ذكرت مصادر أن هيئة الاستثمار حصلت على أرباح نقدية كبيرة العام الماضي من الشركات التي تساهم فيها بمئات الملايين، وبالتالي يجب أن تضع سياسة تعيد بموجبها نسبة من هذه الأرباح إلى الاستثمار في السوق المحلي.

Ad

دعت مصادر استثمارية ومالية الهيئة العامة للاستثمار الى مراجعة البيانات المالية للشركات الاستثمارية عن فترة النصف الأول من 2015، تمهيدا لإسناد مبالغ مالية اليها ضمن برنامج اشراكها في ادارة مبالغ ومحافظ مالية.

وقالت المصادر ان الهيئة يجب ان توسع دائرة ونطاق الشركات خصوصا وان لديها قائمة كبيرة من شركات عديدة في القطاع المالي منذ سنوات وتقوم بتحديث بياناتها بشكل دوري، أملا في الحصول على مبالغ مالية للادارة.

وكشف مصدر مالي ان الشركات المحلية تحقق اعلى نسبة ربح للهيئة مقارنة باستثماراتها وعوائدها من شركات عالمية تدير اصولا للهيئة سواء عقارية او مالية.

واشارت مصادر الى ان الهيئة حصلت على ارباح كبيرة من الشركات التي تساهم فيها وذلك عن العام الماضي بمئات الملايين كأرباح نقدية، وبالتالي يجب ان تضع سياسة تعيد بموجبها نسبة من هذه الأرباح الى الاستثمار في السوق المحلي وذلك كمساهمة منها في اعادة بناء السوق المالي وتزيد مستويات السيولة فيه بعد ان خرجت عشرات الشركات المضطربة وعالية المخاطر.

وتحافظ اغلبية الشركات المدرجة حاليا على مستويات نمو سنوية وتمنح المساهمين توزيعات نقدية وعينية بشكل سنوي في آخر 3 سنوات ما يؤشر الى تعافيها ويؤكد سلامة مراكزها المالية فضلا عن توفيق اوضاعها مع تعليمات وقوانين هيئة اسواق المال ونجاحها ايضا في تطبيق تعليمات الحوكمة وفق المعايير القديمة التي كانت اكثر تشددا بنسب تصل الى 85 في المئة.

نظام صانع سوق

وكشفت مصادر مالية ان احد المجاميع الاستثمارية في صدد تقديم دراسة شاملة الى الهيئة العامة للاستثمار للتقدم رسميا الى هيئة اسواق المال لتأسيس نظام صانع سوق بالتعاون بين الهيئة وتحالف شركات مالية.

واكد مصدر ان السبيل الوحيد لإنجاح تجربة صانع السوق هو تحقيق شراكة بين تحالف شركات مالية من الشركات القيادية التي تتميز بسلامة مراكزها المالية وتعاون الهيئة، كما سبق ان تم انجاح تجربة الأجل والبيوع من خلال صندوق ساهمت فيه هيئة الاستثمار ولايزال الصندوق هو صاحب الخدمة الأنجح حاليا بعد ان اغلقت العديد من الشركات المحافظ والصناديق الخاصة التي كانت تقدم خدمة الأجل والبيوع بسبب ظروف السوق.

أدوات استثمارية مشتركة

الى ذلك اشار مصدر الى انه في ظل الظروف الحالية للسوق وضغوط الأزمة المالية على اسواق الأوراق المالية وتحفظ البنوك نسبيا تجاه تمويل شراء الأسهم والقروض لشركات الاستثمار فإن السبيل الوحيد لتعويض هذا الشح المرحلي تأسيس ادوات استثمارية ومالية مشتركة مع الجهات الحكومية المليئة وذات العلاقة الاستثمارية في السوق وذلك على اسس جديدة تناسب المرحلة الراهنة ووفق شروط ومعايير جديدة.

من جهة اخرى، قالت مصادر مالية ان من مصلحة الجميع تحسن ظروف السوق في ضوء المكاسب التي حققتها البنوك ولتجنيبها اي مخاطر محتملة مستقبلا ولتحسين بيئة العمل العامة، والخروج من دوامة تداعيات الأزمة المالية حيث لايزال السوق الكويتي في آخر قائمة الأسواق التي لم تتعاف حتى الآن.

اضافة الى انجاح تجربة خصخصة البورصة وتحسين اوضاع شركات الوساطة وتحقيق نمو في الناتج الإجمالي للدولة من القطاعات غير النفطية التي كانت تسهم قبل الأزمة بمستويات لافتة، فضلا عن استيعابها لكثير من العمالة وتخفيف الضغوط عن كاهل الدولة.
محمد الإتربي