الجارالله: لا تباين في الموقف الخليجي بشأن سورية

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن مجمل جهود دول مجلس التعاون الخليجي تصب باتجاه الوصول إلى حل سلمي ينقذ الشعب السوري الشقيق، نافياً وجود أي «تباين خليجي» بشأن الأزمة السورية.

وقال الجارالله في تصريح للصحافيين، على هامش حضوره احتفال السفارة الإندونيسية لدى البلاد بالعيد الوطني لإندونيسيا أمس الأول، إن اجتماعات فيينا المقبلة المقرر عقدها منتصف نوفمبر الجارين قد تسفر عن رؤى نهائية بشأن مصير رئيس النظام السوري .

وذكر أن الموقف من موضوع (الرئيس بشار) الأسد «واضح ويمكن ألا يكون قد تبلور نهائياً» معرباً عن اعتقاده بأن الاتجاه إلى بلورة موقف واضح ومحدد بما يتعلق بموضوع الأسد؛ سيتم من خلال فترة انتقالية ستتحدد من خلال الاجتماعات المقبلة «والتي قد تكون ستة أشهر أو أطول».

وعن زيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى روسيا الاتحادية الأسبوع المقبل، أكد الجارالله أن زيارة سموه «ستكون تاريخية» في ظل علاقات «متينة وصلبة» بين البلدين الصديقين مشيراً إلى عمق وقوة العلاقات التي تربط دولة الكويت بروسيا.

وأضاف أن مجالات التعاون مع موسكو كثيرة ومتشعبة متطلعاً بعين الأمل والتفاؤل إلى هذه الزيارة لتضيف الشيء الكثير «لعلاقاتنا الثنائية مع الأصدقاء في روسيا».

وعن المشاركة في القمة العربية الأميركية الجنوبية بالرياض الأسبوع المقبل، ذكر الجارالله أن التعاون بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أميركا اللاتينية وثيق وقديم، لافتاً إلى أن هذا الملتقى يمثل القمة الرابعة بين المجموعتين.

ورداً على سؤال حول مدى صحة وجود مباحثات ثنائية بين الكويت والعراق بشأن الأسرى وتأجيل التعويضات، أكد الجارالله أن العلاقات الكويتية العراقية تسير باتجاهها الصحيح وهناك تواصل واتصال مع الأشقاء في العراق، معرباً عن الشعور بالارتياح الكبير لتطور هذه العلاقات الثنائية.

وأضاف: «نحن نتطلع إلى لقاء قريب في شهر يناير المقبل، ويتوقع أن تندرج تحت لقاء اللجنة المشتركة موضوعات عديدة ومتشعبة تحتاج إلى بحث ودراسة ومتابعة مع الأشقاء في العراق» متوقعاً تجاوز الكثير من الأمور التي تأخر حسمها بعض الشيء.

وأوضح أن اجتماعات اللجنة «ستتيح لنا أيضاً الفرصة للحديث عن ملفي الأسرى والمفقودين الكويتيين بالإضافة إلى التعويضات مؤكداً أن الكويت «وللمرة الثانية تستجيب لطلب العراق بتأجيل دفعات التعويضات».

وعن رئاسة الكويت للجنة التوجيه البريطانية الكويتية المشتركة مع نهاية الشهر الجاري، قال الجارالله: «بدأنا منذ فترة الإعداد للملفات المتشعبة لهذا الاجتماع، وأعتقد أن هذه الآلية مع أصدقائنا في بريطانيا هي آلية فعالة ومتطورة ولمسنا بالفعل نتائجها على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وبالتالي نتطلع بتفاؤل إلى هذا الاجتماع».

وحول ما أثير أخيراً عن تدخل وزارة الخارجية لدى وزارة الداخلية لمنع إبعاد الأطراف المشاركة من الوافدين في «هوشة حولي» نفى الجارالله صحة ذلك قائلاً: «لم نتدخل على الإطلاق، والداخلية تأخذ إجراءاتها وفق القانون ووفق ما يحقق أمن الكويت واستقرارها وسلامتها».

وبالعودة إلى الاحتفال بالعيد الوطني لإندونيسيا، قال إن المشاركة محل اهتمام دولة الكويت وتأتي لتعزيز العلاقات الثنائية مؤكداً عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدينز

ورداً على سؤال حول توجه وزارة الخارجية الكويتية لإيقاف استقدام العمالة الإندونيسية، قال «نحن لم نتدخل، لكننا نتواصل مع الحكومة الإندونيسية والآن لدينا سفير جديد سيحمل أفكارنا للتعاون بهذا المجال، وأعتقد أننا قد نجد تجاوباً وتعاوناً من قبل أصدقائنا في إندونيسيا في ما يتعلق بموضوع العمالة».

من جهته، أشاد السفير الإندونيسي تاتامج رزاق، خلال الاحتفال، بالعلاقات بين البلدين التي وصفها بالجيدة لافتاً إلى أن العلاقات الدبلوماسية بينهما بدأت في 1968.

وأضاف رزاق: إننا نعمل على تطوير هذه العلاقات أكثر لوجود مجالات كبيرة للتعاون بيننا ونحن نعلم جيداً أن الكويت بلد غني، كما أن إندونيسيا بلد غني أيضاً، والآن هناك عدد من دول المشرق تتعامل مع إندونيسيا وتطور علاقاتها، فدولة قطر مثلاً أصبح لديها استثمارات كبيرة جداً، متمنياً أن يأتي المستثمرون الكويتيون لأندونيسيا لتوفر فرص كثيرة لهم.

وعن العمالة الإندونيسية، أفاد بأن حكومة بلاده قررت عدم إرسال عمالة منزلية إلى جميع دول العالم ومنها الكويت، لأن الاقتصاد الإندونيسي قد تطور وتعافى، كما أن وضع العمالة المنزلية كان حساساً جداً لهذا تم إصدار هذا القرار وسوف يتم تعميمه على جميع الدول في عام 2017.

وأضاف: نحن نرسل الآن العمالة الفنية ذات المهارة العالية مثل المهندسين ولدينا في الكويت العديد منهم إضافة إلى ممرضات وتقنيين.

ولفت إلى وجود 10 آلاف إندونيسي في الكويت وكان قبل 7 سنوات ماضية 13 ألفاً 90 في المئة منهم منم العمالة المنزلية، لكن الآن لدينا 60 في المئة من العمالة المنزلية و40 في المئة من العمالة الفنية وهذا تطور.

وأوضح أن هذا العام تم تسفير عدد من العمالة المنزلية آملاً أن يتم الانتهاء من ترحيلها جميعاً العام المقبل وعلى نفقة حكومة بلاده لتطبيق قرار الحكومة، نافياً وجود مشاكل كبيرة للعمالة الإندونيسية في الكويت.

وأوضح أنه حتى لو طلبت الكويت أو أي دولة عمالة منزلية من إندونيسيا فلن ترسل إندونيسيا عمالة منزلية إلى أي بلد في العالم «وهذا قرار حكومتنا».