشرين، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وبعد يومين على اعتداءات باريس اجتمع قادة القوى الاقتصادية العشرين الأولى في العالم في انطاليا بتركيا، واعطوا تفويضا لمجموعة العمل المالي، التي كانت حتى ذلك الحين متخصصة في مكافحة التهرب الضريبي، للعمل على "تجفيف تدفق الأموال المرتبطة بالإرهاب". ودعت هذه الهيئة الحكومية، التي تضم 34 دولة ومنطقة، إلى اجتماع طارئ يعقد نهاية الأسبوع الجاري في باريس لبحث مسألة تمويل الإرهاب وايجاد سبل للضغط على الدول التي لم تتخذ بعد الاجراءات الضرورية بهذا الصدد مثل تجريم تمويل الارهاب.

وسترفع مجموعة العمل المالي تقريرا، خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في فبراير، يعرض "التدابير التي اتخذتها مختلف الدول التي لا تلبي اخر المتطلبات لمكافحة تمويل الارهاب"، بحسب مصدر دبلوماسي أوضح أنه "يجب ان ندرس داخل مجموعة العمل المالي وسيلة تسمح بالضغط على الدول التي لا تملك حتى الآن آليات لبذل الحد الأدنى في مكافحة تمويل الارهاب".

ودعت الولايات المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في ديسمبر، لعقد اجتماع الخميس في 17 الجاري، لمناقشة سبل تجفيف مصادر التمويل للتنظيم المتطرف.

وقال وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو: "تشكيل جبهة دولية موحدة أمر جوهري لبلوغ الهدف (القاضي بعزل تنظيم الدولة الإسلامية عن النظام المالي الدولي) وإعاقة تمويله".

وهي المرة الأولى، التي يدعو فيها زراء مالية دول مجلس الأمن الـ15 للاجتماع في نيويورك، إذ يندرج تجميد الأموال ضمن صلاحياتهم. وأكد وزراء المال الفرنسي ميشال سابان، والبريطاني جورج اوزبورن، والإسباني لويس دو غويندوس مشاركتهم، على ما أعلنت وزارة المالية الفرنسية لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر: ان "المطلوب اصدار قرار ملزم لمجمل دول الامم المتحدة، بهدف تضييق الخناق لرصد حركات الأموال التي تستخدم لتمويل اعمال ارهابية والتحرك من خلال تجميد الأرصدة وتنفيذ عمليات حجز".

ورفع ميشال سابان مسألة تمويل الإرهاب إلى مجلس وزراء المالية الأوروبيين (ايكوفين)، الذي انعقد الثلاثاء الماضي ومن المقرر ان يجتمع مجدداً في يناير.

وتطالب فرنسا بأن تنتقل اوروبا من "مرحلة الانفعال إلى مرحلة التحرك"، وتستهدف باريس، خصوصا البطاقات المصرفية المسبقة الدفع، وتدعو إلى وضع ضوابط "اكثر صرامة" لاستخدامها في أوروبا، كما تطلب من شركائها الأوروبيين "تسريع" تطبيق اخر مذكرة اوروبية لمكافحة تبييض الأموال.