تتجه أنظار المستثمرين في الوقت الحالي إلى الاستثمار بالعقارات السكنية الواقعة خارج نطاق العاصمة والمناطق القريبة منها والمناطق الساحلية، مثل المناطق الواقعة في محافظة الأحمدي كالفحيحيل والفنطاس والمهبولة، إذ إن سعر المتر السكني فيها أقل بكثير من المناطق الواقعة داخل العاصمة.

Ad

ورغم انخفاض أسعار الأراضي والعقارات الواقعة خارج العاصمة مقارنة بمثيلتها الواقعة بمحيطها، فإن القيمة الإيجارية تعتبر واحدة أو مقاربة إلى حد كبير، إذ إن متوسط إيجار الدور الأرضي (ثلاث غرف وصالة) في العاصمة والمناطق المحيطة بها يتراوح بين 500 و650 دينارا، في حين يتراوح في العدان وصباح السالم بين 450 و550 دينارا، ويتراوح في محافظة الجهراء بين 400 و550 دينارا.

وتبين تلك الأرقام أن الفروقات بسيطة في إيجارات السكني، وذلك على الرغم من الاختلاف الكبير في أسعار العقارات والأراضي بين المناطق المذكورة، إذ إن متوسط سعر المتر في العاصمة يتراوح بين 1050 و1300 دينار، ويرتفع في بعض الأحيان على حسب الموقع، في حين يتراوح سعره في محافظة الأحمدي بين 450 و550 دينارا، وفي محافظة الجهراء بين 400 و550 دينارا.

تقارب الإيجارات

ويقول خبراء العقار إن تقارب الأسعار جاء نتيجة الطلب المتزايد من المواطنين الذين يرغبون في السكن بالمناطق السكنية، إذ إن طبيعة المواطن الكويتي لا تسمح له بالسكن في العقارات الاستثمارية، كما أصبح الوافد أيضا يريد السكن في المناطق السكنية التي تحتوي على العديد من المميزات بعيدا عن «الاستثمارية» التي تعاني الازدحامات، ما ترتب عليه غلاء أسعار الشقق السكنية الذي انعكس سلبا على المواطن.

وذكروا أن العزاب ساهموا بشكل رئيس في ارتفاع الإيجارات بالسكني، حيث إن تلك المناطق تعاني من وجودهم بعدد كبير، موضحين أن إخلاءهم سيساهم في تنظيم السوق السكني وانخفاض الإيجارات والأسعار أيضا، ومؤكدين أن من ضمن أسباب تقارب الأسعار انخفاض العائد على الودائع لدى البنوك وانعدام الفرص الاستثمارية.

مشاكل القطاع

وعن المشاكل التي تواجه القطاع السكني، أوضح عدد من العقاريين أن أولى تلك المشاكل تتمثل في دخول عدد كبير من المستثمرين والمضاربة، بسبب انعدام الفرص الاستثمارية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأشاروا إلى انه يجب حماية العقار السكني من المضاربات عبر سن تشريعات وقوانين ضريبية تعمل على ضبط الأسعار وعمليات البيع والشراء، وتتمثل في زيادة رسوم التسجيل العقاري، والتدرج في رسوم التسجيل، بحيث يؤدي ارتفاع سعر العقار الى ارتفاع رسوم التسجيل، وبذلك تستفيد الدولة من الأموال، وتحد من تدخل التجار في العقار السكني.

وأوضحوا أن انعدام الفرص الاستثمارية ساهم بشكل كبير في توجه المستثمرين إلى الاستثمار في العقارات سواء الاستثمارية أو التجارية أو السكنية، مشددين على وجوب أن تخلق الحكومة إذا أرادت حل مشاكل القطاع العقاري فرصا استثمارية.

ولفت العقاريون إلى أنه يجب فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير السكن الخاص وحل المشكلة الإسكانية، فهناك العديد من النماذج التي يمكن أن يقدمها المطورون العقاريون لحل الأزمة والمشكلة الإسكانية، موضحين أنه يجب إلغاء القوانين التي تحد من عمل القطاع الخاص في هذا المجال.

وأكدوا عدم قدرة الحكومة على حل الأزمة الإسكانية بمفردها دون أن تشرك القطاع الخاص في العملية، موضحين انه يجب على الحكومة أن تضع خطة استراتيجية تعمل على تنفيذها، لاسيما أن عدد السكان والوافدين في تزايد مستمر وستتفاقم الأزمة إذ استمرت الحال على ما هي عليه الآن.

تداولات السكن الخاص

وأشار العقاريون إلى أن العقارات السكنية حاليا محافظة على أسعارها المرتفعة، مستبعدين ارتفاع الأسعار أكثر مما هي عليه الآن بسبب وصولها إلى أرقام خيالية، وأن هناك عزوفا كبيرا على شراء العقارات السكنية بسبب ارتفاع الأسعار، حيث وصلت قيمة التداولات خلال أغسطس الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2012، وبلغت قيمة التداولات 86 مليون دينار.

وارتفعت قيمة التداولات السكن الخاص خلال سبتمبر لتبلغ 88.9 مليون دينار مرتفعة بنحو 3.2 في المئة مقارنة مع أغسطس 2015، في حين بلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 143.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بنسبة 38 في المئة مقارنة بالمعدل.

القيمة الإيجارية

 ويوضح بعض العقاريين أن الارتفاعات جاءت بسبب عدم وجود جهة رقابية على الأسعار، مطالبين الحكومة بتحديد القيمة الإيجارية سواء في العقارات السكنية أو الاستثمارية، في حين خالفهم آخرون بقولهم إنه لا يمكن تحديد القيمة الإيجارية فالدولة تعتبر رأسمالية والقيمة تحدد على أساس العرض والطلب، إضافة إلى أن هناك مواصفات تختلف من عقار لآخر، لافتين إلى أن حل أزمة ارتفاع الإيجارات يكمن في تحرير الأراضي وإشراك القطاع الخاص في عمليات البناء والبنى والتحتية.
سند الشمري الكويت