أبل لـ الجريدة.: انخفاض النفط لن يؤثر على المشاريع الإسكانية

طمأن وزير الإسكان ياسر أبل أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على المشاريع الإسكانية التي التزمت الحكومة بتنفيذها وستعمل على الوفاء بالتزاماتها.

وقال أبل، في تصريح لـ«الجريدة»، إن المشاريع السكنية حقيقة ثابتة ولا تراجع عنها، والحكومة لديها التزام تعاقدي مع المواطن، وعندما يتسلم المواطن قسيمته او بيته على المخطط يبدأ العد التنازلي للتسليم في المواعيد المحددة.

واضاف ان الحكومة، ممثلة في الهيئة العامة للرعاية السكنية، تستعد لتنفيذ استراتيجية طويلة المدى تمتد الى عشرين عاما قادمة، بهدف حل القضية الاسكانية جذريا، والوصول الى مرحلة توفير الوحدات السكنية دون انتظار.

ولفت الى ان هذه الاستراتيجية، التي يجري إعدادها مع مستشارين عالميين، تهدف الى المساهمة في استدامة دعم الدولة للمسائل الإسكانية، والتخفيف عن الميزانية العامة من خلال التعاون مع القطاع الخاص في معالجة هذا الملف.

واعلن أبل حسم الجزء المتبقي من مشروع غرب عبدالله المبارك، الذي يتضمن 600 قسيمة تقريبا، بالتنسيق مع هيئة الزراعة، مبينا ان توزيع هذه القسائم على المواطنين سيتم في أقرب وقت.

واشار الى ان الحكومة استطاعت، بالتعاون مع الجهات المعنية، توفير اراض للمشاريع الاسكانية تكفيها لسنوات طويلة مقبلة، ولن تألو جهدا في طرق كل الابواب الكفيلة بحل القضية الاسكانية وتوفير السكن الملائم للمواطنين طالبي الرعاية السكنية، لافتا الى ان لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية خططا وبدائل لتخفيض طلبات الانتظار.

استكمال بيانات

من جهة ثانية، كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 لدراسة حالات الأسر الكويتية المخاطبة بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2015، الصادر بشأن توفير مساكن ملائمة للأسر التي حصلت على قرض البناء أو الشراء من بنك الائتمان الكويتي، ثم تصرفت في مساكنها بالبيع «من باع بيته»، على وشك الانتهاء من مهمتها الممثلة في بحث ودراسة حالات تلك الأسر وحصرها ورفع تقرير بها.

وقالت «السكنية»، في بيان صحافي امس، إن هناك بعض الحالات التي أرجأت اللجنة البت فيها لحين استيفاء بعض المستندات المطلوبة، مبينة انه تم الاتصال بهم، وإعلانهم بالوسائل المختلفة لمراجعتها لهذا الغرض، لكنهم تخلفوا عن المراجعة.

ودعت 133 مواطنا إلى مراجعتها في مقرها الكائن بمنطقة الوزارات، إدارة خدمة المواطن، الدور الأرضي، أثناء الدوام الرسمي، من الاحد الى الخميس المقبلين، كمهلة نهائية، لاستيفاء بيانات ومستندات معاملاتهم، حتى تتمكن اللجنة من البت فيها قبل الانتهاء من عملها بحصر الحالات المستحقة لهذا النوع من السكن، ورفع تقريرها بهذا الشأن، علما ان اللجنة لن تدرج هذه الحالات ضمن كشف الحصر إلا بعد استيفاء المستندات.

وكانت «الجريدة» كشفت نهاية أكتوبر الماضي أن «السكنية» أغلقت باب التقديم على «من باع بيته»، بعد اعتماد اللجنة المشكلة للنظر في أحقية المتقدمين نحو 1400 مواطن تنطبق عليهم الشروط، للحصول على الرعاية السكنية على شكل حق انتفاع بصفة الإيجار، كما اقره القانون، باستثناء عدد من المواطنين لعدم استكمال النواقص في ملفاتهم، وأغلبها الشهادات الدراسية لأفراد الأسرة، للتأكد من وجودهم داخل البلاد.