الصبيح لـ الجريدة•: تشكيل لجنة لتنفيذ توصيات الاستجواب

أعلنت وزيرة الشؤون تشكيل لجنة لتنفيذ توصيات الاستجواب النيابي ضدها، وأوضحت أن الزيادة المقترحة على رسوم قطاع العمل تتجاوز ضعف الرسوم الحالية.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح انها ستعمل على تنفيذ كل ما ورد بالتوصيات التي اقرها مجلس الامة في ختام جلسة مناقشة استجوابها، مشيرة الى انها أمرت بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، "وسنزود المجلس بما تم اتخاذه بشأنها في حينه".

وقالت الصبيح لـ"الجريدة": "من المؤكد ان جميع التوصيات التي اقرها مجلس الامة سنأخذها بعين الاعتبار وسننفذها جميعا، ولن نتردد في محاسبة اي مسؤول يثبت تورطه في القيام باي تجاوزات"، مشيرة الى انها كانت تطبق القانون قبل تقديم الاستجواب وستكون اكثر متابعة لتطبيق القانون بعد مناقشة الاستجواب.

وعن التوصية الخاصة بمتابعة الجمعيات التعاونية والتأكد من صحة حساباتها وتحويل اي من الاشخاص الذين لهم دور في هذه الحسابات للنيابة، قالت الصبيح "ان الوزارة قامت بإحالة عدد من مجالس ادارات الجمعيات التي وجدت بها شبهة فساد الى النيابة العامة، ومستمرون في متابعة حسابات كافة الجمعيات، ومن المؤكد انه في حال اكتشاف اي تلاعب او تجاوز فلن نتردد في الاحالة الى النيابة العامة".

وردا على سؤال "الجريدة" بشأن مدى حاجة قانون الحضانة العائلية فيما يخص فئة مجهولي الوالدين الى تعديل، اكدت الصبيح ان هناك قانونا جديدا تم اقراره وسيتم العمل به خلال ستة اشهر، وسيعالج كافة المثالب الموجودة بالقانون الحالي".

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته الثلاثاء الماضي عقب مناقشة استجواب الصبيح الذي اكتفى فيه بالمناقشة وجدد الثقة بالوزيرة على عدد من التوصيات تقدم بها عدد من النواب ضمنها تطوير العمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وزيادة الكوادر الوطنية العاملة، والتأكد من أن طريقة التشخيص لحالات الإعاقة هي ذاتها المتبعة على المستوى العالمي، ومراجعة ما ورد في صحيفة الاستجواب من مخالفات والتأكد من تصحيحها ومن أن القياديين في هيئة القوى العاملة تم اختيارهم بناء على شروط تعيينهم وموافقات ديوان الخدمة المدنية.

كما نصت التوصيات على ضرورة الاستمرار في تطوير العمل في هيئة القوى العاملة "وتطهيرها من أي نوع من أنواع الفساد الذي كان منتشرا بها مثل تجارة الإقامات والرشوة" ومتابعة الجمعيات التعاونية والتأكد من صحة حساباتها المالية وتحويل أي من الأشخاص الذين لهم دور في تزوير هذه الحسابات للنيابة والتأكد من تطبيق قانون الحضانة العائلية فيما يتعلق بفئة مجهولي الوالدين وإذا ما كان هذا القانون بحاجة الى تعديل وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديله.

من جهة ثانية، كشفت الصبيح أن «الزيادة المقترحة على المعاملات الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة تفوق الحالية بأكثر من الضعف»، مؤكدة في الوقت ذاته أنه «لم يتم إقرار الزيادة إلا بعد تحسين الخدمات المقدمة للمراجعين من مواطنين ووافدين، حتى يشعر الجميع بمردود ايجابي لهذه الزيادة».

وعلى صعيد الزيارة التي أجرتها أخيراً لجمهورية اندونيسيا، للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، قالت الصبيح لـ»الجريدة» إن «المؤتر عقد تحت شعار (تعميم مراعاة تشغيل الشباب والصحة والسلامة المهنية) في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، وناقش بنودا عدة أبرزها تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات السابقة، ومناقشة تقرير سوق العمل في بلدان المنظمة، إلى جانب تنفيذ برنامج دعم تشغيل الشباب والانشطة الاخرى ذات الصلة».

وأوضحت أنها «تشرفت بزيارة قرية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في اندونيسيا، وسعدت كثيراً بمستوى العلوم التي تقدم للطلاب من تعليم للقرآن، والشريعة الإسلامية»، متمنية «نمو هذا العمل، وأن تكون هناك قرى عدة في جميع انحاء اندونيسيا ترعى الأيتام وتشجعهم على العلم والتفوق».

شهادات الالتزام بتحويل الأجور

علمت «الجريدة» أن إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة أصدرت تعميماً إدارياً بشأن «استلام كشوف أجور العمالة من قبل أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي المحولة لحساباتهم في البنوك»، قضى بأنه «حرصاً من الإدارة على التيسير على المراجعين طالبي إصدار شهادات الالتزام بتحويل الأجور، فإنه يتعين على مراقبة متابعة الرواتب والوحدات التابعة للادارة عند تقديم أصحاب الأعمال لطلب إصدار شهادة مراعاة التالي: عدم طلب مراجعة قسم السلامة المهنية لتقديم عقد التأمين على العمال أو الإحصائية ربع سنوية بشأن إصابات العمل، وتكون متابعة الالتزام بذلك من خلال التفتيش الدوري على المنشآت».

وأشار التعميم إلى أنه «في حال كان صاحب العمل محولا لجميع أجور العمال (مستوف) لا يتم طلب أي مستندات ورقية ويتم إصدار شهادة الالتزام بتحويل الأجور مباشرة من نظام الميكنة».

وتابع «في حال وجود عمالة لم يتم تحويل أجورها أو عمالة تم الخصم من أجورها أكثر من 10 في المئة يتم طلب مستندات هذه العمالة فقط، ولا يتم طلب أي مستندات عن عمالة مبين أمام اسمائها اسباب عدم تحويل الاجور سواء كانوا خارج البلاد أو كان مقدما بحقهم بلاغ تغيب أو شكوى عمالية.

كما اصدرت الإدارة أيضاً تعميما إداريا قضى بعدم التقيد بتاريخ انتهاء شهادة الرواتب السابقة لإصدار شهادة جديدة، بحيث يحق لصاحب العمل استصدار شهادة التزام بتحويل الاجور شهرياً بناء على طلبه بآخر شهر تحويل لأجور العمال.

وفي حالة طلب صاحب العمل استصدار شهادة بدل فاقد لا يتم طلب أي مستندات منه، ويتم استخراج نسخة من آخر شهادة راتب صادرة له بنفس تاريخ صلاحياتها دون تغيير، ويسجل عليها انها بدل فاقد أو يوضع ختم بذلك.