الحمود: أهمية تفعيل «السياحة» مستقبلاً

عقد وزير الإعلام اجتماعاً موسعاً صباح أمس مع العاملين بقطاع السياحة، بهدف وضع استراتيجية جديدة للنهوض بمختلف مجالات القطاع، وأهمها السياحة الداخلية كأحد الروافد الاقتصادية المهمة للبلاد في السنوات المقبلة.

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، ان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود اجتمع صباح أمس مع العاملين في قطاع السياحة، لوضع تصور مبدئي لآلية عمل القطاع خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزير الحمود شدد على أهمية تفعيل هذا القطاع، ليكون أحد الروافد الاقتصادية للبلاد في السنوات المقبلة.

وأشارت المصادر إلى ان الاجتماع، الذي حضره وكيل الوزارة طارق المزرم والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية محمد الشمري باعتباره وكيلا لقطاع السياحة بالتكليف، تناول عدة جوانب تسعى الوزارة إلى تسليط الضوء عليها عبر دعم السياحة بمجالاتها المتنوعة من خلال وضع برامج توعية موجهة إلى مختلف شرائح المجتمع توضح أهمية القطاع في الجوانب الحياتية والاقتصادية، مؤكدة ان الحمود شدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، بما يخدم الاقتصاد ويخلق فرصاً كثيرة للاستثمار من خلال مشاريع سياحية داخلية.

سياحة داخلية

وقالت ان الوزير طالب بضرورة تنمية السياحة الداخلية عبر تخصيص الأنشطة المختلفة والسعي إلى تنوع المنتج السياحي المتمثل في زيادة سياحة المعارض وتعدد المهرجانات الفاعلة التي تترك انطباعا جيدا لدى الجمهور في الداخل والخارج، وذلك عبر آلية تساعد على الانفتاح على العالم الخارجي بشكل أكثر فعالية يشجع على الترويج للمشروعات السياحية في المرحلة القادمة والاستثمار فيها.

وأشار إلى أهمية متابعة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصا في ما يتعلق بوضع تصور خاص بشأن المنشآت الفندقية لتكون متطابقة مع جودة الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات قطاع الفندقة، بما يكفل رفع مستوى الخدمة لديها، لتتماشى مع التطور العالمي في هذا المجال.

دعم كامل

وأضافت المصادر أن وكيل الوزارة طارق المزرم أبدى دعمه الكامل للعاملين في القطاع، وأكد أهمية التعاطي مع هذا القطاع كأحد أهم القطاعات الاستثمارية في السنوات القادمة، موضحة أن المزرم وعد الجميع بتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، والعمل يدا واحدة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يخدم المصلحة العليا للبلاد.

ولفتت إلى أن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية محمد الشمري طرح تصورا مبدئيا لعمل القطاع خلال المرحلة القبلة، من خلال آلية محددة لمدة عام واحد، يتم بعدها تقييم الأمور ومعرفة ما تم التوصل إليه من نتائج بهذا الشأن.