الدويسان: استجواب العبيدي مستحق وفي محله

أعلن النائب فيصل الدويسان، تأييده للاستجواب المزمع تقديمه إلى وزير الصحة د.علي العبيدي، من النائبين حمدان العازمي وراكان النصف، مؤكدا أنه مستحق وفي محله.

وقال خلال تصريح له للصحافيين بمجلس الأمة، أمس: «على مَن  يملكون أدلة دامغة تدين وزير الصحة وبعض الممارسات التي تتم بالوزارة التوجه إلى هيئة الفساد، حتى يؤتي الاستجواب أُكله».

وأوضح أن بعض العاملين والمسؤولين بوزارة الصحة يورِّدون للوزارة أجهزة صينية غير صالحة عبر شركاتهم.

وفي ما يخص لجان التحقيق، التي أعلن وزير الصحة عن تشكيلها، بشأن بعض الأخطاء الطبية، التي أدت إلى وفاة بعض المواطنين أخيراً، أكد الدويسان أنه «للأسف، يبدو أن هذه اللجان عبارة عن كمام أوكسجين يستخدم كعلاج وقتي، لحين زوال المشكلة».

ولفت إلى أن «حماية الطبيب لا تكون بهذا الأسلوب، إنما بالتأمين عليه، بما يمكن الصرف منه إلى أهل المتوفى، في حال ثبوت الخطأ الطبي».

وطالب الدويسان، وزير الصحة، بأن «يستعد، عبر إجابات فنية دقيقة بعيدة عن مجرَّد الردود السياسية والكلام المرسل، وكذلك الصفقات السياسية».

وأضاف «هناك علامات استفهام كثيرة على وزير الصحة، وخاصة في ما يخص المناقصات والعقود التي تبرمها وزارته».

أسئلة برلمانية

وعلى صعيد متصل، وجه النائب خليل عبدالله الى وزير الصحة د. علي العبيدي حزمة أسئلة برلمانية يتعلق بعضها بمخالفات شابت مشاريع إنشائية بوزارة الصحة، وبعضها الآخر يختص بملف الأخطاء الطبية.

وقال عبدالله، إن بعض المشاريع الإنشائية التي تخص «الصحة» تضمنت تجاوزات بسبب التأخير في التنفيذ ومنح المقاولين الرئيسيين تمديدا لها وإجراء أوامر تغييرية عليها ما يترتب عليه تأخير في تنفيذ خطط التنمية، إضافة إلى ما ينتج عن هذه المخالفات من عواقب تتعلق بتوفير أسرة حسب احتياجات الأمراض السريرية والطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية.

وطلب عبدالله تزويده بكشف يتضمن حصرا وبيانا تفصيليا بالمشاريع المدرجة بكل خطط التنمية التي يجب أن تلتزم بها وزارة الصحة، مع توضيح الهدف العام لكل مشروع على حدة، وبيان توضيحي بسنة الاعتماد المالي والتكلفة الكلية للمشروع والاعتمادات المالية المخصصة على مستوى كل سنة مالية، وبيان إجمالي للمبالغ المصروفة من تلك الاعتمادات على كل سنة مالية، وعلى مستوى كل خطة من خطط التنمية، إضافة إلى كشف يوضح نسب الإنجاز لكل مشروع على مستوى التكلفة الكلية للمشروع كل على حدة.

وفيما يتعلق بملف الأخطاء الطبية، طلب عبدالله تزويده بجدول بعدد وأسماء الوفيات نتيجة الأخطاء الطبية وأسباب الوفاة والطبيب المعالج والإجراء التأديبي المتخذ بحق من تسبب بالخطأ الطبي، كل على حدة، خلال السنوات الخمس الماضية حتى تاريخ هذا السؤال.

وتساءل: ما الجهة المسؤولة عن اختبار الأطباء حين التعيين ومعادلة شهاداتهم العلمية واعتمادهم للعمل بالمستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخارجية؟ وهل هناك جهة مختصة بوزارة الصحة تقوم بإجراء اختبارات التقييم الدورية للأطباء في وزارة الصحة ولباقي الكوادر الطبية؟ إذا كانت هناك جهة مختصة بالتقييم وإجراء الاختبارات الدورية، فما أسماء أعضاء هذه اللجنة ومراكزهم الوظيفية وخبراتهم العملية وشهاداتهم العلمية؟

وأضاف عبدالله «أرجو تزويدي بكشف مبين فيه عدد الأطباء الحكوميين المعالجين بكل مستوصف وكل وحدة طبية وكل مركز طبي وكل عيادة تخصصية وكل مستشفى مع ذكر تخصصاتهم الطبية وخبراتهم العملية وشهاداتهم العلمية، كل على حدة، إضافة إلى كشف بأسماء ومواقع المستوصفات الحكومية والوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات التخصصية والمستشفيات».