«هيئة الأسواق» تدعو لجنة السوق لاجتماع لحسم المرحلة الانتقالية

يبدو أن حلم ترقية سوق الكويت للأوراق المالية وتطويره وإعادته لمكانته الطبيعية على الخريطة التنافسية قريب التحقيق في ظل البصمات المتتالية لهيئة السوق.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال دعت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية إلى اجتماع عاجل يعقد صباح اليوم في مقر الهيئة لحسم المرحلة الانتقالية.

وقالت المصادر إن الاجتماع تم ترتيبه والدعوة إليه بشكل سريع وعبر الهاتف ومن دون جدول أعمال سابق للأعضاء، خصوصا أنه لا يوجد أساسا ملفات أو قضايا تستدعي ذلك. ويأتي ذلك تماشيا مع ما كشفته "الجريدة" الأسبوع الماضي من تسارع الخطى والإجراءات لتنفيذ المراحل الأخيرة والنهائية من المرحلة الانتقالية وتسليم الشركة مقاليد الإدارة في البورصة.

وأضافت أن الهيئة وصلت لنهاية الاستحقاقات، ووضعت برنامجا زمنيا لعملية الانتقال وتسهيله، وضمان أن يكون وفق أعلى المعايير وبما لا يترك أي آثار سلبية أو هزات على آلية العمل في السوق عموما.

لا عرقلة

في سياق آخر، أكدت مصادر قانونية أن الهيئة رصدت تقاعسا واضحا من البورصة بشأن تطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة منها بشكل رسمي ومكتوب خلال الفترة الماضية، موضحة أن الهيئة في 22 سبتمبر الماضي أبلغت مدير البورصة بالقائمة النهائية لمسؤولي السوق الأجانب المنهية خدماتهم، إلا أن البورصة لم تبلغ ايا من الموظفين، وأهملت تنفيذ محتوى الكتاب، واضطرت الهيئة ازاء تلك المخطط الذي كانت تهدف البورصة من ورائه الى خلط الأوراق قانونيا، وإطالة امد تنفيذ خط الهيئة، الى ان تقوم بتسليم الموظفين كتب انهاء اعمالهم بشكل مباشر.

وأضافت المصادر أن الهيئة بما تملكه من فريق عمل على اعلى مستوى من الفنيات والمهارات القانونية ترصد كل ما يدور في السوق، وتتعامل وفق أسس وأطر قانونية بحتة، ولن يؤثر على قراراتها أو يعرقل إجراءاتها اي ممارسة داخل البورصة من اي مسؤول.

وأشارت إلى أنه تم استدعاء مدير السوق نهاية الأسبوع الماضي للمرة الثانية، وابلاغه بأنه تم حسم كثير من الملفات، وتنبيهه لعدم التطرق لأي امور تخص الموظفين، إذ إن كل من في مرفق البورصة هم موظفو هيئة اسواق المال، ومسؤولون منها، وهي التي تضع الجميع سواسية امام القانون، وبالتالي لا يقدر أي شخص على التلاعب بمصالح الموظفين وإيهامهم بأنه المدافع الأول عنهم امام الهيئة لأنها لا تطبق الا القانون وهو مسطرتها.

 لجنة السوق

وتقول المصادر إن اولى خطوات سحب الصلاحيات والمهام تبدأ اليوم بتتويج قرار وزير التجارة والصناعة السابق بحل لجنة السوق في الاجتماع النهائي والأخير مع الهيئة، والذي سيكون مناسبة لشكر اعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود خلال السنوات الماضية، ليفقد مدير السوق اولى المناصب التي كان يتمتع بها، وهي نائب رئيس لجنة السوق والتي كانت تخوله الدعوة الى عقد الاجتماعات وترؤسها.

خريطة طريق

وبينما رسمت الهيئة خريطة الطريق النهائية لسوق المستقبل، حيث سيتم حسم الانتقال وفق التقديرات بما لا يتجاوز الربع الأول من العام المقبل 2016، لتصبح بورصة الكويت شركة مساهمة عامة تدار بعقلية شبابية متفتحة تحمل روح القطاع الخاص بعد 30 عاما من الإدارة العقيمة واليأس والإحباط والتنظير حول تطوير السوق وادخال ادوات جديدة تم الإعلان عنها منذ عقدين من الزمن سواء البيع على المكشوف او اقراض واقتراض الأسهم وتطوير المارجن وصناديق المؤشرات وتطوير البوست تريد والمشتقات التي وافقت عليها هيئة الأسواق في 2013 وعجزت الإدارة الحالية على تنفيذها، ستضع الهيئة اليوم برئاسة د. نايف الحجرف النقاط على احرف التنفيذ والتطبيق، حيث سيعلن على الملأ التزامات كل طرف في المرحلة المقبلة والفترة الزمنية التي سيتم الإشراف عليها مباشرة من جانبه، وسيكون مضرب المثل في هذه الخطة نهج هيئة السوق في تنفيذ اللائحة التنفيذية الجديدة بالمواعيد المحددة.

وعمليا على ارض الواقع، فإن خطة التسليم ترتكز على النقاط التالية:

1 - تكليف مجلس إدارة الشركة الجديدة بمهام لجنة السوق، والقيام بأي اعمال اخرى تنسيقية لمصلحة العمل.

2 - منح الشركة الترخيص النهائي الشامل بإدارة السوق المالي.

3 - إنهاء مهمة مدير السوق وتولي الشركة كل الصلاحيات والانطلاق نحو تنفيذ الاستحقاقات التي جاءت في القانون واللائحة التنفيذية.

... وتنهي المرحلة الثالثة من شرح تعديلات لائحتها التنفيذية

أنهت هيئة أسواق المال فعاليات المرحلة الثالثة من حملتها التوعوية بتعديلات لائحتها التنفيذية، التي وضعت موضع التطبيق في العاشر من نوفمبر الماضي.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إنها حرصت في حملتها على أن تأتي على مستوى الحدث التشريعي الاستثنائي الذي يعد نقطة فاصلة في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية.

وأوضحت أن الحملة تتضمن خمس مراحل، وتترافق أنشطتها وورش العمل التوعوية اليومية بأنشطة موازية أخرى كالرسائل التوعوية المكثفة اليومية في وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة الرسائل الهاتفية النصية القصيرة.

وذكرت أن الورشة الأولى ناقشت "نسبة البيع أو الشراء المسموح بها للمسيطر على أسهم شركة مدرجة"، واستعرضت مفهوم السيطرة كأي اتفاق أو وضع أو ملكية أسهم سواء كانت ملكية فردية أو ملكية من خلال أطراف تابعة أو متحالفة تزيد على نسبة 30 في المئة.

وأضافت أن الورشة الثانية ناقشت "الأحكام العامة للإفصاح والافصاح عن المعلومات الجوهرية" بعرض تغييرات تلك الأحكام بدءا بتحديد نطاق تطبيقها المتمثل في كل الشركات المدرجة بالبورصة والمصدرين والمطلعين والأشخاص الملتزمين بالافصاح.

وأشارت إلى أن الورشة الثالثة ناقشت "الإفصاح عن المصالح" بأهم الالتزامات المستحدثة على البورصة بشأن الإفصاح عن المصالح، لاسيما ما تعلق منها بقيام البورصة بنشر تقرير يومي على موقعها الالكتروني متضمنا ما تلقته من إفصاحات عن المصالح أو تغيرات طارئة.

وقالت الهيئة إن الورشة الرابعة ناقشت تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين بشرح تعديل نطاق انطباق أحكام الفصل الثالث على الشركات المدرجة وأعضاء مجلس الإدارة واعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الاشخاص المطلعين.

وذكرت أن الورشة اختتمت فعالياتها بمناقشة موضوع "الإصدار ونشرة الاكتتاب" والتعريف بالورقة المالية والتعامل في الأوراق والانواع المختلفة للأوراق المالية من أسهم بنوعيها (عادية وممتازة) وأدوات الدين بنوعيها (سندات وصكوك) والأحكام التفصيلية التي تنظمها.

وبينت أن الورش تناولت أيضا تعريف نشرة الاكتتاب وأنواعها بين اكتتاب عام توجه دعوة الاكتتاب فيه للجمهور وآخر خاص توجه دعوة الاكتتاب فيه للعملاء المحترفين أو فئة أو أشخاص معينين.

كما تتناول مناقشة أنظمة وقواعد إدراج الشركات المساهمة وإدراج الأوراق المالية والأحكام العامة لأنظمة الاستثمار الجماعي ومتطلبات تأسيس صندوق استثمار محلي وتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت.